دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن وزارة الصحة لا تسمح بأي ممارسات لها علاقة بالصحة والطب إلا بعد اجتياز الاختبارات المخصصة لذلك في مختلف المجالات الطبية والصحة، مشيراً الى عدم السماح أيضاً بالترخيص لأي منشأة بممارسة الأنشطة الطبية ومنها الطب التكميلي إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط والحصول على التراخيص الطبية.
جاء ذلك خلال لقائه وفوداً من الشركة السعودية للأوزون ومركز الشارقة العالمي للطب الشمولي، ووفداً من القنصلية السعودية في ديوان الوزارة بدبي، بحضور الدكتور احمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة.
وضم اللقاء فهد معوض مدير مكتب القنصل العام السعودي في دبي وسامي العوز المدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون وخالد مقبول المدير الفني بالشركة والدكتور هيمن النحال مدير عام مركز الشارقة للطب الشمولي، والدكتور عادل اسكندر اخصائي العلاج بالأوزون.
واقترح الأميري ان يتم التنسيق لعقد ملتقى خليجي موسع لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بممارسة الطب التكميلي في دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على معايير واسس موحدة لضبط الممارسات المتعلقة بهذا الجانب في دول المجلس تحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، حيث تم الاتفاق على البدء في بحث الخطوات اللازمة لعقد هذه الملتقى في القريب العاجل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الطب التكميلي منذ أكثر من 15 سنة موضحا أن وزارة الصحة تعمل على تشجيع القطاع الطبي الخاص بمختلف أنشطته وممارساته، ولكن في إطار الضوابط واللوائح والقوانين التي تحكم كافة الممارسات الطبية داخل الدولة.
وثمن الأميري الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتعميق الشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف ذات الصلة والمعنية بالخدمات الصحية.
وذكر أن نحو 30 شخصاً تم ترخيصهم للعمل في هذا المجال وفقا لنظام التراخيص الطبية في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة منحت التراخيص لسبعة مراكز لممارسة الحجامة.
وأكد على أن موضوع الطب الشمولي والتكميلي موضوع مهم جدا ويستوجب تكاتف الجميع من أجل تطبيق آلية عمل واضحة لمختلف الممارسات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الوزارة تضع نظاماً معيناً للتراخيص الطبية، كما تضع نظاماً لترخيص ممارسة تخصصات الطب التكميلي مثل العلاج بالإبر الصينية والعلاج بالأوزون والطب المثلي وغيرها من العلاجات وكذلك الحاجة التي يشترط لممارستها حصول الشخص على شهادة علمية لا تقل عن الثانوية العامة، إضافة إلى الخبرة واجتياز امتحان إدارة التراخيص الطبية مع الإلمام بمفاهيم الطب وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، على أن يمارس الشخص المرخص له الحجامة من خلال مركز طبي وتحت اشراف طبيب مسؤول.
وأشار إلى ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بداية من وزارة الصحة ووزارة البيئة باعتبارها مسؤولة عن البلديات لمنع الممارسات غير المقبولة من العشابين ومن يدعون المعرفة بأصول الطب التكميلي، لافتاً إلى أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية منعت ممارسة التدليك واستخدام الليزر في صالونات الحلاقة والتزيين وأنه تم تنظيم هذه الممارسات وأصبحت تتطلب الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
عدد اليوم
