"المركزي" يؤجل تطبيق نظامي "السيولة" و"التركزات الائتمانية"

أعلن المصرف المركزي اليوم إرجاء موعد تطبيق نظام "السيولة" الذي كان من المفترض أن يسري مطلع العام المقبل، ونظام "التركزات الائتمانية" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى أجل غير مسمى، في قرار اعتبره مصرفيون خطوة لدعم القطاع والاقتصاد الوطني. وجاء قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بتأجيل تطبيق نظام السيولة لدى البنوك، بعد اطلاعه على ملاحظات المصارف على هذا النظام، وقرر التأجيل إلى حين الاتفاق على تفاصيل متطلبات النظام. ويلزم القرار البنوك بالاحتفاظ بنسبة أصول سائلة عالية النوعية تعادل 10% من مطلوباتها وعلى ثلاث مراحل. وأوضح بيان صحفي أصدره مجلس إدارة المصرف المركزي أنه "اطلع على آراء البنوك بشأن التعديلات على نظام التركزات الائتمانيّة، وقـرر تأجيل تطبيق النظام ريثما يتم الانتهاء من مراجعة بنود النظام كافة مع البنوك". والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، كنسبة من قاعدة رأس مال المصرف. وأكد مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني أن قرار المصرف المركزي خطوة إيجابية جيدة في هذا التوقيت لتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني في ظل المشاريع الواعدة التي تنفذها الشركات الحكومية، لاسيما على صعيد مشروعات البنية التحتية. وكان "المركزي" أجرى تعديلات على حدود مراقبة التركزات الائتمانية للبنوك في أبريل الماضي، بحد أقصى 25% للحكومات المحلية ومؤسساتها غير التجارية وكذلك التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 25%.