أحمد عبد العزيز (أبوظبي) ــ طالبت هيئة الإمارات للهوية المواطنين والمقيمين الذين فقدوا بطاقاتهم بمراجعة مراكزها خلال سبعة أيام من فقدان البطاقة، لأهمية البطاقات وما تحويه من بيانات، محذرة من رهن البطاقة أو حجزها لدى أية جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي.
وقال شكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني في الهيئة، إنه وفقاً لقانون تأسيس الهيئة الذي يهدف لإنشاء نظام متطور للسجل السكاني لتعريف هوية كل فرد يسكن الإمارات من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية من خلال منح رقم شخصي وبطاقة هوية مرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية، لا يجوز رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أية جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لها، فيما يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدوّنة على البطاقة.
خصائص أمنية
ولفت البريكي إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة تشير إلى أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.
وقال: “يحق للممنوحين صفة الضبطية القضائية حجز بطاقة الهوية طبقاً للقانون، وفي هذه الحالة وطبقاً للقانون، يتوجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية”.
وشدد البريكي على ضرورة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وضرورة حملها في جميع الأوقات وإبرازها حال طلبها طبقا للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها، لافتاً إلى ضرورة إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وفي حال فقد البطاقة يجب
إخطار مراكز التسجيل التابعة خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالفقد، والتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة، مع توقيع تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أية جهة. وأضاف: “في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، يتعين على صاحبها إخطار أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، والتقدم بطلب لاستخراج بدل تالف وسداد الرسوم المقرر”، مضيفا انه لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
بدل الفاقد
وتبلغ رسوم طلب استخراج بطاقة هوية بدل فاقد 300 درهم، بالإضافة إلى رسوم الخدمة البالغة 40 درهماً ورسوم الطباعة البالغة 30 درهماً، ولا تترتب أي غرامة على فقدان بطاقة الهوية، ولكن يتوجب على صاحبها أو ولي الأمر مراجعة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة، لاستخراج شهادة بحث عن شخص باعتبارها أحد الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقة بدل فاقد. وأوضح البريكي أن الهدف من فرض رسوم على إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف، هو حث المتعاملين على التعامل مع بطاقاتهم بمنتهى الحذر والمسؤولية، والحفاظ عليها من الضياع أو التلف وعدم التفريط بها أو إهمالها، نظراً لقيمتها المادية والمعنوية العالية، بعدما باتت المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية في الدولة.
وقال: “تمت مساواة قيمة رسم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة، وبنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة.
البطاقات المفقودة
وعن إحصاءات البطاقات المفقودة، قال مدير إدارة السجل السكاني في الهيئة: إن إجمالي عدد طلبات إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف “قليل جداً”، ولا يكاد يذكر، حيث لا يتجاوز عدد طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف بضع مئات شهرياً بالمقارنة مع أعداد طلبات استخراج بطاقة الهوية الأخرى (جديد وتجديد) التي تزيد على 400 ألف طلب شهرياً”.
وأضاف، أن انخفاض عدد معاملات إصدار بطاقات هوية (بدل فاقد أو تالف)، يدل على زيادة وعي جمهور المتعاملين بأهمية بطاقة الهوية، خصوصاً مع الاعتداد شبه التام ببطاقة الهوية رسمياً على مستوى الدولة، كشرط لاستفادة المتعاملين من خدمات الجهات الحكومية ومعظم الجهات الخاصة، ناهيك عن تنامي ظاهرة سرقة الهوية على المستوى العالمي وازدياد الحاجة إلى وثيقة إثبات شخصية آمنة ومتطورة. وطالب مدير إدارة السجل السكاني في الهيئة المراجعين التعامل مع بطاقة الهوية وبياناتها بحذر ومسؤولية، وعدم تزويد أية جهة مجهولة ببيانات بطاقاتهم وخاصة عبر الهاتف، مؤكداً أن المحافظة على بيانات البطاقة تعتبر مسؤولية حاملها أو من ينوب عنه، لما تتضمنه من معلومات سرية ترتبط بصاحبها مدى الحياة، وتجنبهم التورط في أمور غير قانونية في حال وقوعها بأيدي محتالين.
وطالب كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونا أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو مركز شرطة، مشيراً إلى أن ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة يتحمل قانوناً مسؤولية تنفيذ هذه الواجبات.
عدد اليوم
