مواصفات تدرس احتياجات القطاعات المحلية في مجال معايير القياس

بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' مع شركائها الاستراتيجيين في الامارات احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة فيما يتعلق بمعايير القياس اللازمة واحتياجات الدولة فيما يتعلق بالمقاييس القانونية· وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' في بيان صحفي أمس إن الهيئة تعد دراسة جدوى بالتعاون مع خبراء من المعهد الفيزيائي الألماني تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة في مجال معايير القياس اللازمة واحتياجات الدولة بما يتعلق بالمقاييس القانونية ويقوم بهذه الدراسة الخبيران الدكتور زايلر والدكتور كوخسيه واللذان لهما باع طويل في المقاييس العلمية والصناعية والقانونية· واكد على أهمية التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في اعداد خططها الحالية والمستقبلية ودورهم الفاعل في مساعدة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للارتقاء بخدمات الهيئة تلبية لمتطلباتهم مشيراً الى أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح مثل هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم كافة القطاعات في الدولة· وشدد على أهمية التكامل بين المقاييس والتقييس والاعتماد والفحوصات وتقييم المطابقة للحصول على بنية قوية للجودة وعلى أنظمة معترف فيها عالمياً من أجل الارتقاء بالصناعة في الدولة ورفع مستواها لتستطيع المنافسة عالمياً· وأضاف المنصوري أن الهيئة وبمرافقة الخبراء ستقوم بعمل زيارات ميدانية لبعض الجهات التي تمثل القطاعات المختلفة والتي ستشملها الدراسة وسيتم تنفيذ هذه الزيارات خلال الأسبوعين الحالي والمقبل· وعقدت الهيئة اجتماعاً مع بعض المسؤولين والذي تضمن طرح ومناقشة عدد من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالدراسة منها الهدف من هذه الدراسة وآلية تنفيذها والمخرجات المتوقعة منها وقام المهندس محمد الملا مدير المقاييس في الهيئة بتقديم عرض حول أهداف الدراسة ومخرجاتها المتوقعة كما قام الخبراء الألمان بتقديم عروض عن المعهد الفيزيائي الألماني وعن الآليات التي ستتم فيها الدراسة وكذلك أهمية النظام الوطني للقياس كونه أحد أسس البنية التحتية للدولة· حضر الاجتماع ممثلون لهيئات الصحة في الدولة والدوائر الاقتصادية والبلديات والاتصالات وغرف الصناعة والتجارة والمصانع ومختبرات المعايرة الخاصة والقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والمياه ووزارة الأشغال والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والأمانة العامة للبلديات وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي· وأشار الى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استضافت الاجتماع الثاني للجنة الفرعية الخليجية للقياسات الفيزيائية ضمن أنشطة اللجان الفنية الخليجية التي تتولى مسؤولية دراسة وإعداد المواصفات القياسية كما يأتي ضمن أنشطة اللجنة التوجيهية الخليجية للقياس والمعايرة موضحاً انه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية مشيرا الى ان الإمارات تتولى مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قياسات الأبعاد والحراريات· واضاف ان دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبيانات شملت القطاعين العام والخاص واستهدف هذا الاستبيان جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك للوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس· وقال ان اللجنة الفرعية تقوم حالياً بدراسة هذه البيانات للخروج بتصور حول معايير القياس الخليجية التي ستكون المرجع الأول لمعايير القياس الموجودة في دول مجلس التعاون مشيرا الى ان اللجنة قامت بزيارة مبدئية لمختبرات المعايرة في مختبر دبي المركزي ومختبر من القطاع الخاص للاطلاع على الامكانات المتوفرة لدى مختبرات المعايرة في الدولة والتعرف على معايير القياس التي تحفظها هذه المختبرات· واضاف ان اللجنة الفرعية شكلت فريقي عمل احدهما للقياسات الحرارية والآخر لقياسات الأبعاد وتعتزم هذه الفرق عمل زيارات ميدانية لمختبرات المعايرة الموجودة في دول الخليج التي تحتفظ بمعايير قياس تحمل أعلى خصائص مترولوجية قد تؤهلها لتكون معايير القياس الخليجية، مشيرا الى ان اللجنة تخطط لعمل تدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وتعتزم في المستقبل القريب عقد اختبارات مقارنة لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع أحد الجهات الدولية المتخصصة بذلك·