أعلن الاتحاد الأفريقي أمس عن توصله لاتفاق نهائي يحدد دوره الميداني وسلطاته بعد تشكيل ''القوات المختلطة'' بينه والأمم المتحدة في إقليم دارفور بغرب السودان، مشيراً إلى أن دولة غانا العضو الأفريقي في مجلس الأمن سيقدم المقترحات في اجتماع المجلس اليوم الجمعة بالاشتراك مع بريطانيا، وهو مشروع قرار يجيز تمويل القوة· فيما رجح مسؤول بالأمم المتحدة أن يستغرق نشر القوة المختلطة في دارفور بعد إجازة قرار مجلس الأمن ستة أشهر·
وأعلن سفير بريطانيا لدي الأمم المتحدة امير جونز بيري أن ''بريطانيا تعمل مع غانا على مشروع قرار وأمل أن يرفع إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع''· وأعرب عن امله في أن تقر الجمعية العامة للامم المتحدة سريعا تمويل القوة المختلطة·
وأكد مسؤول أفريقي أن مشروع القرار الدولي الجديد يتضمن تفاصيل السلطة الممنوحة للقوات المشتركة في دارفور من اجل مساعدتها على إنهاء الصراع الدموي في الإقليم، وتوقع جينيت أن تتم إجازة القرار بالإجماع بعد موافقة الحكومة السودانية غير المشروطة على انتشار القوات المشتركة·
وأوضح المسؤول أن اللجان المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ستبدأ فوراً بعد إصدار القرار في تشكيل القوات المشتركة، مشيراً إلى انه يتوقع أن تكتمل هذه العملية قبل نهاية الجاري· وقال المسؤول الأفريقي إن الخطة المقدمة تشير إلى أن القوات المختلطة سيصل عددها بين 17500 و19600 جندي أفريقي ودولي·
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر رفيعة في الحكومة التشادية لـ''الاتحاد'' عن أن قرار الرئيس التشادي إدريس ديبي بتأجيل زيارته للخرطوم يعود إلى التوتر الذي شاب العلاقات السودانية الليبية في الأيام الماضية وتسبب في طرد دبلوماسيين من الجانبين دون إبداء أسباب واضحة·
وقال المصدر إن توقف الاجتماعات بين الوفدين التشادي والسوداني في الخرطوم وتعليقها إلى ميعاد لم يحدد يعود إلى رفض الخرطوم التدخل وممارسة الضغط على مجموعات المتمردين الذين ينطلقون من أراضيها للتوصل لاتفاق سلام·
وكانت حركات التمرد التشادية في بيان أمس أعلنت أنها طلبت من الوسطاء خلال جولة المفاوضات الحالية في العاصمة الليبية طرابلس ضرورة مشاركة أحزاب المعارضة الداخلية في المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية في الداخل وحركات التمرد في الخارج، إلى جانب تعديل عدد من مواد الدستور لفتح المجال أمام العمل الديمقراطي·
وقال البيان إن الوفد الحكومي عرض على قيادة التمرد منصب رئيس الوزراء، لكنه رفض في ذات الوقت مقترح تعديل النص الدستوري الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة أو تعيين الوزراء مع وجود منصب رئيس الوزراء·
عدد اليوم
