وزير العدل: استراتيجية 2008 - 2010 تخدم رؤية القيادة في تطوير القضاء

أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2008 - 2010 التي تم الإعلان عنها تتمثل في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية، وهي تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأشار إلى أن استراتيجية 2008 - 2010 لوزارة العدل ستعمل على تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وتحقق رضا المتعاملين خلال تطوير بيئة عمل نموذجية للوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل وإصدار كافة التشريعات بأكثر من لغة وتحقق تكامل العمل القضائي والقانوني بالدولة من خلال تفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاض· وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف وتنمية علاقات العمل في إطار من الشفافية وايجاد نظم عمل مؤسسية فعالة تساهم في تمكين الوزارة من تحقيق التميز وإيجاد بيئة عمل مادية نموذجية وتفعيل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية· وأوضح الظاهري أن الاستراتيجية العامة للحكومة تشكلت من مجموعة من الاجندات الخاصة بالوزارت والمؤسسات، تحتوي كل أجندة على مجموعة من التوصيات الحكومية والتي تشكل المحاور الأساسية للخطط الاستراتيجية لهذه الوزارات والمؤسسات· وأشار إلى أن الأجندة الحكومية الخاصة بوزارة العدل احتوت على 52 توصية حكومية منها 42 توصية تركز بشكل رئيس على تطوير قطاع العدل والسلامة، و10 توصيات يكون دور وزارة العدل فيها كمشارك ومساند لجهات حكومية أخرى لتطوير قطاع التنمية الاقتصادية، وقطاع التنمية الاجتماعية، وتطوير القطاع العام، وقطاع البنية التحتية وقال معاليه إن هذه الخطة تعتبر التجربة الأولى لوزارة العدل والتي تمثل لنا بداية مهمة لعمل استراتيجي مستمر ومنظم ومتكامل، مشيراً إلى أنها تتضمن منهجية ورؤى وأنها مسؤولية الجميع وأن لكل فرد من أفراد الوزارة دور في الخطة، لافتاً إلى أنها مصدر لأهداف الإدارات والدوائر والأقسام والأفراد· وقال معاليه إن الخطة ترتكز على 10 محاور رئيسة وهي: محور تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل من خلال تطوير وتقوية الهيكل التنظيمي للوزارة خاصة فيما يتعلق بقنوات الاتصال بين مختلف القطاعات· ومحور تعزيز وتطوير البنية التحتية والتحول إلى العمل الالكتروني، ومحور تعزيز كفاءة وتميز الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يخص بخدمات الجهاز القضائي، ومحور تنمية وتطوير الموارد البشرية بالوزارة وتطوير وتنمية قدرات العاملين بالوزارة، ومحور دعم أنظمة بديلة للتقاضي، ومحور المراجعة المستمرة وتحديث التشريعات والقوانين ومحور تعزيز الرقابة على الأعمال الإدارية والتفتيش على أعمال السلطة القضائية· إضافة إلى محور العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تتمثل في الوزارات ذات العلاقة والجهات والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع تلك الجهات وفي الدول العربية والأجنبية وكذلك مع المنظمات الدولية لصياغة أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من التجارب الأخرى· وقال معاليه إن لدينا فرصا كبيرة تخدم التوجهات الاستراتيجية والتطويرية للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات المتميزة مع الشركاء الاستراتيجيين والتمثيل في المجالس والهيئات واللجان، ووجود المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وما يتمتع به من اختصاصات وإنشاء مجلس التنسيق القضائي·