شنغهاي (رويترز) - ألغت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين امس، سقف المليار دولار لمشتريات صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية في الأصول الصينية.
ولم تحدد القواعد الجديدة المنشورة بموقع إدارة الصرف الأجنبي، حداً أعلى جديداً، مكتفية بالقول بأن بمقدور الصناديق التقدم للحصول على تراخيص لاستثمار أكثر من مليار دولار.
وتستهدف السياسة الجديدة، صناديق الثروة السيادية مثل قطر القابضة، وسلطة النقد في هونج كونج اللتين اتفقت كل منهما على استثمار ما يصل إلى مليار دولار، عبر برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات. وتحتفظ إدارة الصرف بحق قبول أو رفض كل طلب على حدة. كان مسؤولون صينيون، قالوا إن تسهيل الاستثمار الأجنبي في الأصول الصينية، سيعمل على استعادة الثقة في أسواق الأسهم الصينية التي انخفضت أكثر من 60% منذ نوفمبر2007، لكن الحجم الإجمالي للأموال الأجنبية المسموح لها بدخول سوق الأسهم المحلية، مازال صغيراً والقواعد الجديدة لا تزيده. ولا يزيد إجمالي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم الصينية، على 1% من إجمالي القيمة السوقية.
عدد اليوم
