حذرت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الاسبوعي امس في الخليل إسرائيل من تقويض حالة الاستقرار في المنطقة. وقال نعيم ابو الحمص مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن ذلك “يتناقض مع القانون الدولي، كون هذه المواقع هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
وتوجه مجلس الوزراء بحسب بيان نشر في ختام الجلسة الى الجهات الدولية المختلفة “وخاصة اللجنة الرباعية، لتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف السياسة الإسرائيلية المدمرة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة” و”للتصدي لهذه القرارات التعسفية وإلزام إسرائيل بإلغائها”.
واستنكر المجلس بشدة “المخططات الإسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس الشرقية، وإحكام السيطرة عليها وطرد سكانها” كما ندد “بعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك” .
واعتبر المجلس حملة التصعيد الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة تحدياً صارخاً للقانون الدولي والجهود الدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام، ويهدد بجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة، وتقويض حالة الاستقرار التي تعمل السلطة الوطنية على ترسيخها.
عدد اليوم
