غدا في وجهات نظر..لا للدستور

ذُلّة الكرامة بـ«ربما»! يقول د. سالم حميد: لم يفق المراقبون من صدمة ما يُسمى منظمة «الكرامة»، السويسرية المقر، في منحها معارضين خليجيين، أحدهما موقوف في سجون الإمارات لجرائم ترتبط بالإخلال بالأمن، ومس سيادة الدولة، وتشكيل تنظيم سري يتبع تنظيم «الإخوان» الإرهابي، إضافة لشروعه مع زملائه الآخرين الموقوفين معه، في إنشاء جناح عسكري لقلب نظام الحكم الإماراتي بالقوة، حتى وجدوا أنفسهم أمام صدمة أكبر من ذات الجهة التي أعلنت أنها اعتمدت على عبارة «ربما» في استنادها على ترشيح هذه الشخصية، وترديد شائعات التعذيب في سجون الإمارات، فقد أدلى مديرها القانوني رشيد مسلي بتصريحات قال فيها إن المنظمة استقت معلوماتها حول تعرض أحد الموقوفين للتعذيب من محامٍ إماراتي اتصل بها، وأبلغها بأنه شاهد آثاراً «ربما» تدل على تعرض موقوف للتعذيب أثناء التحقيق، وهذه الإفادة ظلت في إطار الادعاءات، حتى اتصلت المنظمة بأسرة هذا الموقوف، وأفادت بأنه «ربما» يكون تعرض للتعذيب داخل مقر احتجازه، لذا رفعت تقريراً بذلك إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة! لا للدستور يرى د. شملان العيسى أن أنظار العالم تحولت إلى الشقيقة مصر لمتابعة الاستفتاء الشعبي على الدستور، وما قد يترتب عليه من مشاكل سواء تم قبوله أو رفضه. ولأني غير مصري لا يحق لي التصويت على الدستور بالقبول أو الرفض، لكني كمواطن عربي يؤمن إيماناً مطلقاً بالديمقراطية والحرية والدولة الدستورية، أجد نفسي مؤيداً ومتضامناً مع وجهة نظر «جبهة الإنقاذ الوطني» الرافضة للإعلان الدستوري وما ترتب عليه للأسباب التالية: أولاً: لقد وعد مرسي في برنامجه الانتخابي بإقامة نظام ديمقراطي يقوم على قاعدة أساسية في مقدمتها الفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء، لكن بعد تسلمه السلطة حاول إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه، وجاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر لمحاصرة السلطة القضائية. ولم يلغ الرئيس الإعلان في 8 ديسمبر الجاري إلا بعد أن حقق الهدف منه وهو تحصين الجمعية التأسيسية التي وضعت دستوراً غير توافقي وتم تحديد موعد للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر، بدون أخذ وجهة نظر القوى السياسية التي طالبت بتأجيل التصويت على الدستور. «ولايتي» والثورات العربية استنتج د. رضوان السيد أن صراعات تدور بين مختلف مراكز القوى في إيران، وذلك لعدة أسباب. فهناك من جهة النزعة التدخلية التي قادت إيران لمشاركة الولايات المتحدة في مهاجمة أفغانستان والعراق، ونشر الجيوش والأساطيل في البر والبحر. وهذه النزعة تعاني من مصاعب جمة منذ نشوب الثورات العربية، لأن مناطق النفوذ التي تعاونت إيران مع الولايات المتحدة عليها، تُعاني من القلق والاضطراب مثل العراق وسوريا ولبنان. وبدلاً من المراجعة والنقد؛ فإن المحافظين وأهل الحرس الثوري، لا يزالون يصرون على أن خطأً واحداً لم يحصل، وهناك الحصار الذي تُعاني منه إيران بسبب ملفها النووي. وكما في حالة مناطق النفوذ، فإن الجميع يُظهرون الوقوف في صف واحد في المسألة النووية. فهم جميعاً مع نظام الممانعة الأسدي. وهم جميعاً في صف واحد في النوويات. وهم جميعاً مع التوتير في الخليج، بحجة أنه توتير ينال من المتطرفين و«القاعدة»، والولايات المتحدة وإسرائيل! وبشكل منتظم وبدون استثناء، فإن هؤلاء المتصارعين يتناوبون على امتداح الأسد ودعمه، وامتداح مقاومة غزة ضد إسرائيل. وامتداح المالكي وأفعاله ضد الكُرد. بيد أن ما قاله علي أكبر ولايتي -وهو ينزع نفس المنزع- يستحق التذكر والتفكير. و«ولايتي» كان وزيراً للخارجية الإيرانية، وهو منذ سنوات مستشار لخامنئي مرشد الثورة. قال ولايتي: إن صراع الثورات في العالم العربي هو صراع بين الإسلام والقومية العربية، وسينتصر الإسلام، لأن الثورات تقتدي بإيران التي اشترعت نظاماً إسلامياً، وها هم المصريون والتونسيون يسلكون نفس المسلك! تنبؤات ... حول الثورة الليبية يطرح خليل علي حيدر تساؤلاً مفاده: هل كان يمكن اقتلاع نظام القذافي بغير تلك الثورة الشعبية وبغير استخدام العنف المسلح، وبغير العون الجوي الحاسم من طيران «الناتو»؟ مقال مجلة «السنة» في أبريل 1999، المعنون بـ«ماذا بعد القذافي؟!»، استبعد، كما رأينا في مقال سابق، إمكانية نجاح أي ثورة شعبية، ورجّح الانقلاب والاغتيال والموت الطبيعي واحتمال التغير من الداخل، غير أن النظام نجا، كما يقول الكاتب، من نحو 33 عملية انقلابية، وبات شديد القسوة والحذر. تحدث الكاتب، محمد علي محمد، عن الأوضاع بعد الإطاحة بالقذافي، وتنبأ بوقوع الفتنة الأهلية والحرب الأهلية بين أبناء الشعب الليبي الذي ينقسم إلى قبائل. وأضاف أن قبائل ليبيا كلها تساهم في الوضع القائم، و«كل القبائل الليبية لها شهداء وضحايا وسجناء، ولها في المقابل جلادون وجلاوزة وعملاء للقذافي، يهمهم استمرار القذافي ضد شعبهم، حماية لأنفسهم. وما يقال في شأن العصبية القبلية ينطبق تماماً على العصبية الجهوية». وغلب الشك وسوء الظن على توقعات الكاتب حول طبيعة الموقف الدولي وحتى المصري من سقوط النظام. وقال إن «الأطماع الدولية لن تترك البلاد وشأنها»، وبخاصة إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بسبب حجم الاستثمارات وعقود المقاولات والنفط والغاز وصفقات السلاح. وأضاف أن «هذه العقود الغالية كفيلة بحل بعض مشاكل أوروبا الاقتصادية خاصة إذا علمنا أن عدد البطالة في هذه الدول يفوق عدد سكان ليبيا كثيراً». وقال إن الموقفين الأميركي والروسي لا يختلفان كثيراً في تغليب المنافع الذاتية والأطماع والمصالح. الفلبين … انفجار سكاني غير مسبوق يرى د. عبدالله المدني أنه على خلاف كل شريكاتها في منظومة «آسيان الجنوب شرق آسيوية» (باستثناء شريكاتها من الدول المسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي وشريكاتها من الدول البوذية الأقل نمواً مثل كمبوديا ولاوس وميانمار)، تواجه الفلبين معضلة تزايد عدد سكانها بصورة غير مسبوقة. حيث تشير التقديرات الخاصة بعام 2012 أن معدل نموها السكاني تجاوز نسبة الـ 1.9 في المئة مقابل 0.543 في المئة في تايلاند، و1.542 في المئة في ماليزيا مثلاً، الأمر الذي يعني توقع وصول سكان الفلبين إلى ما فوق المئة مليون نسمة في عام 2014. ولعل هذا ما دعا الأمم المتحدة مؤخراً إلى قرع إجراس الإنذار، وحث حكومة مانيلا وبرلمانها على اتخاذ إجراءات تشريعية سريعة، لسن قانون حول تنظيم الأسرة كي لا تذهب كل المكاسب التنموية القليلة التي تحققت في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية أدراج الرياح. والمعروف أن ارتفاع معدلات النمو السكاني، لئن كان له بعض الإيجابيات في حالات ومجتمعات معينة كسنغافورة مثلاً، حيث تمنح الدولة حوافز للأسر على الإنجاب بسبب رخائها الاقتصادي وحاجتها إلى المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، فإن له جوانب سلبية خطيرة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والبؤس والبطالة وضعف المرافق الحكومية وتقادم البنية التحتية، كحال الفلبين التي ينتظر أن تشكل فيها الزيادات السكانية المتتابعة ضغوطاً رهيبة على مرافق الدولة الصحية والتعليمية والإسكانية وشبكات النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والمياه. أسلحة سوريا الكيماوية... خيارات متاحة يقول داريل كيمبال المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة المستقلة، وبول ووكر مدير برنامج الأمن والبيئة في منظمة «جرين كروس» الأميركية، أنه قد تصبح الحرب الضارية من أجل السيطرة على سوريا والتي خلفت أكثر من 40 ألف قتيل، أكثر دموية إذا ما استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية التي يتوافر على ترسانة كبيرة منها، أو فقد السيطرة عليها خلال الأيام والأسابيع المقبلة. ولمنع حصول مثل هذا الأمر كان أوباما واضحاً في تحذيره للنظام السوري من أن «استخدام السلاح الكيماوي لن يكون مقبولاً، وفي حال ارتكب الأسد هذا الخطأ المأساوي فستكون هناك نتائج وسيحاسب النظام». ومشكلة الأسلحة الكيماوية في سوريا وخطورتها الكبيرة لا تكمن في احتمال استعمالها من قبل النظام ضد المدنيين أو الثوار، بل أيضاً في احتمال وقوع هجمات على أماكن تخزين السلاح، أو سقوطه بأيدي الإرهابيين. وحتى لا يقع المحظور، عكف المسؤولون الأميركيون لأشهر طويلة على وضع خطط الطوارئ لمواجهة السيناريوهات المختلفة التي قد يكون منها استخدام السلاح الكيماوي، كما انخرطوا في مشاورات وعمليات تنسيق مكثفة مع الدول المجاورة. ومع أن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي لمنع استخدام السلاح الكيماوي السوري، أو إساءة التعامل معه، تبقى محدودة، فإن الجهود المبذولة حالياً تظل في جميع الأحوال نقطة البداية التي لابد منها. فسوريا مقيدة باتفاقية جنيف لعام 1925 التي تحد من استخدام السلاح الكيماوي في الحروب، لكنها واحدة من الدول الثماني التي لم توقع بعد على اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي تحظر جميع عمليات تطوير وإنتاج ونشر العناصر الكيماوية المميتة، وهو ما يجعلها تمتلك مئات الأطنان من غاز الخردل وعناصر كيماوية تهاجم الأعصاب بما فيها غاز السارين وغيرها. كما أن ترسانتها يمكن تركيبها في القنابل التي تلقى من الطائرات وفي الصواريخ الباليستية، وقذائف المدفعية. ويحذر الخبراء من أن مجرد قطرة من عنصر الأعصاب على البشرة، أو حقنها في الجسم، أو استنشاقها، كفيل بقتل الإنسان في غضون دقائق معدودة.