دبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني الذي تنظمه رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي خلال الفترة من 11- 13 أبريل 2016، وذلك بعد اختيارها مقراً له خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للرابطة الذي عقد في الربع الأخير من العام الماضي في مدينة «بادانج» الإندونيسية.
ويأتي المؤتمر في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي، وتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
ويذكر أن الجهود المشتركة لوزارتي الاقتصاد والخارجية في الدولة أثمرت عن اختيار دولة الإمارات لتتولى مهمة نائب رئيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العام 2017 فيما تترأس الدولة الرابطة في العام 2019.
ويأتي انعقاد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني للرابطة متزامناً مع انعقاد فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي تشارك في تنظيمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ومن المقرر أن ينطلق هذا المؤتمر تحت شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار: الاستثمار في مستقبل مستدام»، ليسلط الضوء على آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في ظل الابتكار باعتبارها العوامل الرئيسة التي تعزز النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حرص الدولة على دعم كل الجهود التي من شأنها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والمستدام وبناء القدرات من أجل التنمية في الدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما ستعمل على تعزيزه خلال توليها مهام نائب رئيس ورئيس الرابطة خلال عامي 2017 و2019 على التوالي.
وأشار معاليه إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في تلك المنطقة نظراً لأهمية البقعة الجغرافية التي تغطيها الرابطة، والتي تصل إلى نحو ملياري إنسان على امتداد ثلاث قارات، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي لها إلى نحو 9 تريليونات دولار هذا العام. وأعرب معالي المنصوري عن أمله في أن يوفر هذا الحدث منهجيات قابلة للتنفيذ وأدوات شاملة لتحقيق الأهداف الإنمائية للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.?
بدوره، قال كيه في باجوراث، الأمين العام للرابطة: «يسرنا عقد فعاليات هذا المؤتمر في دولة الإمارات، سيشهد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني مشاركة دول كثيرة مثل أستراليا ودول من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وشرق وجنوب أفريقيا، وهو يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي حققته الرابطة مؤخراً، كما يستكشف التوجهات والمبادرات المستقبلية التي تهم رجال الأعمال وصانعي القرارات على الصعيد العالمي».
كما أنه يوفر منصة مهمة لدراسة كل الإمكانيات والسبل لتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من ناحيته، يركز ملتقى الاستثمار السنوي على مدار ثلاثة أيام على الاستثمار الأجنبي المباشر، ليسهم في استقطاب فرص استثمارية واعدة، وتحليل الرؤى ودراسات الحالة في مختلف المجالات الاستثمارية، كما أنه يركز أيضاً على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جميع وسائل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي: «هذه فرصة مؤاتية لملتقى الاستثمار السنوي ليتزامن مع هذا الحدث لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وبلا أدنى شك، سيثري هذا التزامن كلا الحدثين. ونحن نتوقع حضوراً مميزاً من المستثمرين والمسؤولين من الأسواق الاستثمارية الحيوية، وبدورنا سنقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة الاستثمارية والموضوعات التي تعزز التعاون بين الحاضرين».
عدد اليوم
