أكدت مصادر قضائية أن المؤشرات الخاصة بنتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور المصري، التي جرت أمس الأول في عشر محافظات، تشير إلى مشاركة حوالي 32 في المئة فقط من الناخبين بمشاركة 8.2 مليون ناخب من بين 26 مليونا لهم حق التصويت في هذه المرحلة وان نسبة من قالوا “نعم” حوالي 56 في المئة بإجمالي 4.6 مليون ناخب ونسبة من قالوا “لا” 44 في المئة بإجمالي 3.6 مليون ناخب. وفي الأثناء، طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية أمس بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور بعدما رصدت وقوع تجاوزات وانتهاكات في الجولة الأولى .
وأشارت المصادر القضائية إلى أن نتيجة الفرز الأولية في أسوان 149 ألف “نعم” و64 ألف “لا”، وفي سوهاج 469 ألف “نعم” و129 ألف “لا”، وفي الشرقية 737 ألف “نعم” و380 ألف “لا”، وفي أسيوط 450 ألف “نعم” و242 ألف “لا” وفي الدقهلية 649 ألف “نعم” و529 ألف “لا” وفي شمال سيناء 50 ألف “نعم” و14 ألف “لا” وفي جنوب سيناء 12 ألف “نعم” و7 آلاف “لا” وفي الإسكندرية 666 ألف “نعم” و531 ألف “لا” وفي القاهرة 950 ألف “نعم” ومليون 256 ألف “لا” وفي الغربية 468 ألف “نعم” و509 ألف “لا” وبذلك تكون القاهرة والغربية قالتا “لا”.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي أنه لا علاقة لها بأي نتائج تم إعلانها. وقال إن اللجنة تسلمت محاضر الفرز والتصويت مختومة بالشمع الأحمر، ولن يتم فض الشمع ومراجعتها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للاستفتاء ليتم إعلان النتيجة الرسمية والنهائية كلها مرة واحدة. وقالت اللجنة العليا إن التصويت خارج مصر سينتهي اليوم على أن ينتهي الفرز “الخميس” القادم ليتم ارسال النتائج يوم “الجمعة” القادم. وأكدت اللجنة أنها ستصدر القرار القانوني الصحيح حول لجنتين فرعيتين قامتا بالفرز وإعلان النتائج قبل موعد إغلاق الصناديق المحدد وأنها ستنتهي من فحص كل البلاغات والطعون وإعلان نتائجها.
وقال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إن النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الاولى التي جرت امس الأول في 10 محافظات مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم “السبت” القادم في 17 محافظة.
وأشار البلشي انه تم استبعاد القضاة أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر” من عملية الإشراف على الاستفتاء، في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور، إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والمستشار ناجي دربالة من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء؛ نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور. وقال إن اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء.
وطالبت 6 منظمات حقوقية مصرية أمس بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور بعدما رصدت وقوع تجاوزات وانتهاكات في الجولة الأولى كما طالبت هذه المنظمات في مؤتمر صحفي أمس بتلافي هذه التجاوزات في المرحلة الثانية المقررة “السبت” القادم.ورصدت هذه المنظمات في بيان بعنوان “استفتاء على الطريقة المباركية” حدوث بعض التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى فساد العملية الانتخابية بالكامل وبطلان نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء ومنها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل وانتحال صفة قاضي في عدد من اللجان ومنع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز والتصريح لأعضاء حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بدخول اللجان بتفويضات رسمية والدعاية الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تعترف بأي نتيجة فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة.وأشارت الجبهة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة مؤكدة ان ما وصفته بـ”عمليات التزوير غير المسبوقة” قد استخدمت ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصاراً للشعب بـ”لا” بنسبة تتجاوز 66 في المئة حسبما توصلت إليه. وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته “ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة”. وأعربت عن تقديرها واحترامها لشعب مصر الذي أقبل بكثافة على المشاركة مقررا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها جماعة الإخوان، ومن تحالف معهم. وقالت “لا شك أن حضور الجماهير في الاستفتاء يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم فقد كان رهانهم على أننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا أصابتهم بالذعر”.
وكشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الأولى أمس الأول عن وقوع العديد من المخالفات التي تتمثل في ممارسة الدعاية التوجيهية أمام مقار بعض اللجان وتوجيه إرادة لبعض الناخبين داخل بعض اللجان وخارجها ومنع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم وعدم اعتراف بعض رؤساء اللجان وقوات تأمين اللجان بتصاريح المراقبة التي يحملونها ووجود تصويت جماعي ببعض اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية إمام بعض اللجان الانتخابية وتسويد بطاقات من قبل رؤساء بعض اللجان الانتخابية ومنع بعض الناخبين من دخول بعض اللجان. وأقام رئيس حزب “السلام الديمقراطي” أحمد الفضالي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أمس مطالبا ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور لما شاب عملية الاستفتاء بمرحلته الأولى من انتهاكات أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام.
عدد اليوم
