الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: نمو قاعدة النقد بالدولة 2,3% خلال أكتوبر

3 يناير 2013 20:40
زادت قاعدة النقد في الدولة بنسبة 2,3% تعادل 4,9 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع إلى 214,7 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن "المركزي" اليوم. وجاءت الزيادة في قاعدة النقد (التي تتضمن النقد المتداول، ومتطلبات الاحتياطي، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك ورصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي)، بدعم من الارتفاع الكبير في أرصدة الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي التي زادت بنسبة 51,8%، تعادل 5,7 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 16,7 مليار درهم، مقارنة مع 11 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه. وتظهر البيانات أن متطلبات الاحتياطي زادت أيضا، بقيمة 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 69,9 مليار درهم، خلال نفس الفترة. وارتفع النقد المتداول في السوق المحلية بنحو 600 مليون درهم ليرتفع إلى 45,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 45,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012، بنسبة ارتفاع 1,3% خلال الشهر. وتشير بيانات "المركزي" إلى أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول، إضافة إلى النقد لدى البنوك المعروف بـ(م0) قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي، بقيمة 2,4 مليار درهم بنسبة نمو 4,4% ليصل إلى 57,2 مليار درهم، مقارنة مع 54,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وفي المقابل، انخفض رصيد شهادات الإيداع بقيمة 2,5 مليار درهم ليتراجع إلى 82,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 84,8 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، بتراجع نسبته 3% خلال فترة المقارنة. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها. ونمت قاعدة النقد بالدولة بقيمة 16,8 مليار درهم، بنسبة 8,5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 197,9 مليار درهم، بنهاية 2011. وفي حين استقر مكرر عرض النقد البسيط الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب نسبة إلى قاعدة النقد عند 1,4 مرة، فقد انخفض مكرر عرض النقد (م2) الذي يشمل عرض النقد البسيط، بالإضافة إلى الودائع الخاصة لأجل، والتأمينات التجارية إلى 3,9 مرة بنهاية أكتوبر مقارنة مع 4 مرات بنهاية سبتمبر، وذلك نتيجة لزيادة قاعدة النقد، ما يعني توافر مزيد من السيولة في السوق المحلية، للقطاع المصرفي، الممكن تدويرها في عمليات الإقراض والتمويل. ووفقاً للبيانات الصادرة عن "المركزي"، فإن النقد المتداول زاد بنسبة 10,1% تعادل 4,2 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، فيما زادت الودائع قصيرة الأجل (التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار للبنك) بنسبة 11,3% تعادل 52,1 مليار درهم، خلال نفس الفترة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©