الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ليبرمان... فرار من تهم الفساد

17 ديسمبر 2012
إيان دايتش القدس أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي عن استقالته من الحكومة يوم الجمعة الماضي بعد يوم على توجيه تهمة خيانة الأمانة إليه من قبل المدعي العام الإسرائيلي، وذلك في خطوة تهز الحملة الانتخابية، وتؤثر بشكل كبير على حسابات نتنياهو الانتخابية. غير أن « ليبرمان» استمر في التشبث ببراءته في بيان صدر عنه، وأشار فيه إلى أنه قد يعود إلى السياسة قبل الانتخابات الوطنية في يناير المقبل، إذا تمت تبرئته أو استطاع التوصل إلى تسوية ما مع المدعي العام. وقال «ليبرمان» في هذا السياق: «على الرغم من أنني أدرك أنني لم أخرق أي قانون... إلا أنني قررتُ أن أستقيل من منصبي كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء»، مضيفاً «بعد 16 سنة من التحقيقات ضدي أستطيع أن أنهي هذا الموضوع بسرعة من دون تأخير، وأبرئ اسمي بشكل كلي». «ليبرمان» أوضح أنه اتخذ قرار الاستقالة يوم الجمعة الماضي بعد أن تشاور مع محاميه ومع فريق حملته الانتخابية. وقال في هذا الصدد: «إنني أقوم بهذا لأنني مقتنع بأن مواطني إسرائيل ينبغي أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع بعد تسوية هذه المسألة... وأنا أستطيع أن أستمر في خدمة دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل كجزء من قيادة قوية موحدة تتعاطى مع التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها». وكان «ليبرمان» اتُّهم يوم الخميس بخيانة الأمانة في قضية غش وغسيل أموال تهدد بقلب النظام السياسي الإسرائيلي قبل شهر فقط على الانتخابات البرلمانية. «ليبرمان»، الذي وُلد في الاتحاد السوفييتي السابق، يشغل منصب رئيس «إسرائيل بيتنا»، وهو حزب قومي متشدد يحظى بشعبية خاصة في صفوف المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق. غير أنه من خلال رسالة ذات لهجة حادة شددت في ولاء الأقلية العربية في إسرائيل وانتقدت الفلسطينيين بشدة، وواجهت منتقدي إسرائيل الأجانب، عمل «ليبرمان» على استعداء حلفاء إسرائيل في بعض الأحيان في وقت أصبح فيه صوتاً مؤثراً في السياسة الإسرائيلية. وخلال الآونة الأخيرة قرر «إسرائيل بيتنا» وحزب نتنياهو «الليكود» توحيد جهودهما وتقديم قائمة مشتركة خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني والعشرين من يناير المقبل. قائمة تتوقع بعض استطلاعات الرأي أن تكون أكبر كتلة في البرلمان حتى الآن، وأن تقود حكومة ائتلافية جديدة. ويعتبر نتنياهو الأكثر تفضيلاً للفوز بمنصب رئاسة الوزراء؛ غير أن رحيل «ليبرمان» سيكون له تأثير كبير على المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حاكم، ذلك أن «ليبرمان» هو مؤسس «إسرائيل بيتنا»، ويعتبر نقطة الجذب الرئيسية بالنسبة للناخبين. وفي حال أُرغم هذا الأخير على التنحي، فإن نتنياهو سيجد نفسه عالقاً مع قائمة من «البقايا»، الذين ليست لديهم جاذبية كبيرة في أعين الجمهور العام. وفي تعليقها على قرار الاستقالة، أصدرت زيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني من حزب «الحركة» الجديد بياناً رحب برحيل «ليبرمان» حيث كتبت تقول:«لقد فعل ليبرلمان الشيء الصحيح». والواقع أنه لطالما اشتبه المدعون العامون في تلقي ليبرمان ملايين الدولارات من بعض رجال الأعمال بشكل غير مشروع، وتورطه في غسل أموال من خلال بعض الشركات في أوروبا الشرقية عندما كان عضواً في البرلمان ووزيراً في الحكومة. غير أن المدعي العام «يهودا وينشتاين»، قال في قراره يوم الخميس إن القضية ليست قوية بما يكفي. وقال «وينشتاين» في هذا الصدد: «إنني مقتنع بأنه ليس ثمة احتمال معقول للإدانة في الجرائم التي يُتهم ليبرمان بارتكابها وأن القضية ينبغي أن تغلق». وبالمقابل، وُجهت إلى ليبرمان جريمة أخف تتمثل في تلقي مواد رسمية من التحقيق المفتوح ضده من السفير الإسرائيلي السابق إلى بيلاروسيا. وكان المبعوث قد تلقى الوثائق من وزارة الخارجية، التي كانت تبحث عن معلومات إضافية حول ليبرمان من السلطات البيلاروسية. وكان السفير، زئيف بن ارييه، توصل إلى صفقة مع الادعاء العام بشأن القضية في وقت سابق من هذا العام. غير أنه في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قال «ليبرمان» إنه عندما تلقى معلومات بشأن التحقيق من سفيره، قام على الفور بتمزيقها ورميها، لأنه كان يعلم أن ذلك خطأ. والجدير بالذكر هنا أنه سبق لأحكام قضائية سابقة في قضايا إجرامية أخرى أكثر جدية ضد مسؤولين في الحكومة أن أجبرتهم على الاستقالة. فأمام احتمال توجيه الاتهام إليه، أعلن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قراره التنحي في 2008 قبل رفع قضية رسمية بالفساد ضده. وقد تمت تبرئة أولمرت هذا العام من معظم التهم الموجهة إليه، ولكنه أدين بخيانة الأمانة. وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول «موشي نجبي»، معلق الشؤون القانونية بإذاعة إسرائيل: «إن استقالة ليبرمان كانت مهمة جداً لأنها تقوي معايير نظامنا القضائي؛ ذلك أنه إذا اشتُبه في فساد مسؤول ما، فإنه سيتنحى عن منصبه، رغم أنه غير مضطر لذلك من الناحية القانونية، وذلك حفاظاً على ثقة الجمهور في الحكومة». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©