دبي (الاتحاد)
حققت شركة سوق دبي المالي 759,3 ?مليون ?درهم أرباحا صافية خلال العام الماضي مقارنة مع 284.6 ?مليون ?درهم ?في ?العام ?2013، ?بزيادة ?نسبتها ?167%، واقترح مجلس ادارة الشركة توزيع 7? نقداً.
?وارتفع ?إجمالي ?الإيرادات ?بنسبة ?107% ?إلى ?936.7 ?مليون ?درهم ?خلال ?العام ?2014، ?مقابل453.1 ?مليون ?درهم ?في ?العام ?2013. ?وتوزعت ?الإيرادات ?بواقع? ?879.7مليون ?درهم ?من ?العمليات ?التشغيلية ?و57 ?مليون ?درهم ?من ?الاستثمارات ?وغيرها.
وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2014 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقدها بتاريخ 9 مارس 2015، بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس خلال الاجتماع اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% ?من ?رأس ?المال ?وبما ?يعادل ?560 ?مليون ?درهم.
وترك الإقبال الكبير من جانب المستثمرين خلال العام الماضي بصمته الإيجابية على قيم وأحجام التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال العام 2014 بنسبة 136.7% إلى 1.5 مليار درهم مقابل 642 مليون درهم في العام 2013. كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 138.6% إلى 381.5 مليار درهم، مقابل 159.8 مليار درهم في العام 2013. وفي السياق ذاته، ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 25% إلى 639.5 مليون سهم يومياً في العام 2014 مقابل 510.7 مليون سهم يومياً في العام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن السوق نظم مؤتمرين للمستثمرين العالميين خلال العام 2014، أولهما في لندن في أبريل، والثاني في نيويورك في أكتوبر، وقد حقق المؤتمران نجاحاً كبيراً وشهدا حضوراً كثيفاً للمؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة والتي تبدي اهتماماً متزايداً بالسوق بعد تصنيفه كسوق عالمية ناشئة.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يعد العام 2014، في اعتقادنا، عاماً مفصلياً في مسيرة تطور شركة سوق دبي المالي في ضوء ذلك الكم الكبير من النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، كانعكاس مباشر لفعالية ونجاح استراتيجية النمو التي اعتمدها ويشرف على تنفيذها مجلس الإدارة، والتي عززت من مكانة سوق دبي المالي الرائدة بين أسواق المال الرئيسية حول العالم، بفضل تكامل بنيته الأساسية ورقي قواعده التنظيمية، والتنوع الشديد في خدماته المقدمة لكافة شرائح المتعاملين.»
وأضاف «تضافرت مجموعة من العوامل التي هيأت الأرضية الخصبة لنجاح استراتيجيتنا وتحويل الكثير من غاياتها إلى واقع ملموس، وفي مقدمة تلك العوامل ما أنعم به الله على دولتنا من رخاء واستقرار، في ظل قيادة حكيمة حولتها إلى واحة أمان ونقطة جذب ساطعة وسط منطقة تموج بتفاعلات إقليمية ذات ارتدادات عابرة للحدود، أضف إلى ذلك الأداء القوي للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو وسطي نسبته 4.2% منذ العام 2010، وهو مرشح لتحقيق معدلات أعلى تتراوح بين 4.5% و5% للعام 2014 وما يليه من أعوام. وبطبيعة الحال فقد أثر ذلك الوضع إيجاباً على أداء الشركات المدرجة، ورسخ ثقة المستثمرين في السوق وإقبالهم عليه».
وأضاف «عزز السوق من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق عالمية ناشئة من قبل مؤسسات كبرى مثل مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (اس آند بي داو جونز)، إدراكاً من تلك المؤسسات العالمية لما يمتلكه السوق من بنية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، ودلالة قوية على إجماع المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء ما يوفره سوقنا من فرص سانحة، بدليل بلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق 4 مليارات درهم خلال العام 2014 الذي شهد أيضاً انضمام ما يقارب 27 ?ألف ?مستثمر ?جديد ?إلى ?قاعدة ?المستثمرين ?الضخمة ?في ?سوق ?دبي ?المالي ?والتي ?تتجاوز ?833 ?ألف ?مستثمر».
واستطرد «شهد السوق تجدداً ملفتاً لنشاط الاكتتابات الأولية في العام 2014، من خلال إدراج أسهم 4 شركات مساهمة عامة جديدة هي: ماركة، إعمار مولز، أمانات القابضة، ودبي باركس آند ريزورتس. كما تم في مستهل العام الجديد 2015 إدراج أسهم شركة داماك العقارية دبي. وبطبيعة الحال فإن اجتذاب شركات تنشط في قطاعات حيوية سريعة النمو وغير ممثلة في السوق، ومنها قطاعات التعليم والصحة والتجزئة والترفيه، خير دليل على نجاعة استراتيجية السوق في هذا الشأن، حيث سعينا، وما زلنا، من أجل تحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للاقتصاد.»
وتم خلال العام المنصرم أيضاً إطلاق «السوق الثانية» لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تتيح تلك المنصة لحوالي 145 شركة مساهمة خاصة فرصة الاستفادة من مقومات سوق المال لتنفيذ استراتيجياتها للنمو.
عدد اليوم
