موزة خميس (دبي) - ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ورفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة، تعمل الوزارة على عدد من البرامج والمبادرات، وتعتمد في إطلاق وتنفيذ مبادراتها، على نتائج الدراسات والأبحاث التي تنفذها من خلال إدارة الأبحاث الزراعية التابعة لها، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في المجال الزراعي والحيواني، والاستفادة من الخبرات التي تطبق في هذا المجال من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في ورش العمل والمحاضرات التي تنظم داخل الدولة وخارجها.
تحدث المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، في شأن الجهود والمبادرات، قائلاً: فيما يتعلق بالمنتجات العضوية، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والمياه على حماية المستهلك، وضمان أن المنتجات العضوية المعروضة يتم إنتاجها وفق معايير وشروط دولية متعارف عليها، عملت وزارة البيئة والمياه على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، لتنظيم الزراعة العضوية ومنتجاتها، حيث نظمت برنامجا تدريبيا متكاملا لتدريب المزارعين، وأيضا المهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها، وتعكف الوزارة حاليا على وضع خطة استراتيجية لتطوير الزراعة العضوية على مستوى الدولة، كما تقدم الوزارة للمزارعين العضويين مستلزمات الإنتاج العضوي، وتوفير حزمة متنوعة من مستلزمات الإنتاج الزراعي العضوي، من بذور خيار وطماطم حائزة الشهادة العضوية، وتمتاز بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض ومتأقلمة مع المناخ المحلي.
مبيدات صديقة للبيئة
وتوفر الوزارة أيضاً، حسبما يقول الشرع، مبيدات زراعية عضوية صديقة للبيئة وكذلك الأسمدة العضوية، والتي تساعد على تحسين خواص التربة، مما يؤهلها للاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، وبما يخفف من الحاجة إلى مياه الري، علاوة على أن هذه الأسمدة لا تحتوي مواد مـصنعة كيمياوياً قد تلوث المياه الجوفية، مما يضمن إنتاج غذاء صحي ذي جودة عالية، ما يساهم في تحقيق عائد كاف للمزارعين في ظروف تشغيل آمنة وصحية.
وتتميز الزراعة العضوية بالعمل على المحافظة على البيئة والنظام البيئي، وتجنب الاستخدام غير المسؤول للموارد الطبيعية أو تلويثها، بالإضافة إلى تدوير مخلفات المزرعة العضوية، وتحويلها إلى علف تستفيد منه الحيوانات والطيور في المزرعة، وإلى سماد عضوي يستخدم مرة أخرى في المزرعة، ونتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد مزارع الإنتاج العضوي النباتي 36 مزرعة للإنتاج النباتي.
ويضيف الشرع: هناك أيضا ثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، وزادت مساحة الإنتاج العضوي في الدولة، لتبلغ حوالي 4904?94 هكتار في النصف الأول من 2013، وقد تنوعت منتجات الزراعة العضوية لتلك المزارع، والتي بلغ عددها 60 منتجا من بينها الفاصوليا والبازلاء والخيار، والباذنجان والتمور والشمام والطماطم والفول الأخضر، والزهرة والورقيات وغيرها، وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين في تسويق منتجاتهم، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل وتخصيص أماكن لتسويق المنتجات العضوية، حيث تم افتتاح سوقين لتسويق المنتجات العضوية خلال عام 2013 في إمارة دبي.
أيضا تنفذ وزارة البيئة والمياه برامج إرشادية تشمل المحاضرات النظرية، يتبع ذلك أيام حقلية في المزارع العضوية، وقد بدأ برنامج التدريب في الزراعة العضوية في سبتمبر 2012، ومن أهم أهدافه تأهيل المزارعين وتوصيل المعلومات الأساسية عن الزراعة العضوية، بطريقة سهلة يستطيع المزارع أن يفهمها، وذلك حسب لائحة الإنتاج العضوي الإماراتي، وفي الموسم من 2012 إلى 2013، تم توجيه الإرشاد إلى فئة المزارعين العضويين، حيث تم تقديم معلومات عامة عن مبادئ الزراعة العضوية، وكيفية تصنيع السماد المخمر والتسويق العضوي، والمدخلات المسموح بها في الزراعة العضوية، وطرق المكافحة الحيوية والميكنة الزراعية.
تقنية الزراعة المائية
ويكمل المهندس الشرع قائلاً: يلحق كل محاضرة نظرية متعلقة بالزراعة العضوية، يوم حقلي خاص بها، ولذلك تعمل وزارة البيئة والمياه على تطبيق مبادرات وأنشطة، تؤدي إلى تحقيق ذلك التوجه نحو الزراعة العضوية، ويتم من خلال هذه التقنية إنتاج محاصيل الخضراوات والأعلاف، وتساهم هذه التقنية في تطبيق الإدارة المتكاملة، للحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد استخدامها، وقد ازداد الاهتمام بالزراعة المائية في الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أثبتت نجاحا كبيرا في زيادة إنتاجية وحدة المياه ووحدة الأرض في المحاصيل ذات القيمة النقدية العالية، تحت الظروف البيئية السائدة، وقد أدى استخدام هذه التقنية إلى زيادة دخل المزارعين بشكل واضح، مع زيادة المنتجات الزراعية ذات النوعية العالية. وحاز استخدام تقنية الزراعة المائية اهتماما كبيرا من المزارعين، حسبما أشار الشرع، حيث زادت المساحات وأعداد البيوت المحمية المزروعة بمحاصيل الخضار وأهمها الطماطم والخيار، منذ تبني الوزارة لهذه التقنية وتشجيع المزارعين على استخدامها، حيث ازداد خلال السنوات الأخيرة عدد البيوت المزروعة باستخدام تقنية الزراعة المائية، نتيجة للدعم الذي توفره الوزارة للمزارعين من خلال البيوت المحمية في الزراعة المائية، إلى جانب إنشاء الأنظمة وتقديم مستلزمات إنتاج الزراعة المائية، مثل بذور الخيار والطماطم ذات الإنتاجية العالية، والمقاومة للأمراض والمحاليل المغذية والأسمدة الخاصة بالزراعة المائية.
ويوضح الشرع قائلاً: من أجل نشر مفاهيم الإدارة المتكاملة في الإنتاج ومكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب المحاصيل في البيوت المحمية، ولأجل الممارسات الجيدة وتشجيع الزراعة المائية، فقد نفذت الوزارة مجموعة من الأنشطة والمبادرات لتطوير هذا القطاع، والذي يمثل مستقبلا واعدا للإنتاج الزراعي في الدولة، حيث نفذت وزارة البيئة والمياه سلسلة من الأيام الحقلية الإرشادية للمزارعين، وأيضا تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين خلال عام 2013، على أساسيات الزراعة المائية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وشملت جميع متطلبات إنشاء مشاريع الزراعة المائية وكيفية إدارتها، من خلال اتباع برنامج متكامل للعمليات الزراعية، ومن ذلك إنتاج وزراعة الأشتال وتربية النباتات وإدارة واستخدام المحلول المغذي، وأيضا إدارة الآفات واختيار أنسب بيئات الزراعة، من أجل تحسين عملية النمو وزيادة الإنتاجية والنوعية للمحاصيل المنتجة، ومكافحة الأمراض والآفات.
تعزيز الأمن الغذائي
ويشير سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، موضحاً أن من أهم ميزات الزراعة المائية توفير استهلاك المياه بحوالي 70%، مقارنة مع تلك المستخدمة بالزراعة الحقلية بالتربة، والحصول على منتجات من الخضار ذات جودة عالية، وخالية من الكيماويات الضارة بصحة الإنسان، والتبكير في النضج مقارنة مع الزراعة العادية، بالإضافة إلى إنتاجية عالية مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية، والحد من استخدام الكيماويات الضارة بصحة الإنسان.
وفيما يخص النخيل تمثل الآفات الزراعية أحد أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وأهم هذه الآفات سوسة النخيل الحمراء وحشرة الدوباس، وحشرة الحميرة أو دودة البلح الصغرى وحشرة عنكبوت الغبار والتي تعرف محليا باسم «المغبرة»، وحفارات عذوق النخل، وتعد هذه الآفات وغيرها خطرا على أشجار النخيل وتؤثر بصورة واضحة في جودة ثمارها.
وفي إطار جهود الوزارة لرفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، أطلقت الوزارة مبادرة «نخيلنا» في عام 2012، وهي استكمال لجهودها في مكافحة الآفات والتي نفذت مرحلتها الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من خلال الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وترتكز مبادرة «نخيلنا» على مكافحة آفات شجرة النخيل الرئيسية، ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتنمية زراعة النخيل، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي. ومن خلال هذه المبادرة يتم تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، وتوظيف أحدث النظم والتقنيات في اكتشاف الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المتضررة، بالإضافة إلى الإرشاد الفني وبناء القدرات والتواصل مع مزارعي النخيل، والعمل على تعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي لزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل، وصولا إلى المستويات العالمية في التحكم بآفات النخيل المختلفة، حيث يتم استخدام المصائد الضوئية والمصائد الفرمونية لمكافحة آفات النخيل، ومن أهمها سوسة النخيل الحمراء، عبر كادر يضم عدد 21 فرقة بمعدل 63 عاملا فنيا، والجدير بالذكر أنه يتم تركيب مصيدة واحدة لكل 100 نخلة.
مكافحة آفات النخيل
وتتبع الوزارة، على خد قول الشرع، نظام العلاج الموضعي لأشجار النخيل المصابة، بالإضافة إلى مكافحة أهم آفات النخيل ومنها حشرة الدوباس، وذلك من خلال توفير عدد 18 فرقة موزعة على مستوى المناطق، كما قمنا من خلال العمل كفريق في وزارة البيئة والمياه، بتزويد جميع المصائد الضوئية بخلايا ضوئية، لتحويلها من نظام التشغيل اليدوي إلى نظام التشغيل الأوتوماتيكي، مما يقلل من أخطاء العنصر البشري، ويرفع كفاءة التشغيل للمصيدة، كما يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض البصمة الكربونية، كذلك تزويد العاملين بأجهزة حديثة للكشف عن الإصابة مبكراً، حيث تتميز تلك الأجهزة بأنها ذات تقنية حديثة تعتمد على تسجيل البصمة الوراثية للسوسة.
كما شملت مبادرة «نخيلنا» حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري عددا من المزارع بلغ 1856 مزرعة في الشرقية، ويبلغ عدد الأشجار المستهدفة ما يقارب 420,537 نخلة، كما يبلغ عدد المصائد الفرمونية فيها 5286 مصيدة، أما المصائد الضوئية فقد بلغ عددها 662 مصيدة، وفيما يتعلق بالمنطقة الشمالية فقد تمت تغطية عدد 2364 مزرعة، وعدد أشجار النخيل المستهدفة 728,175 نخلة، وبلغ عدد المصائد الفرمونية 8199 مصيدة و1377 مصيدة ضوئية، وبالنسبة للمنطقة الوسطى فتم استهداف 2524 مزرعة، وعدد أشجار النخيل المستهدفة كانت 892,856 نخلة، أما عدد المصائد الفرمونية فقد بلغ 8415 مصيدة و1352 مصيدة ضوئية، علما بأن هذه المصائد تعتبر من الأساليب الناجحة في مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والحفارات، وهو ما يعد من أهم مشاريع المبادرة، وفي مزارع العوير في دبي شملت المبادرة عدد 722 مزرعة، استهدفت 336,126 شجرة نخيل وعدد 5114 مصيدة فرمونية و700 مصيدة ضوئية.
صيانة 20 ألف مصيدة فرمونية
يقول المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية: تسعى الوزارة إلى توسعة محاور المبادرة، حيث تتم صيانة 20 ألف مصيدة فرمونية بمعدل زيارتين كل شهر، مع استبدال المادة الغذائية للمصيدة والفرمون التجميعي، وجمع الحشرات وتصنيفها، ومن ثم التخلص منها بطريقة آمنة، إضافة إلى ترقيم المصائد بالمزارع، والجدير بالذكر أنه يتم تركيب مصيدة واحدة لكل 100 نخلة، ويتم من خلال المبادرة استخدام جهاز نظام تحديد المواقع GBS، بهدف تحديد إحداثيات المزارع وإحداثيات أشجار النخيل المصابة، أو التي تمت معالجتها لسهولة الوصول اليها ومتابعتها، هذا بالإضافة إلى تزويد جميع السيارات العاملة في خدمة صيانة المصائد بأجهزة تتبع لزيادة قدرة المشرفين والمراقبين على متابعة سير العمل بصورة دقيقة.
عدد اليوم
