غرفة أبوظبي: زيادة القروض الشخصية

قالت دراسة صادرة عن قطاع الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس: ''إن الائتمان الممنوح من قبل المصارف بالدولة لم يكن متوازناً، ولا يتفق مع مقتضيات الاقتصاد، حيث تراجعت الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية في البنية الهيكلية للائتمان، ما يستوجب العمل بجدية لإعادة التوازن لمواكبة التوجهات العامة للدولة في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد الوطني، ومعالجة أي آثار سلبية تنعكس على التنمية المنشودة''· وعن سلبيات التوسع في القروض الشخصية، أوضحت الدراسة أن الزيادة المضطردة فيها أدت إلى تفاقم العديد من المشكلات داخل الأسرة والمجتمع، حيث إن كثيراً من الأفراد من ذوي الدخول المحدودة عجزوا عن الإنفاق على أسرهم خاصة على البنود الأساسية في معيشتهم بسبب الأقساط الكبيرة التي تستقطعها المصارف من دخولهم، وبالتالي نشأت العديد من حالات الإعسار والعجز لسداد هذه الأقساط في ظل تنامي المسؤوليات والنفقات المعيشية المتزايدة للأفراد· وتابعت الدراسة: ''ترتب على ذلك عدم وفاء العديد من الأفراد بتسديد التزاماتهم للمصارف، مما أدى بهم إلى ساحات المحاكم، حيث زادت القضايا التي تخص موضوع العجز في تسديد الأقساط، الأمر الذي أدى إلى آثار اجتماعية ضارة لها انعكاساتها السلبية على المسيرة التنموية في الدولة خاصة أن هذه القروض رسخت المفاهيم الاستهلاكية لدى الأفراد، عوضاً عن المفاهيم الإنتاجية التي تؤدي إلى نمو العملية الإنتاجية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية· كما أن المصارف من جانب آخر قد تكبدت أموالاً كثيرة لتغطية الديون المتعثرة أوالمعدومة في ميزانياتها، والتي كان من الممكن الاستفادة منها في نفقات إيجابية تخدم النمو الاقتصادي''· وقالت الدراسة: ''إن قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العاملة بالدولة للقطاعات الاقتصادية ارتفع من 165,6 مليار درهم في عام 2002 إلى 401 مليار درهم في منتصف العام·''2006 وأظهرت أن إجمالي القروض الشخصية ارتفع من 59,5 مليار درهم في عام ،2004 إلى 107,6 مليار درهم في منتصف العام ·2006 وأشارت الدارسة إلى أن القطاع المصرفي بالدولة من القطاعات الخدمية المهمة والمؤثرة على قطاعات الاقتصاد الوطني كافة نظراً لما تشكله السياسات النقدية والمالية الناجحة والمتطورة من استقرار مصرفي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية· ويمثل الجهاز المصرفي حجر الزاوية في العملية التنموية من خلال وظيفته الأساسية كمجمع للموارد المالية من القطاعات الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويلها وتغذية القطاعات الاقتصادية ذات العجز· وتابعت: ''من هذا المنطلق يتحقق هدفان رئيسيان هما المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من جهة، وتحقيق الأرباح التي هي ضرورية لاستمرار عمل الجهاز المصرفي، لكن قدرة المصارف على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند إلى حد كبير على درجة تطور وفعالية النظام المصرفي خصوصاً المصارف التجارية ومدى انسجامها مع تطلعات الرؤية الاقتصادية للجهات المسؤولة· وأشارت الدراسة، التي تهدف إلى تقييم مسيرة الائتمان المصرفي، حسب القطاعات الاقتصادية في الدولة وأهميته في التنمية الاقتصادية مع الإشارة إلى أثر تزايد التسهيلات الائتمانية للأفراد على الاقتصاد الوطني· وأوضحت أن التسهيلات الائتمانية تشمل القروض والسلفيات والخصومات التي تمنحها المصارف التجارية، وكذلك التعهدات والضمانات التي تصدرها بناء على طلب عملائها، وينظر إلى التسهيلات الائتمانية على أنها عصب النشاط المصرفي نظراً لأنها تؤدي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاقتصادية في شتى المجالات وعليها يتوقف ارتقاء ونمو الاقتصاد الوطني· وقالت: ''إن التسهيلات الائتمانية تمثل الجانب الأكبر من استخدامات أموال المصارف التجارية، وتُعد المصدر الأول لأرباحها، وعلى الرغم مما يدره الائتمان المصرفي من عوائد مجزية للمصارف، إلا أنه يعرضها لمخاطر كثيرة تزيد مع تزايد العائد المتوقع لذا فهو سلاح ذو حدين، حيث إنه ذو مردود إيجابي إذا أُحسن استخدامه، كما أن مردوده سلبي لو أُسرف فيه، لذا تتدخل المصارف المركزية عادةً للتحكم في الائتمان المصرفي بوسائل عديدة أهمها عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم وأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني''· وذكرت الدراسة أن حجم التسهيلات الائتمانية يؤثر على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان قد تؤدي إلى آثار تضخمية ضارة، والانكماش في منح الائتمان قد يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي الحد من العملية التنموية، لذا يجب أن يكون الائتمان متوازناً وملبياً للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية المنشودة· وقالت الدراسة: ''إن العمليات الائتمانية دائماً ما تكون مصحوبة بمخاطر، فالمصرف يتوقع في كل عملية ائتمانية عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم بتاتاً أو على الأقل في مواعيدها المحددة، فقد يعجز العميل عن سداد ديونه نهائياً، وقد يتأخر في السداد، وتتكرر هذه العملية نتيجة لظروف غير متوقعة مما يترتب على ذلك جمود في رؤوس الأموال، ومن المحتمل أن تخلق للمصرف صعوبات جمة، ولذلك فإن أي عملية ائتمانية لا تخلو من المخاطر، ولقد أثبتت التجارب العديدة أنه لا يوجد ائتمان يخلو كلياً من الأخطار مهما كانت الضمانات حتى ولو توخى المصرف الدقة في جميع قواعد منح القروض''·