بانكوك (وكالات) ــ رفضت حكومة تايلاند امس فكرة ارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من فبراير المقبل التي طرحتها اللجنة الانتخابية بسبب التظاهرات العنيفة، وقال نائب رئيس الوزراء فونجثيب ثيبكانجانا “ان اللجنة تقول ان الانتخابات ستؤدي الى اعمال عنف، والحكومة ترى ان تأجيل الاقتراع سيؤدي الى اعمال العنف”.
وكانت مفوضية الانتخابات قالت “ان انتخابات الثاني من فبراير قد لا تجرى ما لم تحظ بموافقة كل الاطراف المعنية”، واضافت “تود المفوضية أن تطلب من الحكومة دراسة تأجيل الانتخابات حتى يتم التوصل إلى توافق”، مشيرة الى انها قد تتخذ القرار بنفسها في اجتماع لمناقشة الأزمة في الثاني من يناير. بينما رد ثيبكانجانا بالقول “ان انتخابات الثاني من فبراير ستجري قدما، وانه لا يوجد قانون يسمح للحكومة بتأجيل الانتخابات”.
وترفض الحكومة الخضوع لضغط المعارضة التي تريد استبدال حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بـ “مجلس شعب” غير منتخب لمدة 18 شهرا قبل اجراء انتخابات جديدة. ويطالب المتظاهرون منذ اسابيع برحيل شيناواترا، ويتهمونها بأنها دمية في يد شقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق الذي يقيم في المنفى منذ انقلاب ضده في 2006.
وقتل شرطي واصيب ثلاثة آخرون امس بطلقات نارية أطلقت من موقع مرتفع خلال الفوضى التي اندلعت عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية على متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة ويحاولون اقتحام مكان يجري فيه الاعداد للانتخابات. وقالت وزارة الصحة إن حوالي 40 محتجا عولجوا في المستشفيات غالبيتهم نتيجة للغازات المسيلة للدموع والبعض نتيجة الإصابة بطلقات مطاطية.
واستخدمت قوات الامن التايلاندية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين اقتحموا ملعب بانكوك لمنع تسجيل طلبات الترشح للانتخابات. فيما اجتمع ممثلو ثلاثين حزبا في الملعب لإجراء سحب بالقرعة للارقام المسجلة الى جانب اسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع.
عدد اليوم
