أبوظبي (الاتحاد) - أكد ملتقى المتعاملين الأول بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أهمية ميثاق خدمة المتعاملين في تقديم خدمات متميزة للمؤسسات والأفراد والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لتكون بمتناول الجميع بكل سهولة.
وكان الملتقى الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي اخيرا قد ناقش الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية للجمهور، بحضور العميد غريب الحوسني مدير عام المنافذ والمطارات والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية بوزارة الداخلية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وقال العقيد سالم علي القطام الزعابي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي إن رضا المتعاملين هو قيمة استراتيجية وهدف لمبادراتنا ومشاريعنا باعتبار رضاهم معيارا للتميز والنجاح، مضيفا أنه عندما حددت القيادة العليا توجه الإمارات لتكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 فقد شددنا العزم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة على مستوى وزارة الداخلية ووضعنا نصب أعيننا التميز منهجا ووسيلة لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا العمل على تحسين وتطوير أداء عناصرنا وتحويل التحديات إلى نقاط قوة ورفع درجة رضا المتعاملين على نحو يسهم في تميز الإمارات بمجال تقديم الخدمات الحكومية.
وقال “إننا في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ نسعى بكل جهد واجتهاد لأن نكون “الرقم واحد” في التميز ولدينا الإصرار للوصول إلى هذه المرتبة والمحافظة عليها”.
وتناولت أوارق العمل الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية للجمهور فقدم الدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ورقة حول مفهوم خدمة المتعاملين وكيفية الوفاء بمتطلباتهم، مشيرا إلى مؤشر رضا المتعاملين في دبي وكندا وسنغافورة موضحا مفهوم المتسوق السري والتحديات التي تواجه الخدمات الحكومية.
أما العقيد سعيد سالم الشامسي مدير إدارة المعلومات والمتابعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي فقد تناول في ورقة عمل إجراءات إصدار موافقات الرخص التجارية للمستثمرين والخدمات المقدمة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمستثمرين منها الموافقـة المبدئيـة لاستخراج الرخص التجارية وإصـدار بطاقات المنشأة وتفعيل الرخص التجاريـة وتعديل بيانات بطاقة منشأة قطاع خاص وإلغاء بطاقة منشأة قطاع خاص وإصدار بطاقة المندوبين للقطاع خاص وتعاميم الهروب من الكفيـل وتعاميم مفقودات جوازات السفر.
وتحدث المقدم مطر خرباش الساعدي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ حول التطبيقات الالكترونية الذكية ونظام “فوري” المطبق لدى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة وأبرز مزايا النظام والخدمات التي يقدمها.
وقال المقدم ناصر بن خادم الكعبي مدير خدمة المتعاملين بوزارة الداخلية إن ميثاق خدمة المتعاملين عبارة عن وثيقة تصف التزام وزارة الداخلية نحو متعامليها وواجبات المتعاملين ووسائل الاتصال والتواصل ويحدد الميثاق معايير جودة الخدمة التي يمكن أن يتوقعها المتعاملون ويرسخ منهجية منفتحة وشفافة يعمل بموجبها جميع الأطراف.
وعدد أهداف ميثاق خدمة المتعاملين بتعزيز كفاءة وفعالية الخدمة في وزارة الداخلية من خلال تعميم المعايير الموحدة للخدمة وتوقعات المتعاملين على الموظفين المعنيين وتوفير أداة لقياس الأداء والمتابعة تركز على نتائج خدمة المتعاملين وتعزيز رضا المتعاملين من خلال توعيتهم بمعايير الخدمة التي يجب أن يتوقعوها من وزارة الداخلية وواجباتهم تجاه الوزارة للحصول على خدمة متميزة تفوق توقعاتهم وتوفير معلومات الاتصال الضرورية وآلية جمع آراء المتعاملين وملاحظاتهم.
وتطرق المقدم محمد سلطان الظاهري نائب مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالعين إلى إجراءات أذونات الدخول والإقامة، مشيرا إلى وجود العديد من الطرق والقنوات التي يتم عبرها تقديم خدمة أذونات الدخول والإقامة ومن أبرزها الاتصال الهاتفي ومكتب تأشيرات وزارة الداخلية ومركز الاتصال والحضور الشخصي والتقديم عبر الإنترنت من خلال “برنامج فوري” والانتقال إلى أماكن تواجد المتعامل وعن طريق مؤسسة الإمارات للخدمة البريدية.
وقدم الملازم أول عبدالله حمد الظاهري مدير فرع شؤون الأحوال الشخصية بالإدارة العامة للجنسية ورقة تناولت أعمال وإجراءات الجنسية وجواز السفر وتطرق خلالها الى الفرق بين الجواز القديم والجواز الالكتروني.
وأشار إلى أن الجواز الإلكتروني يتميز عن جواز السفر العادي بوجود خصائص أمنية عالية وشريحة إلكترونية تحتوى البيانات النصية والبارومترية الخاصة بحامل الجواز بطريقة مشفرة تتم قراءتها عبر الأجهزة التقنية الحديثة الموجودة بالمنافذ والمطارات الدولية والمطارات المحلية ويتلافى السلبيات كافة التي كانت موجودة في الجواز القديم خاصة الحماية من إمكانية التزوير أو استغلال البيانات وعملية تشابه الأسماء وغيرها.
عدد اليوم
