«حماية المنشآت» يدرس إنشاء مركز لمواصفات الحماية الأمنية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - يدرس جهاز حماية المنشآت، إنشاء مركز وطني لمواصفات ومعايير الحماية الأمنية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي بدأها العام الماضي، وتمتد حتى عام 2015، والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل لفرض السيطرة الشاملة على المنشآت الحيوية في الدولة. وقال العقيد الركن طيار سالم سعيد السبوسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات بجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، في تصريحات لـ”الاتحاد”: “إن الخطة الاستراتيجية، (2011 -2015)، للجهاز تنبثق من منظومة أمنية متكاملة لإدارة المخاطر والتهديدات التي من شأنها تعزيز أمن واستقرار إمارة أبوظبي، انطلاقاً من مجالات العمل الأساسية، والتي تضم أربعة أنماط منها إدارة المخاطر للمنشآت والمرافق الحيوية، والمسرح البحري والتي تعتمد على جمع البيانات والمعلومات الأمنية التي تلخص الحالة الأمنية عن كافة المرافق والمنشآت الحيوية المنتشرة في الإمارة، والتي تقع ضمن اختصاص جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وتصنيفها في فئات حسب أهميتها بما يسهل التعامل معها. وأضاف أن جهود تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والمسرح البحري، موجهة لأجل المزيد من الأمن والحماية في تأمين المنشآت الحيوية، ويتم ذلك من خلال رصد ومراقبة الحالة الأمنية لها، ومن خلال ضمان أمن المنطقة المحيطة ونقاط التفتيش والدوريات ومراقبة الشبكات الإلكترونية، وإعداد الاستراتيجيات والخطط الأمنية اللازمة لتأمين وحماية مواقع الاختصاص وتطبيقاً لقوانين البيئة. وأشار السبوسي إلى أن الاستجابة للحوادث الواقعة ضمن نطاق مسؤولية الجهاز، تدار من خلال عملية منظمة تهدف إلى فرض السيطرة الشاملة على الحادث ومعالجته فور وقوعه، والتعامل معه بعد وقوعه بطريقة سليمة للحد من الأضرار الناجمة عنه إلى جانب التقليل من الخسائر، حيث يكرس الجهاز جهوده لرفع الاستعدادية والتأهب الدائم والتركيز على خطط الاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات وخطط نشر وتوزيع النقاط الأمنية وخطط معالجة وإدارة الحدث بعد وقوعه. وأكد أن التعافي وإعادة الوضع لطبيعته يعتبر المرحلة الأكثر أهمية في منظومة التأمين والحماية، وذلك بغرض ضمان استئناف العمل واستمرارية المهام الرئيسية الحيوية والوظائف والخدمات، من خلال تطبيق منهجية استمرارية العمليات، ووضع سيناريوهات وخطط بديلة واحتياطية مرنة تعجل وتسهل عملية التعافي والخروج من حالة الطوارئ بأقل قدر ممكن من الخسائر. أولويات ومؤشرات وحول أولويات الاستراتيجية التي يعمل الجهاز على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، قال المدير التنفيذي لقطاع العمليات: إن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وانطلاقاً من مجالات العمل الأساسية لديه يمتلك خمس أولويات استراتيجية أولاها: الحد من المخاطر التي تهدد سلامة وأمن البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري، وتتجلى في تطبيق ومراجعة وتحسين برنامج إدارة المخاطر، تطوير القدرات، جمع وتحليل المعلومات الأمنية، وإنشاء المركز الوطني لمواصفات ومعايير الحماية الأمنية، والشراكة الاستراتيجية مع المركز البريطاني لحماية البنية التحتية، وإعداد السياسات الأمنية لأنظمة التحكم الإشرافي، وتتضح مؤشراتها في نسبة انخفاض المخالفات الأمنية المرصودة في المرافق الحيوية، عدد مخالفات الدخول غير المرخص بها للمرافق الحيوية، نسبة انخفاض الحوادث في المرافق الحيوية. وأضاف، أن الأولوية الثانية تهدف إلى تعزيز الأمن والحماية في مجالات البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري، ومن مبادراتها مشروع الربط الإلكتروني للتصاريح الأمنية، وافتتاح مركز التراخيص البحرية في المنطقة الغربية (المرفأ ودلما)، وتطوير منظومة المراقبة والرصد على سواحل ومياه أبوظبي، وتعزيز الأمن والحماية والاستخدام السليم والفعال لنظام النقل البحري في الإمارة، ودعم ومساندة برامج الحماية البيئية، وبرنامج التنوع البيولوجي للموارد، وتطوير استراتيجية برنامج حماية وأمن الطاقة النووية، وإعداد خطط التطبيق، ومن مؤشراتها معدل المدة المستغرقة لاستخراج التصريح الأمني، ومعدل المدة المستغرقة لإنجاز فحص السلامة الفني للوسائل البحرية، ونسبة انخفاض مخالفات قوانين البيئة البحرية، ونسبة انخفاض حوادث الوسائل البحرية، وعدد وفيات الحوادث البحرية. وأفاد العقيد الركن طيار سالم سعيد السبوسي، بأن الأولوية الثالثة هي تعزيز التنسيق البيني وتقوية الاستجابة للحوادث، وإعادة الوضع لطبيعته، ومبادرتها هي خطة التواصل مع الشركاء، تطوير عمليات قسم البحث والإنقاذ، وتطوير قدرات قوة التدخل السريع، وإعداد وتطوير خطط وأنظمة بديلة في الجهاز تشمل الموارد البشرية، وأنظمة الاتصالات، وخدمات الشبكات الإلكترونية، والأسلحة ونظام الإمداد، في حين تتلخص المؤشرات في معدل الزمن المستغرق للاستجابة للحوادث، ونسبة رضا العملاء. وتتلخص الأولوية الرابعة في احتواء الكوادر البشرية والقوة العاملة المؤهلة وتشجيعها، ومن مبادراتها تطبيق برنامج تطوير وتعزيز القدرات وتقييمها، وإعداد وتطبيق نظام إدارة التدريب لدعم ورسم المسار الوظيفي والتدريبي لجميع موظفي الجهاز، وتوفير تسهيلات خاصة بالتدريب كالخدمات والمعدات، ومركز لتمارين المحاكاة، وذلك بناءً على المتطلبات الاستراتيجية للتدريب، ومن مؤشراتها نسبة المواطنين من إجمالي القوى العاملة، ونسبة المواطنات من إجمالي القوى العاملة، وعدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة رضا الموظفين، ونسبة الذين تلقوا مستوى كافياً من التدريب، وعدد لقاءات التواصل بين الموظفين ورئيس الجهة، ومعدل دوران الموظفين، ونسبة الوظائف الشاغرة، ونسبة البرامج التدريبية المطبقة بنجاح حسب المخطط له على مدار السنة، ومتوسط تقييم المشاركين في فعالية برامج تطوير القيادات. وأشار المدير التنفيذي لقطاع العمليات إلى أن الأولوية الخامسة هي تطوير وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والتقنيات التكنولوجية، ومن مبادراتها إنشاء منظومة شاملة تختص بإدارة جميع الشؤون الفنية المتعلقة ببرامج الصيانة والخدمات اللوجستية البحرية، وإنهاء مشاريع المباني الجديدة، ومشروع الثايب (بناء قوارب الاعتراض عالية السرعة)، ومشروع إنشاء الأرصفة البحرية والشعاب المرجانية الصناعية للمرافق الحيوية، وإعداد وتطبيق نظام الجودة وإدارة الأداء، وإعداد وتطبيق برنامج الصحة والسلامة والبيئة في الجهاز، وتوفير مركز إنتاج وطباعة داخلي، وتطوير برنامج الظهور الإعلامي المنظم لجهاز حماية المنشآت من خلال إعداد وتطبيق الإطار العام للسياسات الأمنية والعمليات الإدارية، وتطوير وتطبيق المرحلة الأولى من نظام أمن وحماية المعلومات من خلال الاستخدام الخاص بمشروع قسم التصاريح الأمنية في جهاز حماية المنشآت باعتباره مشروعاً تجريبياً، ومؤشرات المبادرة هي معدل جاهزية الوحدات البحرية العملياتية، ونسبة الخدمات الإلكترونية المنفذة، ونسبة التباين في الميزانية التشغيلية، ونسبة التباين في ميزانية المبادرات، ونسبة التباين في الميزانية الرأسمالية، ونسبة المبادرات التي تم تنفيذها حسب الخطة، وعدد الممارسات المتميزة التي تمت مشاركتها مع جهات حكومية أخرى، ونسبة الانخفاض السنوي في مجموع الطاقة المستهلكة. خدمات متنوعة وقال العقيد السبوسي، إن تزويد الوسائل البحرية بجهاز الأمن والسلامة البحري يحقق نتائج إيجابية عديدة تتمثل في سهولة وصول فرق البحث والإنقاذ لمواقع البلاغات التي ترد للجهاز من خلال رقم الطوارئ (996)، والتي تقع ضمن مياه أبوظبي بما يسهم في وقاية مرتادي البحر من المخاطر غير متوقعة وعلى مدار الساعة، فضلاً عن دوره في تخفيض أعداد المخالفات البحرية المختلفة، وكذلك الحد من إهدار جهود جهاز حماية المنشآت في البحث عن المفقودين أو تحديد مواقع البلاغات، ودوره في تحقيق أفضل وقت للاستجابة، إضافة إلى زيادة مستوى الدقة والتكامل في نظم الأمن والسلامة البحرية. تفعيل رقم الطوارئ 996 أبوظبي (الاتحاد) - انطلاقاً من المهمة الملقاة على عاتق جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية نحو خدمة مجتمع إمارة أبوظبي في الحفاظ على سلامة مرتادي البحر، جاء قرار تفعيل رقم الطوارئ (996) الذي تتجلى مهمته من خلال إيجاد قناة تواصل فاعلة مع الجمهور من مرتادي البحر، حيث يقوم فريق العمل بمركز العمليات بتمرير نداءات الاستغاثة البحرية إلى وجهات عديدة تتولى بدورها مهمة الاستجابة الفورية وتحريك فرق البحث والإنقاذ، بما يسهم في التقليل من الحوادث البحرية والوقاية من المخاطر غير المتوقعة. وتتطلب مهمة تأمين وحماية المسرح البحري لإمارة أبوظبي نشر فرق البحث والإنقاذ والتي تعمل بدورها على توفير التدخل الفوري استجابةً لنداءات الاستغاثة البحرية التي ترد عبر رقم الطوارئ (996)، حيث تعمل فرق البحث والإنقاذ في البحث عن المفقودين وانتشال الغرقى، وتقديم المساعدة في مختلف الظروف، إلى جانب تأمين الفعاليات والأحداث الرياضية البحرية التي تقع ضمن مياه أبوظبي، مثل سباقات القوارب المختلفة، والمعارض البحرية والسباقات البحرية المختلفة بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي، ويدعم أمنها واستقرارها. فحص السلامة الفنية للوسائل البحرية أبوظبي (الاتحاد) - يقوم جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بدور مهم في الأهمية يتمثل في العناية بسلامة مرتادي البحر، حيث بادر الجهاز بفرض اشتراطات فنية على كافة الوسائل البحرية بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص بهدف توفير إبحار آمن للجميع. وحدد الجهاز الاشتراطات في نقطتين، الأولى: التأكد من صلاحية الوسيلة البحرية وجاهزيتها للإبحار وذلك من خلال فحص معدات السلامة البحرية مثل “طوق النجاة وسترات النجاة، وحقيبة الإسعافات الأولية، وطفاية الحريق الملائمة لحجم الزورق، والحبل والمخطاف، إلى جانب مطابقة مواصفات الوسيلة البحرية كالأطوال وأرقام الوسائل البحرية، وأرقام المحركات المسجلة لدى الجهاز، أو تحديث البيانات في حال تغيير المحركات أو بدن الوسيلة نفسها، إلى جانب صرف أرقام لوسائل النزهة البحرية الجديدة، والنقطة الثانية هو التأكد من تركيب “جهاز الأمن والسلامة البحري” قبل منح الوسيلة الترخيص البحري للموافقة على الإبحار، حيث يسهل هذا الجهاز مهمة الوصول إلى مواقع نداءات الاستغاثة البحرية في مختلف الحالات الطارئة بحراً.