تفوقت دولة الإمارات على الاقتصادات المتقدمة في التحول إلى الاقتصاد السحابي القائم على تبني حلول التكنولوجيا السحابية التي يتوقع أن تعيد رسم خارطة الاتصالات في الأسواق والاقتصادات والمجتمعات خلال العقدين المقبلين، بحسب تقرير صادر عن» اونكتاد».
وصنف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» حول اقتصاد المعلومات الصادر حديثا، دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بين الاقتصادات التي تتمتع بالقدرة على تلبية متطلبات خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة، متفوقة بذلك على المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منوها بالتطورات الهائلة في قدرات تخزين البيانات وتجهيزها ونقلها بالإمارات والتي تمهد الطريق للاقتصاد السحابي.
وحسب التعاريف التي اقترحها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في أبريل 2013 ، فإن الحوسبة السحابية نموذج يتيح الاتصال الشبكي بمجموعة موارد حقيقية أو افتراضية مرنة وقابلة للتوسع، تُغذّى وتُدار ذاتياً وحسب الطلب.
وتُعرّف الخدمات السحابية، بأنها خدمات يقدمها العملاء ويستخدمونها حسب الطلب متى شاؤوا، بواسطة أي وصلة شبكية وباستخدام أي أجهزة موصولة مزودة بتكنولوجيات الحوسبة السحابية.
ويتطرق هذا التقرير إلى انعكاسات الحوسبة السحابية والخدمات السحابية على التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً في سياق الاقتصاد السحابي.
ووفقاً لتقرير اقتصاد المعلومات لعام 2013 الصادر عن الأونكتاد، فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر جهوزية خدمات الحوسبة الحسابية للمشاريع للعام 2012، وهو المؤشر الذي تصدرته اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وتايوان.
وأظهرت بيانات التقرير تفوق دولة الإمارات في مؤشرات البنية التحتية الرئيسية لخدمات الحوسبة السحابية، حيث حلت في المرتبة الثالثة عالمياً، فيما جاءت ضمن أفضل اقتصادات أداء في شبكات المحمول.
كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد كورياً في قائمة الاقتصادات التي يزيد فيها معدلات انتشار كوابل الألياف الضوئية إلى المنازل إلى جانب الشبكات المحلية في عام 2012، بنسبة بلغت 59% مقارنة مع 62% لكوريا، تلتها هونج كونج (الصين) التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 55%، واليابان بنسبة 39% وقطر بنسبة 34%.
وقال التقرير أن الحوسبة السحابية باتت تمثل مظهراً من مظاهر المشهد المتغير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تحظى بأهمية متزايدة للحكومات والمشاريع بفضل إمكاناتها الهائلة .
وتمكّن الحوسبة السحابية بحسب التقرير ببساطة المستخدمين من الوصول إلى مجموعة مرنة وقابلة للتوسع من موارد تخزين البيانات والحوسبة، سواء عبر شبكة الإنترنت أو الشبكات الرقمية الأخرى، أينما اقتضت الحاجة . ويتنبأ البعض بأن تصبح التكنولوجيا السحابية من أهم التكنولوجيات التي ستثير بلبلة خلال العقدين المقبلين، حيث ستترك تداعيات كبيرة على الأسواق والاقتصادات والمجتمعات.
ولفت التقرير إلى أن الحوسبة السحابية لا تمثل ظاهرة هلامية في السماء وإنما هي ظاهرة واضحة المعالم على الأرض تضم مزيجاً من المعدات الملموسة والشبكات والبيانات المخزنة والخدمات والوصلات البينية اللازمة لتقديم خدمات الحوسبة.
ومن السمات الرئيسية للحوسبة السحابية انطواؤها غالباً على نقل البيانات إلى جهاز خادم يسيطر عليه طرف ثالث.
وافاد التقرير بأن التحول نحو الحوسبة السحابية يمثل خطوة تصاعدية في العلاقة بين الاتصالات ومؤسسات الأعمال والمجتمع، وما مهّد لحدوثه بشكل كبير هو التقدم الهائل في قدرات تجهيز البيانات وتخزينها وسرعات نقلها الهائلة. فوحدة المعالجة المركزية المزودة بتكنولوجيا 22 نانومتر التي أنتجتها شركة إنتل تفوق سرعتها 4000 مرة وحدة المعالجة المركزية التي أنتجتها الشركة ذاتها في عام 1971. وفي الفترة بين عامي 1986 و 2007، اتسعت «الذاكرة التكنولوجية « العالمية بمعدل الضعف تقريباً كل ثلاث سنوات.
وفي حين كانت أقصى سرعة افتراضية للاتصال الهاتفي بالإنترنت في عام 1993 ، أي العام الذي استُحدث فيه متصفح الإنترنت، هي 56 كيلوبت في الثانية، فإن السرعات المتاحة للاتصال بالإنترنت بواسطة النطاق العريض في عام 2013 تبلغ 2 غيغابت في الثانية، أي نحو 36000 مرة أسرع من الاتصال بواسطة المودم الهاتفي. وأصبح لدى كبار مقدمي الخدمات السحابية اليوم مئات الآلاف من الخوادم في مراكز بيانات ضخمة موزعة في شتى أنحاء العالم.
الاقتصاد السحابي
وبحسب التقرير، يُقدّر أن تبلغ الإيرادات المتأتية عن دفع رسوم الخدمات السحابية بأنواعها - أي خدمة الهياكل الأساسية وخدمة منصة التبادل وخدمة البرمجيات ما يتراوح بين 43 و 94 مليار دولار بحلول عام 2015 ، مشير إلى أن هذه الإيرادات تفوق بكثير حاليًا الرسوم المفروضة على توفير الخدمات السحابية العامة.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت كبير كذلك في القيمة المقدّرة للخدمات السحابية الخاصة، من5 مليارات إلى 50 مليار، الأمر الذي يعكس اختلاف منهجيات التقييم المستخدمة، غير أن معظم التنبؤات تتفق على أن اعتماد التكنولوجيا السحابية سيتواصل بإيقاع سريع خلال السنوات القليلة القادمة.
ويرى التقرير، أن هذه التقديرات لا تزال ضئيلة جدًا مقارنةً بإيرادات القطاع العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ُقدّرت بنحو 4 تريليونات دولار في عام 2011 .
بيد أن معظم أقسام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتأثر بشكل أو بآخر بالحوسبة السحابية. وتتوقف إيرادات خدمات الاتصالات على حجم الطلب على خدمات النطاق العريض، مع إن إيرادات الخدمات الصوتية يمكن أن تتأثر بدورها جراء تحول المزيد من الأشخاص إلى تطبيقات بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت القائمة على المنظومة السحابية .
وسيزداد الطلب على المعدات والأجهزة الحاسوبية، خصوصًا خوادم البيانات والمعدات الشبكية، مع انتقال المزيد من الخدمات إلى المنظومة السحابية.
وتوقع التقرير أن يولد الانتقال إلى المنظومة السحابية نمواً كبيراً في حركة البيانات، فكل 60 ثانية في عام 2012، تلقت شبكة جوجل في المتوسط مليوني طلب بحث وتبادل مستخدمو شبكة الفيسبوك نحو 700000 بند من بنود المحتوى وأرسلت 100000 تغريدة عبر شبكة تويتر.
وقال التقرير أنه منشأ 60 %من هذه الحركة السحابية على شبكة الإنترنت خلال العام 2012 كان من أوروبا وأمريكا الشمالية وتستأثر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بثلث آخر من هذه الحركة، في حين لا يتجاوز نصيب أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعةً نسبة 5%، غير أن المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدلات نمو خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأما على صعيد العرض، فيسيطر على الاقتصاد السحابي حاليًا قلة من كبار مقدمي الخدمات السحابية جميعهم تقريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية . فقد حقق لهم دخولهم المبكر في الحوسبة السحابية ميزة الريادة، أقلها من حيث بناء شبكات واسعة من المستخدمين وقدرات هائلة في مجال تخزين وتجهيز البيانات، بحسب التقرير.
ويقتضي امتلاك أصول ضخمة في الحوسبة السحابية مستويات استثمار هائلة، إذ قد تتجاوز تكلفة بناء مجموعة مترابطة من مراكز البيانات نصف مليار دولار.
وفي حين يُرجح أن يظل سوق تقديم الخدمات السحابية خاضعًا لهيمنة عدد قليل من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، فإن ثمة عوامل يمكن أن ترجح كفة الأطراف الفاعلة الوطنية أو الإقليمية، فبعض الحكومات والمشاريع ملزمة (بموجب القانون أو سياسة الشركة) بحفظ بياناتها وطنيًا أو تفضل أن تفعل ذلك لأسباب أمنية أو جغرافية سياسية.
وقد أبدت الشركات الكبرى والحكومات تفضيلا للمنظومة السحابية الخاصة بدل أمن العامة، مضحية بتوفير بعض التكاليف لقاء ضمان حس الأمان والسيطرة على بياناتها وخدماتها ولعل الحملة الدعائية الدولية بشأن مراقبة البيانات في الآونة الأخيرة قد عززت هذه الأفضلية.
وتبقى تكلفة الاتصالات عقبة هامة أخرى تحول دون اعتماد الخدمات السحابية في العديد من البلدان النامية، فالرسوم التي تُدفع لمقدمي الخدمات السحابية وللاتصال بشبكة النطاق العريض واستخدامها، فضلاً عن رسوم مقدمي خدمة الأنترنت وتكاليف المعدات الحاسوبية والبرامجيات، تشكل في هذه البلدان نسبة أعلى بكثير من التكاليف الإجمالية قياسا بالاقتصادات المتقدمة.
وبذلك فإن قلة مراكز البيانات الوطنية والتكلفة الباهظة لاتصالات النطاق العريض الدولية معًا تشكلان عبئًا يحدّ من القيمة الصافية للاعتماد على الحلول السحابية.
السياسات الحكومية
وقال التقرير «إنه بالرغم من أن اعتماد الاقتصاد السحابي لا يزال في مهده في البلدان النامية، فإن على مقرري السياسات أن لا يهدروا وقتاً في تعزيز فهمهم للطرق التي يمكن أن يؤثر بها هذا الاقتصاد على اقتصاداتهم ومجتماعاتهم، كي يتسنى لهم اتخاذ قرارات سياساتية مستنيرة في هذا المجال.
وشدد التقرير على أنه ينبغي أن تستند السياسات الحكومية إلى تقييم منافع ومضار الحلول السحابية وأن تقوم على فهم شامل للاستخدام الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول السحابية في هذه البلدان.
كما يتعين على الحكومات أن تحيط بمدى تنوع نماذج الأعمال والخدمات ضمن السحابة الإلكترونية وتعدد عملاء الخدمات السحابية وتعقيد النظام الإيكولوجي للاقتصاد السحابي .
ونظراً لأهمية الاستراتيجية السحابية لتيسير تقديم الخدمات العامة وضمان التنافسية التجارية في آن، فمن الضروري إدماجها في خطة التنمية الوطنية الإجمالية ووضع خطة لتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وينبغي تصميم نُهُج سياساتية تتكيف مع ظروف كل اقتصاد على حدة وتتسق مع الإطار الاستراتيجي الإجمالي للتنمية الاقتصادية الوطنية والنهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأفاد التقرير، أنه ينبغي للحكومات إجمالاً أن ترحب بتنمية الاقتصاد السحابي واعتماد الخدمات السحابية بشكل عام، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبدئيًا ما يبرر وضع سياسات وتنظيمات حكومية تعرقل الانتقال إلى الاقتصاد السحابي، وإنما يتعين اعتماد سياسات ونُهج تنظيمية ترمي إلى إنشاء إطار تمكيني يدعم الشركات والمنظمات الراغبة في نقل بياناتها وخدماتها إلى السحابة الإلكترونية على نحو ميسر ومأمون ، ولا يعني ذلك أن الحلول السحابية لها الأفضلية دومًا على النُهج البديلة .
عدد اليوم
