مدريد (ا ف ب) - سجلت الديون الاسبانية رقما قياسيا تاريخياً جديداً في نهاية سبتمبر، لتبلغ 77,4? من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى مثير للقلق بفعل ارتفاع معدلات الفوائد التي تقترض البلاد بموجبها من الاسواق.
واعلن بنك اسبانيا المركزي أول أمس ان الديون الإسبانية زادت 10,7 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي زيادة تتحمل مسؤوليتها الادارة المركزية و17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على حد سواء.
وتتوقع الحكومة ان تبلغ الديون العامة 85,3? من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام مقابل 69,3? في نهاية 2011، اي اعلى بكثير من الحد الوارد في معاهدة الاستقرار للاتحاد الاوروبي “60?”.
وهذه التوقعات لا تأخذ في الحسبان القرض الاوروبي للبنوك الاسبانية الذي سيتم توزيع اول ملف منه بقيمة 39,5 مليار يورو في الايام المقبلة. وفي حال بلغت هذه المساعدة الحد الاقصى المتوقع (100 مليار يورو) فانها ستمثل عشر نقاط اضافية بالنسبة للديون الاسبانية.
والمبلغ النهائي ينبغي ان يبقى مع ذلك دون هذا السقف بكثير. وبحسب ارقام بنك اسبانيا في نهاية الفصل الثالث, فان الوضع تفاقم بالنسبة للادارة المركزية والضمان الاجتماعي اللذين راكما ديونا بنسبة 61,2? من اجمالي الناتج الداخلي، 6,4 نقاط اكثر مما كان عليه الوضع قبل عام.
وتبلغ قيمة ديون المناطق السبع عشرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وبعضها يشكل مصدر قلق للأسواق بسبب هشاشة وضعها المالي 15,9? من اجمالي الناتج الداخلي، اي ثلاث نقاط اكثر من الفصل الثالث 2011.
والجمعة اكدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي مجددا ان اسبانيا “ليست بحاجة الى خطة انقاذ شاملة لاقتصادها لتخفيف حدة التوترات المحيطة بديونها العامة”. والمالية العامة الاسبانية تخضع لرقابة خاصة في الوقت الحالي بينما تعهد هذا البلد بتقليص عجزه العام من 8,9? الى 6,3? من اجمالي الناتج الداخلي في 2012. الا انه سيكون من الصعب تحقيق هذا المستوى في اطار حالة الانكماش السائدة مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5? هذه السنة.
عدد اليوم
