تراجعت مبيعات الإسمنت بالسوق المحلية بنحو 15% خلال النصف الثاني من العام 2013، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وسط انخفاض طفيف بالأسعار، بحسب مسؤولين بشركات الإسمنت العاملة بالدولة، إلا أنهم توقعوا تحسن الطلب خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالنمو المرتقب في قطاع الإنشاءات بالدولة، لاسيما بعد فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020».
وقال مسؤولون لـ «الاتحاد» إن إحصاءات 14 مصنع إسمنت بالدولة تظهر تراجع المبيعات لما يتراوح بين 550 و600 ألف طن شهرياً خلال الفترة الحالية، مقابل ما يتراوح بين 650 و700 ألف طن شهرياً مطلع العام الحالي، فيما استقرت الأسعار لتتراوح بين 10,5 و12,5 درهم للكيس، و175 إلى 230 درهما للطن السائب، حيث تختلف الأسعار بناء على موقع التسليم بإمارات الدولة.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، انخفض متوسط أسعار الإسمنت بنسبة 0,9% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر 2013. فيما أظهر التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء مؤخراً تراجع أسعار الإسمنت العادي بورتلاند بنسبة 4,1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما تراجعت أسعار الإسمنت المقاوم للأملاح بنسبة 2,50%، في حين ارتفعت أسعار الإسمنت الأبيض بنسبة 0,21% خلال الفترة ذاتها.
وقال أحمد الأعماش مدير شركة إسمنت الخليج، إن أغلب المصانع اتجهت خلال العام الحالي للتوسع في التصدير لتعويض انخفاض الطلب المحلي، فضلاً عن تقليل الإنتاج.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لنحو 14 مصنع إسمنت بالدولة نحو 35 مليون طن سنوياً، فيما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 7,5 مليون طن سنوياً، بحسب عاملين بالقطاع.
وأوضح الأعماش أن المسؤولين بمصانع الإسمنت اجتمعوا مؤخراً مع مسؤولي وزارة الاقتصاد، للمطالبة برعاية صناعة الإسمنت في الدولة.
وأكد الأعماش أن العاملين بالقطاع لا ينتظرون دعماً مالياً أو المساعدة في التسويق، ولكن يطالبون دعم الجهات المسؤولة عبر التنسيق وتبادل المعلومات، وترتيب العلاقات المتبادلة بين المصنعين وأطراف السوق.
وتراجعت أرباح 4 شركات بناء وإسمنت مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهي «أركان»، و«الفجيرة لصناعات البناء»، و«إسمنت الاتحاد»، و«إسمنت رأس الخيمة»، فيما ارتفعت أرباح 5 شركات هي «إسمنت الخليج»، و«إسمنت إم القيوين»، و«سيراميك رأس الخيمة»، و«رأس الخيمة للإسمنت الأبيض»، و«الشارقة للإسمنت»، فيما حققت شركة «إسمنت الفجيرة» خسائر مالية، بينما ارتفعت أرباح شركة «الإسمنت الوطنية» المدرجة بسوق دبي.
تحسن الطلب
من جانبه، أشار صلاح سليمان مدير التسويق والمبيعات بمصنع دبي للأسمنت، إلى تحسن في الطلب بنحو 10 إلي 15% خلال الشهر الحالي، موضحاً أن أسعار طن الإسمنت السائب تصل إلى 230 درهماً، فيما يصل سعر الكيس إلي 12,5 درهماً للكيس.
ووافقه في الرأي أحمد الأعماش، موضحاً أن الشهر الحالي شهد تحسناً في الطلب على الإسمنت بالسوق المحلية بنحو 10%، مدفـوعاً بحالة التفاؤل من التحسن التدريجي في قــطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد فوز دبي بتنــظيم «إكسبو 2020».
وذكر الأعماش أنه رغم التحسن الطفيف في الطلب، إلا أن الأسعار واصلت تراجعها بنحو 10% تقريباً، بسبب الزيادة الملحوظة في المعروض، متوقعاً مزيداً من التحسن في الطلب خلال الفترة المقبلة، مع استفادة قطاع الإسمنت من النمو المتوقع بقطاع البناء والتشييد بعد الفوز بـ «إكسبو 2020».
ويتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد معدل نمو تراكمي مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لـ «إكسبو 2020» في دبي، بحسب تقرير «بزنيس مونيتر انترناشيونال».
ويعزى جزء من نمو القطاع إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المتوقع التوسع فيها خلال السنوات المقبلة التي تسبق تنظيم «إكسبو 2020»، فضلاً عن المشاريع التوسعية الأخرى على مستوى الدولة.
وتوقعت غرفة تجارة وصناعة دبي في دراسة تحليلية أن تؤدي هذه المشاريع إلى زيادة الطلب على الإسمنت، خاصة في مجالات إنشاء الطرق وبناء منشآت سياحية، لافتة إلى أن مشروع «قطار الاتحاد» المزمع سوف يساعد على التقليل من تكاليف النقل لشركات الإسمنت في الإمارات.
وقالت الدراسة إنه في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع البناء والتشييد واحداً من القطاعات المهمة لاقتصاد الإمارات، حيث شكل حوالي 10,03% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2012، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن وفرة المعروض من مواد البناء تعد مسألة مهمة لاستمرار تطور اقتصاد الإمارات.
ولفتت إلى أنه، ومع زيادة عدد مشاريع البناء والبنية التحتية المزمع إقامتها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون هناك طلباً قوياً على الإسمنت في هذه الدول، إذ تشير بيانات من (انترناشيونال سيمنت ريفيو) إلى توقعات بنمو الطلب العالمي على الإسمنت بمعدلات أسرع في الأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق الناضجة.
وبحسب شركة «ميد»، يحقق فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020»، إطلاق موجة جديدة من المشاريع، حيث تقف دبي على عتبة مرحلة جديدة من النمو في قطاع المشاريع، نظراً إلى أنّها تسعى لتعزيز مكانتها كمركز رائد للأعمال والسياحة في المنطقة.
وتوقع تقرير «بزنيس مونيتر انترناشيونال» أن يسجل قطاع البناء والتشييد معدل نمو تراكمي مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لـ «إكسبو 2020» في دبي.
السوق المحلية
إلي ذلك، قال أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الأسمنت العاملة بالدولة، إن أسعار الأسمنت في السوق المحلية استقرت خلال النصف الثاني من العام على نفس مستوياتها المنخفضة ليتراوح سعر الطن بين 175 و195 درهماً، من المصانع، والتي تتركز في رأس الخمية وأم القيوين، فيما يتراوح سعر الكيس بين 10,5 و 11,5 درهم، يضاف إليها مصاريف النقل، والتي تختلف من إمارة إلى أخرى.
وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 أدت لارتفاع ملحوظ بأسعار الأسمنت ليصل سعر الكيس بالسوق السوداء لأكثر من 30 درهماً، ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار.
واستبعد سلامة مزيداً من التراجع في أسعار الإسمنت خلال العام المقبل، متوقعاً زيادة المبيعات مع الإعلان عن مشاريع جديدة وانخفاض المنافسة بين المصانع لحرق الأسعار.
وقررت شركات الأسمنت في فبراير 2011 زيادة الأسعار بمتوسط 10%، ليتراوح سعر الطن بين 220 و 230 درهماً، فيما ارتفع سعر الكيس من 11 إلى 12 درهماً.
وأرجع مسؤولون بشركات الأسمنت زيادة الأسعار آنذاك، إلى ارتفاع كلفة التصنيع بعد زيادة أسعار البترول والمواد الخام، مؤكدين اضطرار أغلب الشركات لزيادة الأسعار لوقف نزيف الخسائر، باعتبار أن سعر البيع بالسوق المحلية أقل من التكلفة، كما أنه يقل عن السعر المتداول بدول الخليج والمنطقة.
إلا أن توجه بعض الشركات لزيادة الأسعار لم يستمر طويلاً، وسرعان ما عادت الأسعار للتراجع بنحو 15% ليتراوح سعر الطن بين 170 و 190 درهماً خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما تراجع سعر الكيس ليتراوح بين 9,5 إلى 10,50 درهم.
ولجأت شركات أسمنت للتوسع في عمليات التصدير لتعويض تراجع الطلب، لاسيما لبعض دول المنطقة التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع البناء والتشييد مثل السعودية وقطر.
عدد اليوم
