الاقتصاد : الإمارات أقل دول الشرق الأوسط في القرصنة

ثمنت وزارة الاقتصاد جهود دولة الإمارات في مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر والسلع التجارية مؤكدة على تضاؤل نسبة القرصنة خاصة في مجالات برامج الكمبيوتر في الإمارات بصورة ملحوظة عاما بعد الآخر· وكشف تقرير حديث صدر مؤخرا عن قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد أن الإمارات حصلت على مدار السنوات الماضية على أقل نسبة قرصنة في برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، وفقاً لآخر تقارير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حيث أكدت آخر إحصائياته والصادرة منذ أيام على أن نسبة القرصنة في الإمارات تراجعت إلى 34% بينما كانت 49 % عام 1998 وهي أقل نسبة في البلدان العربية والشرق الأوسط كما تعد هذه النسبة من أقل النسب في العالم· ونوه التقرير إلى أن المكانة المتميزة للدولة في مجال حماية الملكية الفكرية تشكل أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في الدولة كما دفعت عجلة التنمية الاقتصادية فيها بصورة ملحوظة· وذكر التقرير أن هذا النجاح يرجع إلى 3 أسباب أولها تشكيل فرق تفتيش على المواد المقرصنة والمزيفة من وزارة الاقتصاد تقوم بالتفتيش الدوري المنتظم على المؤسسات والمحلات التي تبيع مواد الملكية الفكرية كما تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة عند تلقي أي شكاوى بوجود مخالفات في الأسواق· وذكر التقرير أن فرق التفتيش قامت بنحو 579 عملية تفتيش خلال أعوام 2004 و2005 و2006 في أبوظبي وأسفرت النتائج عن غلق 123 محلا غلقا نهائيا إضافة إلى غلق 82 محلا لمدة شهر واحد و3 محلات لمدة شهرين وإغلاق 19 محلا إلى إشعار آخر وأخذ تعهد على 3 محلات كما أسفرت النتائج عن خلو 338 من أية مخالفات· وذكر التقرير أن السبب الثاني وراء نجاح جهود الإمارات في مواجهة القرصنة يرجع إلى الدور الكبير الذي تقوم به السلطات الجمركية في الدولة موضحا أنها تقوم بإجراءات سريعة ضد البضائع المقلدة من استيرادها أو تصديرها أو عبورها لحدود الدولة مما يساهم في الارتقاء بتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ومنع الانتهاكات التي تؤثر في الاقتصاد· وشدد التقرير على أن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى منع الانتهاكات وتقليص القرصنة، وأكد أن فرق التفتيش تكون دوماً على تنسيق مع المنافذ الحدودية ومع الشرطة لمتابعة أي شكوى ومنع الجرائم التي تتعلق بالملكية الفكرية· وأكد التقرير أن السبب الثالث وراء نجاح الدولة في مجال مكافحة القرصنة يتمثل في التشريعات القوية التي أصدرتها وطبقتها الدولة في مجال مكافحة القرصنة سواء في برامج الكمبيوتر أو السلع أو حقوق المؤلف، مشيرا إلى أن وجود قوانين حماية الملكية الفكرية تساعد على حماية المبدعين والمنتجين وعلى حماية المستهلك حيث إن الإبداع والإنتاج الذهني لا يكون بمأمن إذا لم توجد حماية لهذا الإبداع، فالمخترع حتى يستطيع أن يحصل على المردود المعنوي والمادي لن يستطيع أن يستمر في إبداعه دون حماية، كذلك المنتج المتمثل في الشركات والمؤسسات التي تقوم باستثمار هذا الإبداع لن تستطيع الاستمرار دون حماية لاستثماراتها الأمر الذي يصل إلى المستهلك في الثقة بهذا المنتج، ولن تكون هناك علاقة ثقة متبادلة بين الشخص الذي يبحث عن المنتج الجيد إذا تبادر إلى ذهنه أن هذا المنتج لا يتميز بالحماية· وتناول التقرير بشكل تفصيلي الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة ووزارة الاقتصاد في كل مجال من مجالات حماية الملكية الفكرية وبخاصة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ونسب القرصنة في برامج الكمبيوتر· وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المصنفات الفكرية الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة من 177 مصنفا عام 1999 إلى 627 للعام الماضي ،2006 كما وصل عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى مكتب المصنفات الفكرية في الوزارة إلى 159 شركة، كما ارتفع عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات إلى 876 لعام ·2006 وشهد عدد العلامات التجارية قفزة كبيرة حيث ارتفع من 5563 علامة تجارية عام 2001 إلى 10 آلاف و281 علامة تجارية للعام 2005كما ارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 6804 طلبا، كما شهدت براءات الاختراع تطورا كبيرا حيث ارتفع عدد الطلبات من 352 طلبا عام 2001 إلى 627 طلبا عام 2005 كما ارتفع عدد طلبات النماذج الصناعية من 115 إلى 387 طلبا لعام ·2005