أبوظبي (وام) - أكد معالي صقر غباش، وزير العمل، أن المعايير المهنية تعد أحد مرتكزات تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة، في ظل الدور الذي تنهض به هذه المعايير في رفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل، فضلاً عن تطوير المؤهلات، خاصة المهنية منها، بما يساهم في تعزيز صدقية هذه المؤهلات في سوق العمل، وتحقيق الاعتراف بها على المستويين الوطني والدولي، مشدداً على دور الهيئة الوطنية للمؤهلات في المساهمة ببناء الاقتصاد المعرفي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري برئاسة معالي صقر غباش، وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بأولويات عمل الهيئة، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأطر العمل والتعاون مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها.
وناقش مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها في أبوظبي آلية تطوير المعايير المهنية، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى مشروع تأسيس مجلس الإمارات للمعايير المهنية، وتأسيس لجان فرعية له، إضافة إلى تحديد آلية عمل اللجان، بينما تتضمن المرحلة الثانية وضع آلية كتابة معايير المؤهلات، وإنشاء مركز لكتابة المعايير، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية لتمكينها من إدارة المركز.
كما ناقش مسودة الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات 2014-2016، والتي تمحورت حول خمسة أهداف، أهمها تنفيذ منظومة المؤهلات الوطنية التي تشكل عصب عمل الهيئة، وتحقيق التطوير النوعي في مسار التعليم والتدريب المهني في الدولة، وتنفيذ استراتيجية بحثية ترفد مهام التخطيط الاستراتيجي الدوري. واستعرض الاجتماع مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون ما بين الجانبين في مجال عمليات التنمية، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الوطنية، خصوصاً المؤهلات التي ستنبثق عن مشاريع الطاقة النووية والطاقة النظيفة.
كما استعرض نتائج الزيارة التي قام بها وفد الهيئة الوطنية للمؤهلات لسنغافورة، بهدف الوقوف عن كثب على تجربتها في تطوير وتأهيل القوى العاملة، من خلال إنشاء وإقامة مراكز متخصصة في مجال اختبار المؤهلات، وتحديد المعايير الخاصة بها وتطويرها، لتلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه أكد الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة من شأنها أن تشكل انطلاقة حقيقية نحو التنفيذ الفعلي لمنظومة المؤهلات الوطنية والسياسات والإجراءات المقترنة بها، والتي تحقق الاعتراف بفرص التعلم لجميع الأفراد في المجتمع، ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة، والارتقاء بالمسارات الوظيفية للأفراد.
وأعرب عن حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وكذلك الجهات الدولية، بما يتوافق ومحاور رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030، بالإضافة إلى الرؤى الاستراتيجية والاقتصادية للإمارات الأخرى، والرامية جميعها إلى الارتقاء بمكانة الإمارات، لتكون في طليعة الدول المتطورة، من خلال تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، القادرة على تحقيق التنافسية العالمية، وتطوير معايير ومخرجات التعلم، بما يواكب هذه الطموحات.
يذكر أن منظومة المؤهلات الإماراتية أو ما تسمى بـ “إطار المؤهلات “تضم 10 مستويات تصاعدية، يمثل كل مستوى منها وصفاً تفصيلياً متكاملاً لمرتكزات التعلم الخمسة” المعرفة، والمهارات، وأوجه الكفاءة الثلاثة المتمثلة بالاستقلالية والمسؤولية، وتطوير الذات، والتفاعل مع بيئة العمل” .
ويساهم اعتماد وتطبيق المنظومة في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها تعزيز الثقة والصدقية في المؤهلات الإماراتية، إلى جانب تحقيق المقارنة والمواءمة بين المؤهلات الإماراتية والمؤهلات العالمية، وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا السياق، وبالتالي تحقيق الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية، فضلاً عن تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة، وتطوير السياسات الخاصة بالاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.”
عدد اليوم
