أنقرة (وكالات) - جرح شخصان واعتقلت الشرطة 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية.
واتهم اردوغان أمس القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ”العمل مع بعض المجموعات الإجرامية” من أجل “التشكيك في أشخاص أبرياء”.
وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة أردوغان.
وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهماً نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة.
وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك. وأثارت هذه الأزمة السياسية أيضاً حالة قلق شديد في الأسواق، حيث تراجعت الليرة التركية إلى 2,1661 أمام الدولار أمس الأول مسجلة مستوى أدنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، تجد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم نفسها في خضم أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة تهددها بكل الوسائل القضائية ومن مناوئيه وتظاهرات الشارع المتواصلة. وبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل الحزب الحاكم تدخلت الشرطة التركية مساء أمس الأول في إسطنبول وأنقرة وعشرات المدن التركية الأخرى من أجل تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها. وشعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس كلها أشياء تعيد إلى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط إسطنبول.
وأضافت “نحن نعرف كل شيء الآن، لكنهم لم يستقيلوا.. سنظل ندافع عن حقوقنا وسنظل في الشارع”. وفي إسطنبول كما هو الحال في أنقرة، يقوم شبان مسيسون بإطلاق دعوات التظاهر، وهم أنفسهم كانوا قد شاركوا في تظاهرات يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة أسابيع متواصلة. وانتقد أردوغان أمس الأول انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بينهم وزير سابق كانوا مهددين بالطرد من الحزب بعد إعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية. وقال أردوغان متوعداً “لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجا”.
رغم أنه فقد خمسة نواب في عشرة أيام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك أكثرية واسعة في البرلمان. كما انتقد أردوغان دون أن يسميه بالاسم حركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن متهما إياها بالوقوف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في أوساط أردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه إلى الاستقالة.
وقال اردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب) “بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية”.
وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه العدالة والتنمية “نريد الوحدة والتضامن.. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة”.
كما اتهم اردوغان “عصابة داخل الدولة” بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة. وكان رئيس الوزراء يقصد، دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل ان تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع الغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها. وشدد اردوغان على ان “هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا” مضيفا “انهم لا يستطيعون تقبل فكرة ان تركيا تتطور”. وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف اردوغان قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية. وأمس انتقدت وسائل الإعلام القريبة من المعارضة بشدة الموقف المتحدي لرئيس الوزراء، محملة إياه مسؤولية مباشرة عن الأزمة التي تهز رأس الدولة.
وكتب مراد بيلج في صحيفة “حرييت” اليومية “ليس هناك أدنى شك بأن الفساد هو آفة.. ولكن الأجواء السياسية التي سببها رئيس الوزراء منذ بدء هذه الأزمة هي أسوأ وأخطر من الفساد نفسه”.
عدد اليوم
