يجني المزارعون الأميركيون أرباحاً وفيرة غير متوقعة جراء الحرب الدائرة باستمرار بين روسيا وبيلاروسيا حول سماد البوتاس. ونجم عن هذه الأزمة حتى الآن، حبس أحد رجال الأعمال الروس وفض الاتفاقية التي كانت تتسم بالقوة في الماضي، والتي كانت تحافظ على ارتفاع أسعار البوتاس العالمية، إضافة إلى التوتر السياسي بين البلدين.
وما أطلق عليه اسم “حرب الأسمدة”، هو واحد من بين آخر الصدامات الاقتصادية والتجارية العديدة بين روسيا وبيلاروسيا. ويبدو أن رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلادمير بوتين، افرغا كراهيتهما الشخصية لبعضهما البعض في قضية الأسمدة.
وبلغت مشكلة البوتاس أوجها في نهاية يوليو الماضي، عندما أعلنت يورالكالي الشركة الروسية العاملة في مجال الأسمدة، انسحابها من الاتحاد الاحتكاري العالمي المعروف باسم الشركة البيلاروسية للبوتاس، التي تم إنشاؤها بغرض المحافظة على ارتفاع الأسعار.
وتقوم اثنين من شركات التسويق أحدهما بي بي سي في روسيا السابقة والأخرى كانبوتيكس في كندا، ببيع ما يقارب كل الكمية المنتجة من البوتاس في العالم. وبي بي سي مسؤولة عن تسويق السماد لشركة يورالكالي وبيلاروسكالي البيلاروسية، في حين تسوق كانبوتيكس لإنتاج ثلاث من الشركات الكندية شركة ساسكاتشوان للبوتاس وموزايك وشركة أجريوم.
وتحكمت شركات البوتاس في تجارته العالمية لعدد من السنوات، من خلال خفض معدلات الإنتاج بهدف رفع الأسعار. كما تضع الدول المحتكرة لتسويقه أسعاراً تكاد تكون متطابقة حول العالم، ما يمنع المزارعين من الاستفادة من المنافسة.
وأعلنت يورالكالي تخليها عن بي بي سي بحجة سماح رئيس بيلاروسيا لشركات أخرى بتسويق السلعة. وفي غضون ذلك، توقعت تراجع الأسعار بنسبة 25% إلى 300 دولار للطن الواحد، من واقع 400 دولار للطن قبيل انسحابها. ومن المرجح أن يؤثر تراجع الأسعار على روسيا، بيد أن التأثير يكون بشكل أكبر على بيلاروسيا.
ومع أن يورالكالي، أنكرت صلتها المباشرة بهذه القضية، إلا أن هذا التصرف جاء بعد سنوات من الجهود التي بذلها الرئيس الروسي بوتين، للضغط على بيلاروسيا لبيع الأصول الإستراتيجية، مثل مرافق تكرير النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي مقابل دعم إمدادات الطاقة.
وبعد أن وافق الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، في البداية على بيع حصة في حقل بيلاروسكالي مع أنه يوفر 10% من العائدات الضريبية للدولة، لكنه تراجع عن قراره. وذكر أن الحقل ما يزال مطروحاً للبيع، بيد أنه غالى في سعره، الشيء الذي أثار غضب الروس.
ونصبت حكومة بيلاروسيا شركاً لمدير شركة يورالكالي بدعوته للبلاد لحضور أحد الاجتماعات وسجنه في ما بعد. لكن روسيا ردت من خلال فرض عدد من القيود التجارية على الواردات البيلاروسية وحظر بعضها من الدخول إلى أراضيها.
وأكد بوريس كراسنوجينوف، محلل التعدين لدى بنك رينيسانس كابيتال في موسكو، أن المشكلة في طريقها لأن تتفاقم. وفي غضون ذلك، يراقب المزارعون وشركات الأسمدة، الموقف عن كثب. كما ارتفعت في الآونة الأخيرة قيمة الأسهم في شركة ساسكاتشوان للبوتاس، نتيجة للبوادر التي تشير للمصالحة بين الطرفين.
وتدل التقارير على عزم بيع سليمان كيريموف لحصته في يورالكالي، لأحد رجال الأعمال القريبين من الرئيس البيلاروسي أو لشركة نوريلسك العاملة في مجال تعدين النيكل، ما ينتج عنه رتق للعلاقات وعودة اتحاد الاحتكار للتحكم في وضع الأسعار مرة أخرى.
وحتى قياساً على المعايير التجارية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة، يبدو أن هذه الأساليب غير مجدية. ونجم هذه النزاعات انخفاض في أرباح كل من يورالكالي وشريكتها البيلاروسية السابقة بيلاروسكالي، ليصب ذلك في مصلحة المزارعين من ولاية إيداهو الأميركية إلى الهند الذين استفادوا من انخفاض أسعار الأسمدة بالفعل. ويعتبر البوتاس واحداً من بين ثلاثة أسمدة رئيسية للنباتات بجانب الفوسفات والنيتروجين الذي يستخدم بكثرة لزيادة إنتاج الصويا والذرة.
وانخفضت أسعار حبيبات البوتاس في ولايات الوسط الغربي في أميركا، من 420 دولار للطن في نهاية يوليو، إلى 400 دولار. وفي نهاية الأمر، فبينما تتعرض الشركات الروسية والبيلاروسية للخسائر جراء هذا الخلاف، يصب ذلك في مصلحة المزارعين الأميركيين ويساعدهم على جني الأرباح.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
عدد اليوم
