الصين وتغيير النظام المالي العالمي

تحشد الصين الثروات منذ سنوات عدة بفضل تلبيتها الطلب المستمر من بقية العالم على الأشياء التي تصنعها· غير أنه خلال قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها غداً في لندن، سيجد الرئيس الصيني هو جينتاو أن الوضع قد انقلب إلى عكس ما كان عليه من قبل على اعتبار أن نظراءه في الولايات المتحدة وأوروبا يريدون من الصين أن تشتري مزيداً من الأشياء التي تصنعها بلدانهم من أجل المساعدة على إخراجها من الركود· ومما لا شك فيه أن الرئيس الصيني سيذكِّر المجتمعين بأن خطة تحفيز الاقتصاد الصينية التي تفوق قيمتها 500 مليار دولار تهدف إلى زيادة الطلب الصيني على السلع الأجنبية، وكذلك المنتوجات المصنوعة في الصين؛ ولكنه سيحذر في الوقت نفسه زملاءه من تعليق آمال كبيرة ومبالغ فيها على الصين· وفي هذا السياق، وخلال الآونة الأخيرة قال ''أنخيل جوريا''، رئيس ''منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية''، هنا أيضاً إن العالم لا يمكنه أن يتوقع من الصين أن تحمل ''سيفاً ودرعاً'' لحمايته من الركود بدون مساعدة· وفي هذه الأثناء، تطمح بكين إلى تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 8 في المئة هذا العام؛ بينما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 6,5 في المئة، مما يوفر للصناعيين الدوليين واحداً من أندر الأسواق في العالم· غير أن الزعماء الصينيين شرعوا مؤخراً في التعبير عن قلق أكبر بشأن الاقتصاد الأميركي منه بشأن اقتصادهم، وذلك لأن الصين هي البلد الذي يمتلك أكبر قدر من الأصول المقومة بالدولار الأميركي في العالم، كما أن الجزء الأكبر من احتياطياتها الخارجية، التي تناهز تريليوني دولار، هو بالدولار الأميركي· وبالتالي، فإن بكين تخشى أن تؤدي الوتيرة السريعة التي يطبع بها ''الاحتياطي الفيدرالي'' الأميركي (البنك المركزي) الدولارات إلى التضخم وسقوط لقيمة الدولار وخسارة كبيرة بالنسبة للصين· وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الصيني للصحفيين في وقت سابق من الشهر الماضي: ''بصراحة، أنا قلق قليلا··· لقد أقرضنا الولايات المتحدة مبلغاً ضخماً من المال· وبالطبع، فإننا قلقون بشأن سلامة أصولنا''· هذه الصفعة العلنية أعقبتها ورقة نشرها الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي الصيني، وجادل خلالها بأن حجم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هو نتيجة لوضع الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مقترحاً عملة عالمية جديدة، يمكن إدارتها دولياً للاضطلاع بهذا الدور· ومن جانبها، أشارت نائبة محافظ البنك المركزي ''هو زياوليان'' الاثنين الماضي إلى أن على صندق النقد الدولي من اليوم فصاعداً أن يراقب الاقتصاد الأميركي عن كثب مثلما يفعل تقليدياً مع اقتصاديات العالم الثالث حيث قالت: ''في الظروف الراهنة يتعين على صندوق النقد الدولي أن ينظم السياسات المالية لتلك البلدان الكبيرة التي تُصْدر العملات الاحتياطية''· ومما لا شك فيه أن إلقاء المحاضرات على الولايات المتحدة بخصوص سياستها الاقتصادية يمثل تغيراً مستحباً بالنسبة للمسؤولين الصينيين، الذين تعودوا على الاستماع لمحاضرات واشنطن بخصوص سياسة سعر صرف العملة الصينية؛ ولكنه يمثل تغيراً سياسياً أيضاً· وفي هذا الإطار، يقول ''ستيفان جرين''، المحلل المتخصص في الشؤون الصينية ببنك ''ستاندرد تشارترد'' في شنغهاي: ''إن الصين ترى أن دورها هو قيادة البلدان النامية··· بخصوص ما سيحدث (في النظام المالي الدولي) وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه''، مضيفاً ''إن الصين نشطة وتقوم بأخذ زمام المبادرة على نحو لم نره من قبل··· حيث دعت إلى هيكلة تنظيمية جديدة تُبعدنا عن عالم أحادي القطبية''· وبوصفها متزعمة للبلدان النامية، من المنتظر أن تغتنم الصين قمة مجموعة العشرين المنعقدة هذا الأسبوع للمطالبة بصوت أقوى لهذه البلدان في صندوق النقد الدولي، كما تقول ''زياوليان'' التي ذهبت إلى حد انتقاد التقليد المتمثل في أن يكون رئيس البنك الدولي أميركيا ورئيس صندوق النقد الدولي أوروبيا· وقالت ''زياوليان'': ''ينبغي انتقاء الإدارة العليا في المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي، على أساس المساواة والمنافسة والجدارة··· وذلك حتى نضمن أن الأشخاص الذين يديرون المؤسسات لديهم قدرات تحظى باعتراف وقبول كل الأطراف''· لكن إذا كان من المؤكد أن بكين تريد تأثيراً أميركاً أقل على صندوق النقد الدولي، فإن الأقل وضوحاً هو إلى أي مدى ترغب بكين في أن يكون الدولار الأميركي قوياً· فبوصفها مقرضاً، تريد الصين دولاراً قوياً من أجل حماية قيمة مدخراتها· ثم إن دولاراً قوياً، وعملة صينية ضعيفة، يجعل الصادرات الصينية أيضاً أكثر تنافسية في وقت تحاول فيه بكين إنعاش قطاعاتها التصديرية المترنحة· غير أن المستهلكين الأميركيين، بالمقابل، لن يشتروا شيئاً تصنعه الصين إلا إذا تحسن الاقتصاد الأميركي، وهو ما يبدو ممكناً فقط في حال حافظ ''الاحتياطي الفيدرالي'' على سياسة نقدية غير مقيدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف قيمة الدولار· وفي هذا الإطار يقول ''تانج مين''، نائب رئيس المركز البحثي التابع للحكومة الصينية: ''ينبغي أن تكون السياسة النقدية الأميركية مسؤولة، لأن الدولار ليس مجرد عملة داخلية أو محلية··· وبالتالي، فيتعين على قراراتهم أن توازن وتوفق بين المصالح الداخلية والخارجية''· بيتر فورد- بكين ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور