كشف المقدم عبدالله بن ساحوه مدير عام الهجرة والجنسية في الشارقة عن استراتيجية جديدة لاحتواء مشكلة العمالة المخالفة عقب انتهاء فترة السماح، مشيرا إلى أن إدارات الجنسية والإقامة بالدولة ستعمل على تكثيف الحملات التفتيشية والتعاون مع مكاتب العمل والشرطة بعد انتهاء فترة ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، فضلا عن تفعيل المعايير الموجودة لمنح أذون الدخول ومتابعة المخالفين أولا بأول ومتابعة تقييد المقيم أو الداخل وتحديد مكان إقامته وعنوانه خاصة وأن نسبة مخالفي تأشيرات الزيارة تمثل نسبة كبيرة من أعداد المخالفين·
ووصف بن ساحوه تعاون المخالفين واستجابتهم بالمتواضع مشددا على ضرورة الاستفادة من مدة السماح وهي الثلاثة اشهر التي تُسهل فيها الدولة على المخالفين وتمنحهم ميزة قد لا تتكرر في أماكن أخرى، مشيرا الى ان إدارات الجنسية والإقامة بالدولة تعمل صباحاً ومساء لاستيعاب كل الأعداد المحتملة· واوضح أن الإدارة أنهت إجراءات 2062 عاملاً مخالفاً منذ بداية المهلة المحددة لتسوية أوضاع المخالفين مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن حصر عدد العمالة المخالفة بدقة شديدة بسبب فئة المتسللين، التي لا يمكن تحديدها برقم معين·
وأشار إلى أن عدد المغادرين وصل إلى 1600 مخالف فيما وصل عدد الحاصلين على تعديل الوضع إلى 462 مخالفاً فقط، منوها إلى أن عدد المخالفين على مستوى الإمارة يصل إلى 100 ألف مخالف وذلك من يناير 1998 وحتى يونيو الجاري، معظمهم ينتمي إلى الجنسية الآسيوية·
وأكد بن ساحوه خطورة ظاهرة العمل لدى كفلاء آخرين، لافتا إلى أنها موجودة بيد أنها غير مدرجة بأرقام نظرا لاعتمادها على بلاغات الأفراد، مشيرا إلى ان البعض يقوم بالإبلاغ والآخر لا يقوم بذلك، بالإضافة إلى أن هناك شركات وهمية يعمل عمالها لدى الغير الا انه لا يتم الإبلاغ عنهم·
واستعرض مدير عام الهجرة والجوازات الخطوات المتبعة في ضبط العمال المخالفين وقال إن الشخص المخالف لايتم توقيفه بل يتم استقباله واستلام طلبه والتأكد من أن أوراقه مكتملة وأنه لا توجد عليه التزامات، ثم يحال إلى مكتب الشرطة لتبصيمه، للتأكد إنه غير مطلوب لديهم، على أن يتم منحه تصريح مغادرة بعد التحقق من وجود جواز سفر أو تذكرة مرور، وتذكرة سفر (بالنسبة للمغادرين) أما بالنسبة لمن لا يرغب في المغادرة ويرغب بتعديل وضعه فيقوم بمراجعة قسم الإقامة مباشرةً لذلك، أما المتسللون فيتم التحقيق معهم بقسم متابعة المخالفين والأجانب واتخاذ إجراءات ترحيلهم وتسفيرهم·
الهروب من الكفيل
أما مشكلة الهروب من الكفيل أشار بن ساحوه إلى أنه يتقدم الكفيل بطلب التنازل عن بلاغ الهروب ويرفع التعميم ويسمح للشخص بالمغادرة أو تعديل وضعه أو العمل لدى كفيله، وفي حال عدم تنازل الكفيل يتم اتخاذ إجراء ترحيله وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من الدخول على ان يتحمل الكفيل نفقة العامل الهارب، إلا اذا كان المكفول نفسه هو سبب الهروب فهو يتحمل نفقة السفر أو سفارة دولته أما إذا كان الكفيل هو المتسبب في هروب العامل فيتحمل الكفيل النفقة مؤكدا أن الدولة غير معنية بتحمل نفقة العمال المخالفين· وأشاد بن ساحوه بدور مطار الشارقة في الترحيل مما يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية الترحيل وسرعتها لافتا الى ان التنسيق قائم بين الهجرة وبين سلطة المطار·
عدد اليوم
