المنامة (وكالات) - أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين أن المملكة ستبقى بلد «الحريات والتسامح»، داعياً إلى التواصل والتوافق الوطني. وقال العاهل البحريني في كلمته «ستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات والحريات والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات ... وإن عيدنا الوطني المجيد هو عيد لما تحقق في بلادنا من نهضة سياسية ودستورية واقتصادية وتنموية منذ تأسيس البحرين كدولة مستقلة في عهد جدنا الفاتح رحمه الله عام 1783». كما شدد الملك على ضرورة «استمرارية التواصل وطرح مختلف الرؤى بشفافية والحرص على التوافق الوطني» ، معتبرا أن هذه المبادئ كانت ولا تزال «ميزة بحرينية خالصة» ، ويجب أن تكون «دون أي تدخل خارجي».
وقال «في هذا اليوم الوطني العزيز ، ندعو الجميع ، إلى المضي قدماً والاجتهاد في طريق الإنجاز ومواصلة البناء في مختلف المجالات تحقيقاً لرفاهية المواطنين الكرام، وإنه ليسعدنا ما نراه من تواصل بين مؤسسات مجتمعنا المدني بما يعود بالخير على الجميع، فاستمرارية التواصل وطرح مختلف الرؤى بشفافية والحرص على التوافق الوطني كان ولا زال ميزة بحرينية خالصة، دون أي تدخل خارجي، مشيدين برجالنا في قواتنا المسلحة وقوى الأمن والحرس الوطني الذين هم على استعداد دائم لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتطوير، بتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات بما يعود بالخير والنفع على الجميع.»
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» في تقرير لهذا بهذه المناسبة، أن المملكة أنجزت خلال السنوات الأخيرة عددا من الإصلاحات الديمقراطية والتحديث الشامل من خلال المشروع الإصلاحي الذي شكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على كافة المستويات، لاسيما على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان ومجالات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
ورغم تعرض البحرين لتحديات أمنية في عام 2011، إلا إنها استطاعت التغلب عليها من خلال تدشين حوار التوافق الوطني وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ودعم الملك لتنفيذ توصياتهما من خلال تطوير المنظومة التشريعية وإقرار تعديلات دستورية في عام 2012 تساهم في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن مزيدا من التوازن بينهما.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، تنتهج البحرين سياسة معتدلة ومتوازنة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وتركز على أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات، ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.
وتؤكد البحرين دائما على انتمائها العربي وإيمانها بأهمية التكامل كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة، كما تحرص على دعم مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات، مع الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل.
وقد كانت البحرين من أولى الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل هذا المجلس، باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعما لأعضائه وتعزيزا لقدراتهم على مواجهة شتى التحديات، حيث تحرص البحرين على المشاركة بفعالية في كافة الفعاليات والأنشطة ذات الصلة، مع استضافتها للقمة الخليجية المقبلة يومي 24 و25 ديسمبر الجاري والتي تعتبر قمة مفصلية في تاريخ المنظمة، بالنظر إلى التحديات الإقليمية والظروف الدولية، واضعة في مقدمة أولوياتها توفير فرص نجاح الانتقال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
وعلى الصعيد الأمني ، تعتبر قوة دفاع البحرين الحصن المنيع لحماية الوطن وصون منجزاته ومدرسة للإنجاز الوطني ومنارة لقوة العلم والمعرفة، وأضحت القوة عنوانا للبذل الصادق والعطاء المخلص، وغدت مدرسة للإنجاز والعلم والمعرفة، وتنامي صرح قوة الدفاع حيث يتم مده بأحدث الأسلحة والأجهزة العسكرية وتوفير كافية الإمكانيات والتدريبات لتجهيز العنصر البشري المدرب والكفؤ الذي يزود عن وطنه، حيث تعمل قوة الدفاع على الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق الاستقرار داخل ربوع المملكة لتهيئة الأرضية الصلبة للازدهار والتنمية.
كما تحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض بالتدريب العسكري ليواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى وحداتها، وأسلحتها ومعداتها، وتجهيزاتها القتالية والإدارية القائمة على التخطيط العلمي المدروس مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، ولا تألو جهداً في توفير مختلف الإمكانيات المادية التي تساعد على تنفيذ ونجاح الخطة التدريبية.
وفي مجال حقوق الإنسان، تعد تلك الحقوق من ركائز مشروع التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين منذ نحو عقد من الزمن، فهي تحظى باهتمام وأولوية تقوم على احترام مبادئ النظام الدولي، كما جسد وضع البحرين خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز مناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير، مدى الحرص على الدفع بجهود المملكة نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان.
وتلتزم البحرين بحماية حرية الرأي والتعبير وتعزيز وسائل الإعلام الحرة والتعددية والمستقلة، حيث شهد الإعلام البحريني طفرة هائلة شكلا ومضمونا، في ظل ارتفاع عدد الصحف إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية، مقارنة بأربعة صحف عام 1999، وتطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود ست قنوات تليفزيونية، إلى جانب ثماني محطات إذاعية.
عدد اليوم
