عقيل الحـلالي (صنعاء) - أمر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي مساء أمس، بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف مخيما للعزاء في مدينة الضالع وخلف 19 قتيلا وأكثر من 25 جريحا. وقال مسؤول في اللجنة الأمنية العليا، إن هادي شكل لجنة للحقيق برئاسة وكيل مساعد وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء صالح حسين قاسم، وعضوية رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع، اللواء أحمد ناجي مانع، ووكيل مساعد محافظة الضالع، أحمد مثنى البلعسي، ونائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية، العميد مهيوب المصري. وقضت توجيهات هادي بأن “تباشر اللجنة عملها فوراً للتحقيق في الحادث وملابساته ورفع تقريرها إلى اللجنة الأمنية العليا”.
وقُتل 19 مدنياً وأصيب أكثر من 25 آخرين أمس الجمعة، عندما قصفت قوات حكومية مجلس عزاء لأنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي في مدينة الضالع جنوب اليمن. وذكر سكان ومسعفون أن “قوات الجيش أطلقت قذائف هاون على مخيم عزاء كان يقام في منطقة سناح” بمدينة الضالع، واحدة من أهم معاقل “الحراك الجنوبي” الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007.
وأكدت مصادر طبية مقتل 19 شخصا وجرح ما لا يقل عن 25 آخرين في القصف الذي استهدف مجلس عزاء الناشط في “الحراك الجنوبي”، فهمي محمد قاسم، الذي تُوفي أمس الأول في حادث مروري أثناء ملاحقته من قبل قوات عسكرية. وذكرت مصادر في “الحراك الجنوبي” أن دبابة مرابطة قرب المجمع الحكومي شاركت في عملية القصف التي تأتي بعد أيام من مقتل 6 أشخاص بينهم جنود، في اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين قبليين في الضالع على خلفية ما يسمى بـ”الهبة الشعبية” التي اندلعت في الجنوب في 20 ديسمبر بعد مقتل زعيم قبلي محلي بنيران قوات عسكرية.
وخلف القصف حالة من الغضب الشعبي في الضالع، فيما توعد “الحراك الجنوبي” بأنه سيرد بقوة على “هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليمني”، حسبما ذكر القيادي في مجلس الحراك بالمدينة خالد مسعد، الذي أكد أن “شعب الجنوب” بعد هذه الحادثة “لن يقبل بغير طرد الاحتلال”. وقال إن الحراك الجنوبي سيلجأ للكفاح المسلح لإنجاح الهبة الشعبية ووصولا إلى “التحرير والاستقلال”.
وكان 4 جنود قتلوا مساء أمس الأول في هجوم نفذه مسلحون قبليون على نقطة تفتيش أمنية في بلدة الشحر بمحافظة حضرموت. ووصلت تعزيزات عسكرية ليل الخميس الجمعة إلى بلدة “الشحر”، القريبة من مرفأ المكلا على البحر العربي، على خلفية الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل أحد المهاجمين. وسيطر رجال قبائل، أمس الأول، على مبنى تابع لوزارة النفط في محافظة حضرموت قبل أن يتبادلوا إطلاق النار مع قبيلة موالية للحكومة تسعى لاستعادة السيطرة عليه.
ويبذل اليمن جهودا مضنية لبسط سلطة الدولة في أعقاب تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما تواجه الحكومة الانتقالية تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب عدة من بينها مطالبة الحكومة بتوفير وظائف أو الإفراج عن أقارب لهم في السجون. وتعرضت أنابيب النفط في اليمن خلال عام 2013 لأربعين تفجيرا حسب إحصائية خاصة بـ”الاتحاد”.
وفي سياق آخر، نشرت وكالة الأنباء الحكومية أمس “برقيات تأييد ومباركة” من قيادات فروع الجيش اليمني لتوقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي صادقت عليها يوم الاثنين الماضي مكونات رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعارضتها مكونات رئيسية بارزة على رأسها حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووصفت البرقيات توقيع الوثيقة التي تُمهد لإعلان دولة اتحادية من أقاليم في اليمن ب”المنجز الوطني الكبير”.
وجاء الإعلان عن البرقيات بعد ساعات من إصدار حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق ويعد أكبر مكون في مؤتمر الحوار الوطني، بيانا توضيحا لأسباب معارضته الشديدة للوثيقة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وأكد حزب المؤتمر في البيان بتمسكه وحلفاؤه باتفاق مبادرة دول الخليج العربية التي تنظيم عملية انتقال السلطة في اليمن منذ أكثر من عامين، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المرحلة الانتقالية، مجددا في الوقت ذاته التزامه بـ”السعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية”.
وذكر البيان أن “أخطر ما في الوثيقة هو دعوة الهيئات الدولية لتبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وانتقاص من السيادة”، معتبرا أن الوثيقة “تلغي” اتفاقية المبادرة الخليجية “التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيون ورعتها الهيئات الإقليمية والدولية”. ولفت البيان إلى خلو الوثيقة من الإشارة إلى أن اليمن جمهورية واستبدال هذا المصطلح بالدولة الأمر الذي يدعو إلى “الشكوك” و”الريبة”، معتبرا أيضا أن الوثيقة لم تميز بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية “وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية”.
وذكر أن الوثيقة “أخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد” بعد أن حصرتها في الإقامة والتملك والتجارة فقط. واعتبر حزب “المؤتمر الشعبي”، أن وثيقة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قسمت اليمن إلى “كانتونات صغيرة معزولة”، وأسست لوضع البلاد “تحت الوصاية الدولية”، محذرا أيضا من أن الوثيقة “وضعت اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية”، كما أنها لم تعالج المظالم في الجنوب منذ عام 1967 “بل حصرتها على مظالم وفترات زمنية محددة”.
واتهم حزب صالح هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بـ”الإخلال بصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر عند توقيع بضع المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية”، لافتا إلى أن حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وجماعة “الحوثيين” الشيعية المسلحة في الشمال، هما فقط المكونان السياسيان الموقعان على الوثيقة، فيما رفضت بقية المكونات المشاركة في الحوار التوقيع عليها.
واختتم حزب المؤتمر الشعبي بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ التوافق الوطني “بغية الوصول إلى قواسم مشتركة تحافظ على إنجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية”، مؤكدا أيضا رفضه التوقيع على الوثيقة “دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض”.
من جهة أخرى قُتل 6 أشخاص يفترض أنها من تنظيم “القاعدة” في غارة جوية يعتقد أن طائرة أميركية من دون طيار شنتها مساء أمس على منطقة في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. وذكرت مصادر أمنية يمنية أن طائرة من دون طيار هاجمت مساء الجمعة سيارة خلال مرورها في منطقة سكنية قرب بلدة “شبام”، وسط محافظة حضرموت. وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن تدمير السيارة واحتراقها ومقتل جميع ركابها “يعتقد أنه عددهم 6”. وبذلك يرتفع عدد القتلى من الإرهابيين المزعومين إلى 141 قضوا في 36 غارة جوية نفذتها طائرات أميركية من دون طيار في اليمن خلال 2013، حسب إحصائية خاصة بـ”الاتحاد”.
عدد اليوم
