إدانة بريطانيا اغتيال المبحوح رهن الأدلة ونتائج التحقيق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني ايفان لويس لـ «الاتحاد» أن بريطانيا ستواصل التحقيق في قضية جوازات السفر المزورة التي استخدمت في عملية اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي في يناير الماضي، لكنه قال إنه لن تصدر أي إدانة أو اتهام أو أحكام قبل جمع كل الأدلة والتوصل الى استنتاج نهائي. وأكد لويس حرص بلاده التام على تقوية العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تشكل أهمية كبرى لدورها في مواجهة التحديات في العالم وفي مقدمها مكافحة الإرهاب ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط وإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان واليمن. وامتنع لويس الذي تقع ضمن مسؤوليات وزارته شؤون مكافحة الإرهاب عن إدانة اغتيال المبحوح. كما امتنع عن توجيه اتهامات الى أي طرف محدد بالجريمة، حيث كانت شرطة دبي تحدثت عن تورط جهاز “الموساد” الإسرائيلي، وقال “ليس لدينا أدلة تقود إلى هذا الاستنتاج حتى الآن، ولذلك التحقيقات مهمة جداً وكذلك جمع الأدلة وفحصها بعناية، وبعدها وعندما تظهر النتائج نصدر أحكامنا وفق معاييرنا وبما يتوافق مع القوانين الدولية”. كما استبعد اتخاذ أي إجراءات جديدة تخص جوازات السفر البريطانية بسبب حادثة واحدة. وكرر لويس التأكيد على حل الأزمة النووية مع إيران عن طريق الدبلوماسية والحوار مع التشديد على أن المجتمع الدولي لن يسمح للنظام الإيراني بامتلاك السلاح النووي ودفع المنطقة إلى سباق تسلح. وقال “لا نريد حرباً مع إيران، وليس لدينا أي خطط لمهاجمتها وإنما نريد حل الأزمة سلمياً”. وعارض لويس الاقتراح الفرنسي الأخير بشأن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية خلال 18 شهراً حتى في حال عدم انتهاء مفاوضات السلام، وقال “نحن نؤمن بشدة بحل الدولتين عبر المفاوضات الثنائية المباشرة، ولا نعتقد بالإجراءات الأحادية لدفع عملية السلام لا سيما في ظل الظروف الحالية”. ورجح تمكن الوسيط الأميركي جورج ميتشل من دفع الجانبين إلى بدء مفاوضات جادة حول قضايا الوضع النهائي خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ورأى وزير الدولة البريطاني أن مكافحة تنظيم “القاعدة” في اليمن رهن بالتنمية الداخلية ومساعدة الحكومة اليمنية في تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية لمواطنيها ومكافحة الفقر، إضافة إلى تشجيع الحل السياسي للنزاعات الداخلية في الشمال والجنوب. واعتبر أنه من الخطأ تحديد أي جدول زمني لانسحاب قوات “الأطلسي” من أفغانستان قبل التأكد من إنهاء خطر “القاعدة” وضمان عدم قدرتها على العودة إلى هناك أبدا. وشدد أخيراً على ضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة في العراق. وفي ما يلي نص الحوار: ما هو هدف زيارتكم إلى الإمارات؟ الهدف الرئيسي هو تعميق وتقوية العلاقات الإيجابية جداً بين بريطانيا والإمارات والتي نسعى دائما إلى تحسينها، إضافة إلى أن الإمارات تشكل أهمية كبرى لدورها في مواجهة التحديات في العالم وفي مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام وإحلال السلام والاستقرار في كل من أفغانستان واليمن. ومن المهم للاتحاد الأوروبي أن يهتم بالدور الاستراتيجي المحوري الذي تلعبه الإمارات إزاء مواجهة هذه التحديات، وبالتالي فإنه إلى جانب حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية، من المهم التأكيد على التعاون المشترك أمام التحديات. هل تطرقتم إلى قضية جوازات السفر البريطانية التي استخدمت في عملية اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي؟ لقد ناقشنا بالتأكيد قضية جوازات السفر، وبريطانيا مهتمة جدا بمعرفة الحقيقة بشأن استخدام جوازات مزورة، ورئيس الوزراء جوردون براون أمر بإجراء تحقيق فوري، وإدارة مكافحة عصابات الجريمة المنظمة تقود هذه التحقيقات، وقد أوضحنا للإمارات أننا سنتعاون مع شرطة دبي في تحقيقاتها التي تتم في ظروف معقدة جداً. لقد دان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استخدام جوازات السفر، ووزير الخارجية ديفيد ميليباند التقى نظيره الإسرائيلي افيجدور ليبرمان لسؤاله واستيضاحه عن الجوازات المستخدمة في العملية.. نحن نعتبر أن هناك انتهاكاً خطيراً لهوياتنا.. نقدر لشرطة دبي تحقيقاتها الجيدة جداً، ونحن أيضا نقوم بتحقيقاتنا، والمهم أنه في نهاية التحقيقات وعملية جمع الأدلة يمكن إعلان استنتاج نهائي. هل تتفقون مع شرطة دبي بأن “الموساد” الإسرائيلي ضالع في الجريمة؟ ليس لدينا أدلة تقود إلى هذا الاستنتاج حتى الآن، ولذلك التحقيقات مهمة جدا قبل التوصل إلى نتائج، ويجب جمع الأدلة وفحصها بعناية قبل إصدار أي استنتاج. لماذا استدعت لندن إذاً ليبرمان في هذه القضية؟ لأن هناك أرقام جوازات في هذه القضية تعود إلى أشخاص يحملون الجنسيتين البريطانية وأيضاً الإسرائيلية، ولذلك نبحث مع إسرائيل هذه المسألة. هل ستقرون أي إجراءات جديدة لحماية الهويات البريطانية من التلاعب مرة أخرى؟ يجب أن نعرف أولاً كيف تم إصدار هذه الجوازات وكيف استخدمت وهذه مسائل يتم التحقيق فيها حاليا لحماية النظام.. حتى الآن لن يتم اعتماد أي إجراءات جديدة حول نظام جوازات السفر المعمول به قبل إعلان انتهاء التحقيقات وصدور النتائج.. لا يجب تغيير النظام الحالي بسبب حادثة واحدة. لكن كيف ستحمون الهوية من عدم السرقة مجدداً؟ التحقيقات التي تقوم بها إدارة مكافحة الجريمة المنظمة ستركز حول معرفة كيف تم سرقة واستخدام هذه الهويات، وعلى أي أساس تم إصدار الجوازات.. ويجب أن تشمل التحقيقات لقاء أصحاب هذه الجوازات من قبل محققين بريطانيين، ومن ثم بالتعاون مع تحقيقات شرطة دبي نصل إلى نتائج. بريطانيا تدين الاغتيال كفعل إجرامي بموجب القوانين الدولية، ولكن لم تدن الاغتيال في حالة المبحوح لماذا؟ هناك نقطتان يجب النظر إليهما في هذه المسألة، الأولى أنه عندما يتم جمع الأدلة يمكن إصدار حكم حول ما إذا كان الفعل يتناقض مع القوانين الدولية، والثاني يجب الإجابة على السؤال الآتي وهو “هل يؤثر ما حدث على الاستقرار والسلام في المنطقة؟”، ولذلك عندما يتم جمع الأدلة الكاملة سنكون في حال أفضل للرد على هذا السؤال. هل تدينون الاغتيال كجريمة ؟ عندما نمتلك الأدلة الكافية سنكون في وضع أفضل لإصدار حكم حول ما إذا كان الأمر الذي حدث مخالفاً أو غير مخالف للقوانين الدولية. ويجب الإشارة هنا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط حساس جداً وأي فعل فردي يؤثر على الاستقرار والسلام. ما قصدته أن الرئيس الفرنسي دان دون تحفظ اغتيال المبحوح. لماذا لم تقم الحكومة البريطانية بذلك؟ أكرر ما قلت، نرغب ونريد أولاً جمع الأدلة وبعدها وعندما تظهر النتائج نصدر أحكامنا وفق معاييرنا.. وهكذا نتصرف وفقاً للقوانين الدولية. ما هي الخطوة المقبلة بشأن إيران مع استمرار رفضها خطة الغرب لإنهاء أزمة البرنامج النووي؟ أولاً لا نزال نريد حل الأزمة عن طريق الدبلوماسية والحوار مع إيران، ولكن حتى الآن لم يتسلم المجتمع الدولي صراحة أي رد إيجابي من إيران، بل نعتقد أنها تخفي الحقيقة حول برنامجها النووي.. نحن مصممون على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لأن مثل هذا الأمر سيطلق سباق تسلح أوسع في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي هذا العام إلى بحث كيفية تقليص ترسانة هذه الأسلحة في العالم. حتى الآن لم تتجاوب إيران مع الدبلوماسية، ولم تظهر أي بوادر نحو بناء واستعادة الثقة.. هناك عدم ثقة، وعلى إيران أن تفهم أننا جادون في مساعينا بأن عدم تجاوبها سيدفع نحو إقرار المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها، وستركز خصوصا على أصحاب القرار في النظام الإيراني.. نريد أن نوجه رسالة واضحة لإيران بأنه لن يسمح لها ببناء سلاح نووي.. نحن لا نريد نزاعاً، نحن نريدها أن تفهم أن المجتمع الدولي جاد في موقفه. ماذا عن رفض الصين وروسيا للعقوبات؟ نحن نواصل الحوار مع شركائنا روسيا والصين بشأن العقوبات، وعليهما أن يشرحا معارضتهما إذا أصرت إيران على عدم التعاون مع المجتمع الدولي. نجاد قال مؤخراً إنه يتوقع حرباً في الربيع أو الصيف، ماذا تقولون في ذلك؟ لا نريد حرباً مع إيران، وليس لدينا أي خطط لمهاجمتها وإنما نريد حل الأزمة النووية سلمياً. على إيران التي وقعت على معاهدة عدم الانتشار النووي مسؤوليات والتزامات يجب أن تقدمها للمجتمع الدولي. قدم الفرنسيون اقتراحاً بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال 18 شهراً حتى في حال عدم انتهاء مفاوضات السلام، ما رأيكم بذلك؟ نحن نؤمن بشدة بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولا نعتقد بالإجراءات الأحادية لدفع عملية السلام وجعلها تنجح لا سيما في ظل الظروف الحالية.. أعتقد أنه بالإمكان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ومن خلال الوسيط الاميركي جورج ميتشل والدعم العربي والدولي دفع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى بدء مفاوضات جادة حول قضايا الوضع النهائي، لاسيما الحدود واللاجئين والقدس والوصول إلى حل الدولتين.. الساعة تدق ومن الملح والضروري استئناف المفاوضات، ونعتقد بقوة أن ميتشل سيقوم بدفع هذه المفاوضات.. لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا، وكما قلت لا نعتقد أن الإجراءات الأحادية ستساعد عملية السلام بل يجب دعم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى نتائج. ألا تعتقد أنه بعد 20 عاماً من مؤتمر مدريد أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر ثان يضع جدولاً زمنياً محدداً لهذه المفاوضات؟ أعتقد أنه من المهم جداً عدم إجراء المفاوضات من أجل المفاوضات، ويجب البدء بمناقشة قضايا الوضع النهائي مثل الحدود وغيرها، ويجب إبلاغ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي صراحة بأنه من غير المقبول أن تبقى المفاوضات معلقة من دون تحديد إطار زمني لأن ذلك يشكل خطراً على عملية السلام.. يجب أولاً العودة إلى المفاوضات قريباً جداً وعندها يمكن تحديد جدول بالاتفاق بين الجانبين. استضافت لندن مؤتمراً لليمن وآخر لأفغانستان، ألا تعتقدون أن عملية السلام تحتاج أيضا إلى مؤتمر؟ الوضع مختلف.. في الوقت الحالي، الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وأيضا المجتمع الدولي موافق على تولي الإدارة الأميركية دور الوسيط في عملية السلام، وقد تم اختيار ميتشل لهذا الدور. وكدولة ضمن الاتحاد الأوروبي نحن نقوم بدور فاعل وندعم ذلك.. ومن أجل قضايا الوضع النهائي نعتقد أن المفاوضات الثنائية أفضل كثيرا من مؤتمر يكون فقط من أجل الصور التذكارية والمصافحات.. هذا النزاع لا يحل إلا بمفاوضات مباشرة بين الطرفين. كيف سيساعد مؤتمر لندن ومتابعاته حول اليمن في مواجهة “القاعدة” هناك؟ أولاً وقبل كل شيء، هناك نزاعان خطران في اليمن، الشمال (الحوثيون) والجنوب (الانفصاليون) وبينهما “القاعدة”. والسبب الرئيسي في كل المشاكل هو الفقر في اليمن وتهديداته، ولذلك كان الهدف من المؤتمر مكافحة “القاعدة” عبر دعم التنمية الداخلية في اليمن.. يجب مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية لمواطنيها ومكافحة الفقر، وثانيا دفعها الى الانخراط في إيجاد حل سياسي للنزاعات الداخلية في الشمال والجنوب. ويجب أن يكون أي دعم مالي من الخارج موجها لمعالجة التحديات الداخلية، ومجموعة أصدقاء اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ستتولى الإشراف على عملية الدعم المالي. استضافت لندن أيضا مؤتمرا مماثلا بشأن أفغانستان، في الوقت الذي تنشط فيه اتهامات الفساد ضد حكومة كرزاي، ما رأيكم بذلك؟ مؤتمر أفغانستان كان من أجل تقييم الوضع الأمني الميداني على الأرض أولاً، والإصلاحات الاقتصادية والوعود التي قدمها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ثانياً، حيث تم إبلاغه بضرورة مكافحة الفساد وتحقيق هذا الأمر عبر إجراءات فاعلة وشفافة، وثالثاً نريد رؤية خطة كرزاي بشأن المصالحة الداخلية مع الذين يريدون إلقاء السلاح.. الأمر معقد لكنه محلي داخلي في الأساس. كم تتوقعون بقاء القوات البريطانية في أفغانستان؟ إن أولوياتنا حاليا هي بدء نقل المسؤوليات الأمنية من قوات الأطلسي إلى القوات الأفغانية والتأكد من أن “القاعدة” لن تعود إلى أفغانستان أبداً.. من الخطأ تحديد أي موعد أو جدول زمني الآن، ولكن لن نبقى هناك إلى الأبد.. المهم أن نتأكد أن هناك إصلاحات سياسية واقتصادية أنجزت على المدى الطويل وكذلك استقرار الوضع الأمني.. كان هناك ارتباك دولي في بعض الأوقات حول مسألة الانسحاب، ولكن عندما نتحدث عن الأمن اليومي فهذا يعني بدء تسليم الأمن إلى القوات الأفغانية بهدوء وبعملانية لمنع “القاعدة” من العودة وحماية الدستور الأفغاني. كيف تنظرون إلى الانتخابات المقبلة في العراق في ظل الجدل القائم حول إبعاد عدد من المرشحين بسبب ما تردد عن انتمائهم لحزب “البعث” المنحل؟. نحن نؤيد إجراء انتخابات حرة وشفافة في العراق، وهناك متمردون يسعون إلى عرقلة هذه الانتخابات.. ومن المهم تشكيل حكومة قوية وفعالة بعد الانتخابات لإحراز التقدم والاستقرار. كما أنه من المهم أن تكون الانتخابات عادلة يكون للجميع حق الترشح فيها. ومن الضروري أن تسعى الحكومة المقبلة إلى البناء والإعمار والتركيز على النظام التعليمي. من هو إيفان لويس؟ تولى ايفان لويس منصبه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني في حكومة رئيس الوزراء جوردون براون في يونيو 2009. ويقع ضمن مجال مسؤولياته في الوزارة “شؤون مكافحة الإرهاب، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا وأفغانستان، ومكافحة المخدرات والجريمة الدولية، والمسائل العالمية والاقتصادية”. وكان لويس شغل منصب وزير دولة في وزارة التطوير الدولي من أكتوبر 2008 حتى يونيو 2009، وقبلها شغل منصب وكيل الوزارة البرلماني (برتبة وزير) في وزارة الصحة من مايو 2006 وحتى أكتوبر 2008. كما شغل لويس وهو عضو أيضا في البرلمان ممثلاً عن جنوب بيوري منذ 1997، منصب السكرتير الاقتصادي للخزينة من مايو 2005 حتى مايو 2006، وقبلها (بين يونيو 2003 ومايو 2005، شغل منصب وكيل الوزارة البرلماني (برتبة وزير) لشؤون التعليم المهني والمهارات في وزارة التعليم والمهارات، ومنصب وكيل الوزارة البرلماني (برتبة وزير) لشؤون تعليم الشباب والمهارات