تخطط بولندا للإسراع من استكشافها الغاز الصخري تقليصاً لاعتمادها على روسيا عقب مغادرة عدد من كبريات الشركات الأميركية حقول الغاز البولندية.
وتعتبر بولندا ضمن أكبر مناطق استكشاف الغاز الصخري الواعدة في الاتحاد الأوروبي بما يقدر من احتياطيات تكفي عقوداً من الإنتاج. غير أنه حتى الآن لم يتم حفر سوى بضع عشرات من الآبار أتت بنتائج متفاوتة.
ولكن هذه العملية تنطوي أيضاً على تحديات صعبة، حيث تواجه بولندا معارضة شديدة من جماعات المحافظة على البيئة التي تقول إن عمليات التفتيت الهيدروليكي للتكوينات الصخرية تطلق غاز الميثان الضار في الجو وأنها قد تلوث المياه الجوفية.
وكانت معارضة مماثلة في فرنسا قد دفعت المحكمة الدستورية الفرنسية إلى الحكم بحظر مثل هذه العمليات في شهر أكتوبر الماضي. كما تبدو ألمانيا في طريقها إلى تجميد خطط الغاز الصخري فيما يعمل حزباها يمين الوسط ويسار الوسط على جدول أعمال توافقي لحكومة ائتلافهما التي ترأسها المستشارة انجلا ميركل للمرة الثالثة.
ورغم ذلك أشارت بولندا إلى أن الاعتبارات البيئية ليست ضمن الأولويات تزامناً مع تعيين وزير بيئتها الجديد الذي قلل بالفعل من المخاوف من المخاطر البيئية.
وقال ماسيج جرابوسكي وزير البيئة البولندي الجديد الذي تولى منصبه في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى الروتين الذي ذكرته بعض الشركات كسبب لمغادرتها رومانيا: «يتعين إعداد قانون جديد لاستكشاف الغاز الصخري هذا العام». وأضاف جرابوسكي: «إن حماية البيئة أمر تم تنظيمه فعلاً إلى حد كبير».
طالما اشتكت صناعة الغاز الصخري الوليدة في بولندا من تأخير إصدار لوائح ضريبية تخص هذا القطاع وهو أحد الاعتبارات الهامة التي تتيح قياس الجدوى المالية لأعمال الحفر. وكانت أكسون موبل قد قالت في عام 2012 إنها تعتزم مغادرة بولندا الأمر الذي هدد أحلام بولندا في أن تصبح إحدى كبريات الدول المصدرة للغاز.
كما غادرت كل من شركتي تاليسمان إينرجي وماراثون أويل بينما بقيت عدة شركات أخرى من ضمنها شيفرون وسان ليون إينرجي اللتان قالتا إن نتائج عمليات الحفر الابتدائية تدعو إلى التفاؤل.
وحسب تقرير أصدره المعهد الجيولوجي البولندي في شهر مارس 2012، لدى بولندا احتياطيات تتراوح بين 346 ملياراً و768 مليار متر مكعب من الغاز الصخري القابل للاستخراج.
وناشدت الحكومة البولندية كبريات الشركات المحلية الخاضعة لمراقبتها مثل شركة بي جي إن آي جي بالاستمرار في عمليات الحفر.
وكانت شركة بي جي إن آي جي قد بدأت عام 2011 بتشغيل أحد حفارات الغاز الصخري في تحد لقرار أوروبي شبه عام بحظر عمليات التفتيت الهيدروليكي الذي اعتبرته بولندا أكبر خطر يهدد طموحاتها في مجال إنتاج وتصدير الغاز.
وقال بيوتر ووزنياك نائب وزير البيئة البولندي وكبير خبراء الجيولوجيا في مؤتمر عقد في شهر نوفمبر الماضي: «يبدو لنا أن الاتحاد الأوروبي مشرف على إجراء بعض التغييرات الكبرى على اللوائح المنظمة لعمليات التفتيت الهيدروليكي».
ولا يزال لدى ووزيناك أمل بألا تعمل تلك التغييرات على تعقيد جهود بولندا في استكشاف الغاز غير التقليدي.
وتأمل صناعة الطاقة البولندية في أن يسرع الوزير الجديد بإعداد الإطار التنظيمي لعمليات استكشاف وإنتاج الغاز الصخري وأن يضع في عين الاعتبار مقترحات الشركات المحلية والأجنبية بشأن القضاء على الروتين المعطل وإعطاء الإعفاءات أو التسهيلات الضريبية وتيسير الحصول على البيانات الجيولوجية.
وقال مارسن لوينستاين مدير شركة بي جي إن آي جي: «أعتقد أن أوساط مجتمع صناعة الغاز الصخري تتوقع أن يتفهم الوزير أنه لابد من حلول مختلفة لأسواق متقدمة مثل النرويج وهولندا والتي أسست عليها عروضها السابقة وأنه لابد من لوائح تنظيمية مختلفة للدول البادئة مثل بولندا».
غير أن جماعة السلام الأخضر المنادية بالمحافظة على البيئة أبدت معارضتها لخطة بولندا مؤخراً وقالت إن على بولندا بدلاً من ذلك النهوض بكفاءة الطاقة واللجوء إلى مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال ماسيج موسكات مدير فرع جماعة السلام الأخضر في بولندا: «إنه من المشين أن يعلن وزير بيئة توجهاً عنيداً نحو إنتاج الغاز غير التقليدي. والأمر يبدو كما لو لم يكن في الحكومة مسؤول عن حماية البيئة. لقد باتت بذلك وزارة البيئة امتداداً لوزارة الاقتصاد».
يذكر أن بولندا تعتمد اعتماداً كبيراً على الفحم في إنتاجها للكهرباء وقالت إنها تتطلع إلى استخدام الغاز الصخري كطريقة لتقليص كميات ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها في الجو وبذلك تفي بمتطلبات وأهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الحد من عوامل تغيير المناخ.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
