يوسف العربي (دبي) - أصدر المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، لائحة جديدة للاتصالات الدولية، تتضمن تعزيز الشفافية، والإفصاح عن أسعار التجوال الدولي، وتسهيل مهمة المعاقين في النفاذ إلى الشبكة العالمية، فضلاً عن توحيد رقم الطوارئ في جميع أنحاء العالم، ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى.
ووافقت 89 دولة من أصل 151 دولة على لوائح الاتصالات الدولية الجديدة التي تعد بمثابة معاهدة عالمية صادرة عن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، الذي اختتم أعماله بدبي أمس الأول، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015.
وحظيت عدد من القضايا المهمة على اتفاق الدول المشاركة في المؤتمر خاصة المتعلقة بالتجوال الدولي، ومكالمات الإغاثة والطوارئ، فيما تم تضمين البنود الخلافية في ملاحق منفصلة غير ملزمة.
وفي الوقت الذي وافقت فيه نحو 60% من الدول المشاركة على اعتماد الآليات الكفيلة لحماية أمن شبكة الإنترنت من محاولات الاختراق، التي تمثل تهديداً حقيقياً للشبكة العالمية رفضت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضمين الاتفاقية لأي بنود متعلقة بالإنترنت.
أمن الإنترنت
وأكد طارق العوضي رئيس وفد الدول العربية في المؤتمر ونائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لـ”الاتحاد”: كنا نسعى لإصدار قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بالتوافق بين الدول الأعضاء رغم أن لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تسمح بإصدارها بالأغلبية.
وأوضح أن بعض الوفود المشاركة في المؤتمر بعد أن وافقت على حل وسط فيما يتعلق بقضايا الإنترنت، تراجعت عن قرارها، ورفضت هذه الحلول برمتها.
وقال العوضي، إن المعاهدة لا بد أن تشمل جميع أشكال الاتصالات، بما في ذلك الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية على شبكة الإنترنت لسببين رئيسيين أولهما أن هذه الاتصالات تستخدم شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين.
ولفت إلى أن الباب سيظل مفتوحاً لانضمام وتوقيع الدول للمعاهدة الجديدة على غرار ما حدث في الاتفاقية السابقة قبل 22 عاماً.
ومن جانبه، قال حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: خلصنا إلى صياغة النص المنقح للوائح الحديثة لمعاهدة الاتصالات والتي تتضمن العديد من المكاسب والإنجازات، بما في ذلك زيادة الشفافية في رسوم التجوال الدولي المحمول والمنافسة، والتي هي من الأهمية البالغة بالنسبة للمستهلكين.
وأضاف أن نص المعاهدة يحتوي على المادة المحدثة والتي سوف تعزز المزيد من التواصل للأشخاص متحدي الإعاقة، فضلاً عن القرار الجديد الذي يغطي الدول النامية وتوفير خدمات النطاق العريض المتنقلة دون انقطاع.
التنمية المستدامة
وأكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تلعب الآن دوراً أكبر في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة.
ونوه بأن المؤتمر لم يتضمن أحكاماً على الإنترنت في نص المعاهدة، موضحاً أن الاتفاقية الملحقة بالمعاهدة هي توصيات غير ملزمة وهدفها الأساسي تعزيز الفائدة من استخدام شبكة الإنترنت. وقال إن جرائم القرصنة، أصبحت تمثل باعث قلق كبير، بالنسبة لشريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت حول العالم.
وأردف أن الهجمات الإلكترونية والهجمات المضادة، أصبحت شرسة بما ينذر بحرب إلكترونية، ومن ثم يتوجب على العالم، مناقشة هذا التحدي للوصول للآليات الكفيلة الحد من الجرائم الإلكترونية. واستكمل : كان من الضروري مناقشة الأمن “السيبراني”، بما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لمتصفحي شبكة الإنترنت. وأكد توريه أن عدداً من أصحاب المصالح شنوا حملة استباقية ضد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، قبل أن تبدأ فعالياته ليصوروا للمتابعين، أن المؤتمر يهدف إلى الحد من حرية تدفق المعلومات، الأمر الذي لم تتطرق له اللوائح ولم يدرج على جدول المناقشات، حيث إن سهولة تدفق المعلومات، وإتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت من بين الأهداف الرئيسية للاتحاد.
معايير ملزمة
وتضمنت القرارات الصادرة عن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، وضع معايير ملزمة لشركات الاتصالات، مثل الشفافية والمساواة وجودة الخدمة.
وأوضح أن معيار الشفافية يضمن توافر المعلومات والبيانات، المتعلقة بأسعار التجوال الدولي للعملاء قبل استخدامها، كما يضمن معيار المساواة أن يتم تقديم خدمة التجوال الدولي بالأسعار نفسها، لجميع الجهات والأفراد من دون تمييز.
وأكد توريه أن الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى توفير خدمات الاتصالات التجوال الدولي بأسعار عادلة، من خلال وضع المعايير الملزمة التي تحفظ حقوق العملاء، وليس من خلال التدخل المباشر في تحديد أسعار تعرفة الاتصالات، والتي يتم تحديدها، وفق آليات المنافسة المفتوحة بين مزودي الخدمات. وتنص الاتفاقية الجديدة على أن تعمل الدول الأعضاء على ضمان توفير معلومات تعرف هوية الخط الطالب (CLI) الدولي مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، كما تشجع الدول الأعضاء تطوير خدمات الاتصالات الدولية وتعزز إتاحتها للجمهور.
وتؤكد الاتفاقية إتاحة نفاذ المستخدمين إلى الشبكة الدولية إذا كانوا يستخدمون أجهزة طرفية أجيز توصيلها بالشبكة ولا تسبّب ضرراً للمنشآت التقنية ولا للموظفين.
ووفق بنود المعاهدة، تعزز الدول الأعضاء التدابير التي تكفل تقديم شركات الاتصالات المرخص لها لمعلومات مجانية وشفافة ومحدثة ودقيقة بشأن خدمات الاتصالات الدولية بما في ذلك أسعار التجوال الدولي والشروط المعنية المرتبطة بها إلى المستعملين النهائيين في الوقت المناسب.
وتلزم المعاهدة الدول الأعضاء التدابير التي تكفل تزويد المستعملين الزائرين بخدمات اتصالات للتجوال الدولي تتسم بمستويات مرضية من الجودة.
كما ينبغي على أن تعزز التعاون بين وكالات التشغيل المرخص لها من أجل تفادي رسوم التجوال غير المقصود والحد منها في المناطق الحدودية.
وأكدت اللوائح الجديدة أن الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية، مثل اتصالات الاستغاثة، تتمتع بحق مطلق في الإرسال، ويكون لها، حيثما يكون ذلك ممكناً تقنياً، أولوية مطلقة على جميع الاتصالات الأخرى، وفقاً للمواد ذات الصلة من الدستور والاتفاقية ومع المراعاة الواجبة للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضافت المعاهدة: ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشار الاتصالات الإلكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة والحد من أثرها على خدمات الاتصالات الدولية وتُشجَّع الدول الأعضاء على التعاون في هذا الصدد.
ألفا خبير من 165 دولة
دبي (الاتحاد) - استمرت فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بمركز دبي التجاري العالمي لمدة 14 يوماً بمشاركة 2000 خبير في مجال الاتصالات والمعلومات من 165 دولة، فضلاً عن مشاركة جمعيات ومنظمات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتم طرح نحو 1275 اقتراحاً خلال المؤتمر، الذي ضم نحو 1600 وفد من 151 دولة، فضلاً عن مشاركة نحو 70 وزيراً وسفيراً.
وترسم اللوائح الصادرة عن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية خريطة جديدة لقطاع الاتصالات خلال السنوات المقبلة، حيث تعد لوائح الاتصالات الدولية الصادرة عن المؤتمر بمثابة معاهدة عالمية لتنظيم صناعة الاتصالات.
وكانت آخر مرة تناقش فيها اللوائح في ملبورن، بأستراليا، في عام 1988، حيث يوجد إجماع واسع، على أن النص يحتاج في الوقت الراهن إلى تحديث، لكي يعكس تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القرن الحادي والعشرين.
وجاء تعديلات لوائح الاتصالات الدولية بما يضمن تلبية احتياجات شبكات القرن 21 والمستخدمين النهائيين.
وأسهمت الإمارات بشكل كبير في الأحداث كافة التي نظمها الاتحاد منذ مطلع العام الجاري، حيث ترأست الدولة، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في جنيف، كما استضافت فعاليات أخرى من فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات على مدار الأيام التسعين الماضية.
وكانت الإمارات، ممثلة بالهيئة العالمة لتنظيم قطاع الاتصالات، استضافت سلسلة من أبرز الأحداث العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الشهرين الماضيين، وهي المعرض العالمي للاتصالات الدولية 2012 في أكتوبر الماضي، والندوة العالمية للمعايير، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2012 في شهر نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
