الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار العقارية» تبيع وتحول أصولاً لحكومة أبوظبي بقيمة 16,8 مليار درهم

«الدار العقارية» تبيع وتحول أصولاً لحكومة أبوظبي بقيمة 16,8 مليار درهم
29 ديسمبر 2011 16:52
توصلت شركة الدار العقارية إلى اتفاق مع حكومة أبوظبي يتضمن بيعها وحدات عقارية، وتحويل أصول، ودفع تعويضات، مقابل مبلغ إجمالي قدره 16,8 مليار درهم، بحسب ما أعلنت في بيان صحفي أمس. ويأتي توقيع الاتفاقية الخاصة بشراء أصول الشركة في مشاريع البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي التي تهدف لتطوير برامج الإسكان في إمارة أبوظبي من خلال تنويع الخيارات الممنوحة للمواطنين من الوحدات السكنية المتوافرة بما يمكن الحكومة من تلبية احتياجاتها، حيث يساهم شراء الوحدات السكنية المنجزة في استيفاء متطلبات النمو السكاني. وتعتبر هذه الاتفاقية نتاجاً لتوجيهات المجلس التنفيذي الذي ناقش آلية تطوير برامج الإسكان في اجتماعه الأخير، والتوصيات التي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي. وستساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني، فضلاً عن دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية، والتي تعد إحدى أولويات حكومة أبوظبي. وفي التفاصيل، اشترت حكومة أبوظبي 760 وحدة سكنية في مناطق «البندر» و»الزينة» و»المنيرة» ضمن مشروع شاطئ الراحة، بقيمة 3,5 مليار درهم. وسيتم إدراج عائدات بيع الوحدات عند اكتمالها عملياً وتسليمها خلال عام 2012. وأوضحت الدار في البيان الصحفي أنها «تحتفظ ببقية الوحدات بشاطئ الراحة، وهي متاحة للشراء أو الاستئجار بغرض التملك». وعلى غرار اتفاقيات أبرمها الطرفان سابقاً في مشروع جزيرة ياس، وافقت الحكومة على دفع مبلغ 5 مليارات درهم لشركة الدار كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حالياً وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة، على أن تتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية. وسيتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية هذه إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص، وفقاً لبيان «الدار». كما اشترت الحكومة المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به، مقابل مبلغ 5,7 مليار درهم. وكانت حكومة أبوظبي كلفت الدار عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي يعرف باسم «السوق المركزي». وعلى غرار الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأصول الاستراتيجية، تم بيع المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية، على أن تتولى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء والإشراف على استكمال المشروع ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي. وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف استكمال المشروع، والتي تقدر بحوالي 2,6 مليار درهم. وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع القادمة، وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 4,5 مليار درهم خلال الشهرين المقبلين. وفي هذا الصدد، قال علي عيد المهيري، رئيس مجلس إدارة الدار «عقب الإعلان عن الترتيبات المالية في يناير الماضي، قام مجلس الإدارة بمراجعة شاملة لنموذج أعمال الشركة وبنيتها المالية والتشغيلية، وفي هذا الإطار واصلت الشركة مفاوضاتها مع حكومة أبوظبي والتي أسفرت عن الاتفاقية التي نعلن تفاصيلها، والتي تهدف الى خلق القاعدة المالية الصلبة اللازمة لدفع عوائد للمساهمين». وأضاف «كذلك قمنا بإجراء تعديلات في هيكلنا التنظيمي وأجرينا تخفيضاً في عدد العاملين وتحسينات في استراتيجية أعمالنا». وكانت «الدار العقارية» تلقت في يناير الماضي دعماً من قبل حكومة أبوظبي، التي وافقت على شراء أصول تابعة للشركة بقيمة 16,4 مليار درهم موزعة بين وحدات سكنية وأراضٍ بـ5,5 مليار درهم، وأصول في جزيرة «ياس» بـ10,9 مليار درهم، إلى جانب موافقة «مبادلة» على شراء سندات قابلة للتحويل أصدرتها شركة الدار بقيمة 2,8 مليار درهم. وقتذاك، حولت «الدار» ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري أبوظبي»، إضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي لصالح حكومة أبوظبي. إلى ذلك، جاء في بيان الشركة أن «ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف مناطق أبوظبي، في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص التطوير المستقبلية التي يثبت وجود طلب عليها في السوق». كذلك تستفيد «الدار» من العائدات المتكررة من أصولها المكتبية والتجارية والفندقية والتعليمية فضلاً عما ستجنيه من عائدات إدارة المشاريع الكبرى لصالح جهات أخرى، بحسب المهيري. وحول التأثير المالي للاتفاقات، أوضحت «الدار» أن تحويل ملكية مرافق البنية التحتية بشاطئ الراحة لن يكون لها تأثير فوري على بيان الدخل، ولكن التكلفة المستقبليّة للأراضي والوحدات المباعة سيتم تخفيضها لتعكس قيمة التعويضات. كما ستنخفض الالتزامات مع انخفاض قيمة قرض البنية التحتية الممنوح من حكومة أبوظبي بمبلغ 5 مليارات درهم. وفيما يخص السوق المركزي، سيتم تحويل ملكيته على الفور، وتدوينه في بيان الدخل. وستؤدي الاتفاقيات على الفور إلى تخفيض مديونية الدار بمقدار 5 مليارات درهم، واستمرار تحرير بيان الميزانية من القروض. وجاء في بيان الشركة «لقد سددت الدار خلال عام 2011 ديوناً بلغت 14,2 مليار درهم، منها 4,5 مليار درهم في شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بتاريخ 10 نوفمبر 2011. كما ارتفعت قيمة الأسهم بتحويل 2,1 مليار درهم قيمة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إلى مبادلة بتاريخ 15 ديسمبر 2011»، التي باتت تملك نحو 49% من رأسمال الشركة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©