انضمت الإمارات رسمياً إلى القوة العالمية الافتراضية «في. جي. تي» التي تهدف إلى جعل شبكة الإنترنت أكثر أمناً للأطفال المعرضين لمخاطر الاستغلال النفسي والجسدي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. وتؤكد الدولة «ممثلة في وزارة الداخلية» بموجب هذه الاتفاقية التزامها التام بتحقيق تلك الأهداف التي تكفل حماية الطفل من تلك الجرائم، وتوعية المجتمع بالمخاطر الكامنة المحتملة عبر شبكة الإنترنت، والتعاون الهادف لتفكيك الشبكات الدولية التي يتركز نشاطها في الاستغلال الجنسي للأطفال. إن هذا التوجه، يلتقي وإشادة ‹›اليونيسيف›› بسجل الإمارات في مجال حماية حقوق الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة لهم في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية، وأن الإمارات أصبحت من أفضل دول العالم في مجال العناية بالنشء والاهتمام بتوفير كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تسهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، وهو ما انعكس واضحاً في تكامل أدوار المؤسسات ذات العلاقة بتنشئة الطفل مثل الأسرة ومؤسسات التنشئة المبكرة للطفل ما قبل الدراسة، كدور الحضانة ومؤسسات التعليم بمراحله المختلفة إلى جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية•
هذا التوجه يجسده أيضاً مشروع قانون حقوق الطفل الجديد الذي يمنع ويحول دون استغلال الأطفال تحت أي صورة أو مسمى، وضمان عدم تعرضهم للعنف المجتمعي، والذي تشارك في صياغته جميع الأجهزة المعنية المختصة في وزارات التربية والصحة والداخلية، ومن منطلق اهتمام الدولة بالطفولة باعتبارها حجر الزاوية في صناعة مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. إن ما حققته الإمارات في مجال حماية الأطفال هو أحد الإنجازات الإنسانية الحضارية المهمة في مجال الحريات والاهتمام بكل فئات المجتمع، بما يتفق والبنود الرئيسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الإمارات عام 1995. كذلك النموذج الاسترشادي الصادر عن جامعة الدول العربية، ليكون أحد أهم محاور الارتكاز في صياغة قانون الطفولة الإماراتي، وما يتفق وتقاليد المجتمع وقيمه الإسلامية.
إن التحرش بالأطفال، أو إساءة استغلالهم بدنياً ونفسياً، أو المساس بهم والتعدي على حرمة براءتهم، من الجرائم البشعة التي تنتهك القيم والأخلاق، وتؤذي مشاعر طفل لم يكتمل نضجه العاطفي والانفعالي، وتستمر آثارها النفسية والجسدية لأمد طويل، لذلك كان لابد من مواجهتها من خلال الدولة والمجتمع بشكل سريع وحاسم وفعال، فالتهاون مع هذا النمط من الإجرام يؤدي إلى عواقب غير محمودة، ولا بد أن تكون إجراءات العدالة ناجزة وسريعة، دون أن تهمل جهود التوعية المجتمعية من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة، وتكثيف توجه تلك الجهود إلى الأطفال أنفسهم إزاء هذه النوعية من الجرائم بشكل متوازن، بما يحقق لهم الحماية الذاتية التي تحول دون سقوطهم في براثن المنحرفين المرضى.
إن مسؤولية الأسرة تبدأ من مد الطفل بالمعلومات التي تمثل طوق نجاة له من أي تحرش، وبأسلوب سهل بعيد عن الابتذال، وبما يتناسب وعمره، وأن تنبهه إلى عدم الوثوق بالغرباء بسهولة، وأن تعلمه حُسن التعامل مع الأزمات، وكيفية التصرف؟ وكيفية طلب النجدة عند الضرورة؟ وبما لا يحول دون تواصله الاجتماعي الطبيعي مع أقاربه وأصدقائه».
المحرر khourshied.harfoush@admedia.ae
عدد اليوم
