الرابطة تسعى للانتهاء من المعايير الاحترافية قبل «عمومية الآسيوي»

لن يكون ملف رفع عدد أندية الدوري وزيادة عدد جولات الموسم بعد المقبل إلى 33 جولة هو وحده كل ما سيتم الحديث عنه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المزمع إقامته في 23 الجاري، وإنما هناك ملفات أخرى، تدفع مجلس إدارة رابطة المحترفين إلى التحرك إقليمياً وخليجياً من أجل الانتهاء من تنظيم كافة المعايير ومعرفة أبرز المعوقات التي تتعلق بآليات التطبيق لما هو مطلوب قبل الزيارة المتوقعة للجنة الاحتراف الآسيوية التي ستتولى تقييم العمل وتصنيف الدوري الإماراتي للمحترفين على مستوى القارة، ويأتي على رأس التحديات الأخرى، الشرط الآسيوي الذي يقضى بضرورة رفع عدد قضاة الملاعب الدوليين بحيث يصبح عدد حكام الساحة 6، فيما يصل عدد حاملي الراية إلى 8، وذلك مع نهاية الموسم المقبل. ويصل عدد قضاة الملاعب الدوليين حاليا إلى 5 للساحة و6 للراية، وتعمل لجنة الحكام برئاسة ناصر اليماحي على استيفاء هذا الشرط الآسيوي عبر خطة تم وضعها العام الماضي لهذا الغرض. وعلى الجانب الآخر، تشهد التحركات الحالية للرابطة التنسيق الكامل مع الروابط الخليجية من أجل شرط الـ 5 آلاف متفرج كمتوسط الحضور للمباراة والذي يتم تخصيص 100 نقطة بناء عليه كبند تقييمي من أصل 500 نقطة إجمالية، وعلى الرغم من معاناة الدوريات المحترفة في قطر والإمارات من هذا الشرط نتيجة لقلة الحضور الجماهيري للمدرجات بخلاف السعودية التي تتخطي الحد المطلوب، إلا أن الروابط الخليجية الثلاث أكدت على ضرورة المرونة في هذا المعيار الذي سيطبق بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل على أن يتم البدء في التقييم الجماهيري على أساسه خلال الموسم الجاري. وكان الاجتماع التنسيقي الأخير لمسؤولي الروابط الخليجية المحترفة والذي عقد بالدوحة، وضم كلاً من الدكتور طارق الطاير رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وأحمد بوعينين رئيس رابطة المحترفين القطرية ومحمد النويصر المدير التنفيذي لرابطة المحترفين السعودية، قد شهد مناقشة العديد من الملفات والقضايا الاحترافية التي تؤرق الروابط بالدول الثلاث خاصة فيما يتعلق بمطلب الاتحاد الآسيوي الذي يقضي بضرورة رفع عدد المباريات المحلية بالدوريات المحترفة إلى 33 جولة، وهو ما يعني بالضرورة زيادة عدد الأندية المشاركة بدوري المحترفين وهو أحد الأمور التي ترفضها روابط قطر والإمارات. وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تشكيل أول «لوبي خليجي» للروابط المحترفة، ضم السعودية وقطر والإمارات، قام بإرسال كتابات رسمية للاتحاد الآسيوي يتضمن مطالب محددة ونقل آراء خاصة ببند الحضور الجماهيري ونسبة الـ 5 آلاف متفرج للمباراة، وطالبت الروابط الخليجية الثلاث ضرورة الأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمعات الخليجية التي ترتفع فيها نسبة الوافدين عن المواطنين، ما يجعل لها خصوصيتها. ومن جانبه، أكد ناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة معتمدة تسير عليها اللجنة تتعلق برفع عدد قضاة الملاعب الدوليين لاستيفاء الشرط الخاص بضرورة وجود 6 حكام للساحة و8 للراية مع نهاية الموسم المقبل على أن يتم تحديد الأسماء التي ترشح لنيل الشارة الدولية اعتباراً من الموسم الجاري. وقال اليماحي: لدينا حالياً ما يقرب من 200 حكم ما بين ساحة وراية ومؤخراً تم رفع 5 قضاة ملاعب لدوري الدرجة الأولى ونسعى بكل قوة للبحث عن المواهب التحكيمية وإتاحة الفرصة أمامها للترقي قبل الوقت المطلوب، حيث تتطلب ترقية الحكم من درجته إلى درجة أعلى ما يصل إلى 3 سنوات بينما هناك رؤية للجنة تقضي باقتصار الفترة لموسم واحد فقط بالنسبة للحكم الموهوب. وأشار اليماحي إلى أن تصعيد حكم وتأهيله لنيل الشارة الدولية أمر ليس بالسهل بل يخضع لمراحل عديد ويمر بفترة قبل تحويل ملفه إلى الاتحاد الدولي. وفيما يتعلق بالشروط التي تتيح لقضاة الملاعب الحصول على الشارة الدولية، قال اليماحي: أبرز الشروط المطلوبة هي ضرورة أن يسمح له سنه بالتحول على أن يتدرج في السلك التحكيمي فترة معينة لا تقل عن 3 مواسم في كل مرحلة بداية من المراحل السنية، مروراً بمباريات الدرجتين الأولى والثانية حتى يتم تصعيده إلى دوري المحترفين وتأهيله بصورة كاملة لنيل الشارة الدولية. وعلى الجانب الآخر، أكد اليماحي أن اللجنة تهتم بضرورة توفير ما يطلق عليه الحكم الواعد والذي يتم تأهيله في سن صغيرة ليحصل على الشارة الدولية مبكراً وبالتالي يكون أمامه وقت طويل لتكوين خبرات جيدة تسهم في الارتقاء بالمستوى التحكيمي للدوري. وقال اليماحي: المطلوب لهذا الشرط أن يتحول اللاعب في سن صغيرة إلى سلك التحكيم بداية من 19 أو 20 سنة على أقصى تقدير