بروكسل، نيقوسيا (د ب أ، ا ف ب) - أرجأ الاتحاد الأوروبي أول أمس القرارات حول التكامل الأوروبي، حيث لم يتمكن من الحفاظ على اندفاعاته في أعقاب نجاحاته حول اليونان ومراقبة البنوك في منطقة اليورو.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في ختام آخر قمة لهذا العام ضمت رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طيلة يومين إن “أوروبا خرجت من هذه الفترة التي كانت تتساءل خلالها حيال مستقبلها، حيال مصيرها”.
وايده رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي وأضاف “يمكننا الانتقال الى 2013 بهدوء”. لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تمايزت عنه قليلا عندما قالت انه لا يزال أمام أوروبا “فترة صعبة” وينبغي أن لا “تتراخى” جهود الإصلاح.
وقبيل القمة، وافق وزراء المالية على تسديد دفعات جديدة من المساعدة المالية لليونان التي باتت على شفير الإفلاس، وتوصلوا أخيرا إلى اتفاق لم يكن متوقعا حتى قبل بضعة أسابيع حول الرقابة على المصارف. لكن رؤساء الدول والحكومات الذين التقوا يومي الخميس والجمعة فقدوا الحماسة.
ففي ختام تسع ساعات من المباحثات، أرجاوا القرارات الكبرى حول مواصلة التكامل الأوروبي الى ما بعد الانتخابات الألمانية في 2013 والانتخابات الأوروبية في 2014.
وقال أولاند “في 2014، ستحصل انتخابات في البرلمان الاوروبي، ستكون هناك مفوضية جديدة، وبالتالي سيكون بالإمكان في مثل ذلك الوقت التفكير بمرحلة اخرى مع مراجعة المعاهدات بالتأكيد”.
وبناء على طلب قادة الاتحاد الأوروبي، وضع رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي تقريرا يتضمن اقتراحين رئيسيين هما وضع عقود بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية حول الإصلاحات الهيكلية، وإنشاء “قدرة مالية” لمنطقة اليورو.
وهذان الاقتراحان ارفقا بجدول زمني محدد يتناول مراحل ما بعد الانتخابات الأوروبية في 2014. وفي الختام، خفف رؤساء الدول والحكومات الخطة بشكل كبير. فقد كلفوا فان رومبوي مهمة تقديم جدول زمني جديد للعمل في يونيو.
وقالوا ان “الاتفاقات التعاقدية” مصانة. لكن تم استبعاد اقتراح ايجاد “قدرة مالية” يسمح بمساعدة الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية على حساب الفكرة الاكثر غموضا المتعلقة بـ “آليات تضامن” ترفق بالعقود.
الا ان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو قال “كل الأبواب مفتوحة”. وأضاف من دون سخرية ان “الدول الأعضاء قررت التركيز على ما يمكن القيام به على الفور”.
من جهة اخرى، طلبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان يكون للعقود “موازنة محدودة جدا، لا رقم بالمليارات من ثلاثة أرقام، بل بالحري 10 أو 15 أو 20 مليار يورو”.
ونزولا عند رغبة فرنسا التي لا تريد أن تقتصر العقود على الإصلاحات الهيكلية فقط، فإنها ستكون “عقودا تنافسية وعقودا للنمو”. واعتبر أولاند أن “هذا العقد ليس آلية إضافية لتصحيح الموازنات الوطنية”، مضيفا انه يتعين على العقد ان “يواكب الأبحاث والتجدد”.
ورأت جانيت هنري كبيرة الاقتصاديين لدى “اتش اس بي سي” ان القادة الأوروبيين “لم ينجحوا في شرح ما قد تشبه منطقة يورو متكاملة بشكل تام ولا سيما حول المسائل المالية”.
وانتقد زعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي رئيس وزراء بلجيكا السابق غي فيرهوفشتاد “غياب الطموح” في القمة. وتساءل “لماذا الطلب الى رؤساء البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ويوروغروب وضع مشروع وارجاء المباحثات ستة اشهر اضافية”.
وقادة الاتحاد الاوروبي الذين انهكتهم ازمة اليورو منذ اكثر من ثلاثة اعوام، اتفقوا أيضا الجمعة على عقد قمة مخصصة لشؤون الدفاع في نهاية العام 2013. لكن في ما عدا الطموحات السياسية يتعلق الأمر أيضا بتعزيز التعاون وتخفيض النفقات في زمن القيود على الموازنات”.
إلى ذلك، قال الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس مفاوضات بلاده مع المؤسسات الدولية بشأن قرض الإنقاذ الذي طلبته قبرص منها كانت “صعبة” وأنها ستفرض صعوبات على مواطنيها. وأضاف في تصريحات بالعاصمة البلجيكية بروكسل “كانت مفاوضات صعبة وشملت الكثير من الخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها العمال القبارصة والشعب القبرصي بشكل عام”.
وقال كريستوفياس الذي يرأس الحكومة الشيوعية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي إنه محبط للغاية من المفاوضات. ومن المتوقع صدور قرار الترويكا الدولية الممثلة للدائنين وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن قرض قبرص وقدره 17,5 مليار يورو (22,5 مليار دولار) منتصف يناير المقبل.
وشدد على أن حكومة قبرص لا تتحمل “أي مسئولية” عن هذه الأزمة. وأضاف أن المسئولية تقع على كاهل البنوك والنظام المالي وسلطة الرقابة التي لم تقدم أي تحذير أو إشارة إلى الخطر المحتمل.
وقال الرئيس القبرصي إن طلب الحصول على القروض لا يعود إلى ارتفاع معدل الدين العام أو عجز الميزانية. وأشار إلى أن جزء من سبب الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي القبرصي هو خسائرها من أزمة ديون اليونان.
على صعيد متصل، توقع البنك المركزي القبرصي، انكماش الاقتصاد الوطني خلال العامين المقبلين. وقالت وكالة الأنباء اليونانية أمس، استناداً إلى بنك قبرص المركزي، إن الاقتصاد القبرصي سيسجل انكماشاً في العام المقبل بنسبة 3,5% وفي عام 2014 بنسبة 1,4%.
كان المركزي القبرصي توقع في يونيو الماضي، أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 0,4% للعام الحالي، وعزا المركزي الانكماش الاقتصادي خلال العامين المقبلين، إلى أسباب يأتي في مقدمتها التراجع المنتظر للطلب الداخلي.
ووفقا لهذه التوقعات، من المنتظر أن يسجل معدل البطالة مستويات قياسية خلال العامين المقبلين، حيث ينتظر أن يصل المعدل خلال العام 2013 إلى 13,7% وفي 2014 إلى 14,2%.
ودفعت الاضطرابات في القطاع المصرفي في قبرص، الذي يرتبط بشكل وثيق بالسوق اليونانية، حكومة نيقوسيا إلى طلب مساعدات إنقاذ من صندوق الإنقاذ الأوروبي، وذلك مقابل تنفيذ الحكومة القبرصية لبرنامج تقشف، يتضمن تخفيضات في الرواتب والمعاشات. ويدور الحديث حول منح قبرص مساعدات إنقاذ أوروبية بقيمة 17,5مليار يورو.
عدد اليوم
