يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول توضيح القوانين لأفراد المجتمع قبل العمل بها ونظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013م بمبلغ 44 مليارا و565 مليون درهم، كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بنفس المبلغ، وتضمن مشروع قانون الميزانية ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة وبعض الجهات الاتحادية المستقلة.
وكان المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013م حيث عقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.
وخلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الميزانية استمعت وتبادلت الرأي مع ممثلي الجهات الاتحادية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية وهي وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والصحة والاقتصاد والمالية وبرنامج زايد للإسكان ومجمع كليات التقنية العليا وجامعتا الإمارات وزايد وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.
ويوجه أعضاء المجلس سالم بالركاض العامري والدكتور محمد مسلم بن حم والدكتور يعقوب علي النقبي ثلاثة أسئلة إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
وبين سالم محمد بالركاض العامري في سؤاله الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقــاوي وزير شــؤون مجلس الوزراء أنه يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع مع أن بعضها موجه لهم بصورة مباشرة، متساءلا هل هناك خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها.
وخلال الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر الجاري وجه العضو ذات السؤال إلى معالي القرقاوي وتم الرد كتابيا على السؤال، فيما طالب بالركاض بحضور معالي الوزير للإجابة على عدد من الاستفسارات.
وينص السؤال الموجه من سعادة الدكتور بن حم إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على “انه صدر سنة 2006 القانون الاتحادي رقم “6” بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة .. وحتى الآن لم يصدر النظام المذكور مما أدى لمعاناة الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي للمحلي والعكس والتزاما بأحكام القانون يثور التساؤل حول متى سيتم إصدار هذا النظام”.
وينص سؤال الدكتور يعقوب النقبي الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على “ قامت بعض البنوك التجارية التقليدية العاملة في الدولة بافتتاح فروع ونوافذ لها تقدم خدمات مصرفية إسلامية للمتعاملين معها وذلك للاستفادة من حجم الإقبال الكبير على المصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة، فما هو الدور الذي يقوم به المصرف المركزي في الرقابة على هذه الفروع والنوافذ”.
ويطلع المجلس على مذكرة واردة من هيئة المكتب في شأن “أهمية إنشاء لجنة دائمة بالمجلس لحقوق الإنسان”.
وكان المجلس قد وجه في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي سؤالا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية نص على “أصدر البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر2012م قراراً حول حالة حقوق الإنســان في دولــة الإمارات وأشار القرار إلى العديد من الوقائــع التي تدين الدولة في مجال حقوق الإنسان مما يعد إضراراً بسمعة الدولة ومكــانتها بين أمم العالم ..فما هي الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي، وهل هناك خطط عمل مستقبلية للتعامل مع القضايا التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة”.
وخلال مناقشة السؤال طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أن هذا الطلب سيعرض على هيئة المكتب ويبحث مع أعضاء المجلس للتشاور.
عدد اليوم
