تعتزم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية متابعة توصيات إدراج عدد الفئات الجديدة لقائمة مستحقي الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية منها الباحث عن عمل والمطلقة تحت 35 سنة، بعد أن أوصت بها في تقرير ناقش سياسة الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي وعـرض خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقــاد الثانــي مــن الفصــل التشريعـي الـ 15 للمجلس الوطني الاتحادي، قبل أن تطلب الوزارة حينها تأجيل التوصيات المتعلقة بضم تلك الفئات للمزيد من الدراسة.
وأكد سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة بأنها ستتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة نتائج دراسات الوزارة، والوقوف على قرارها النهائي حيال تلك التوصيات، مضيفاً “إن تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة أمر متوقع خصوصاً وأن المسألة تتطلب مخصصات مالية، وآليات تنظيمية”، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التوصيات وملامستها احتياجات عدد كبير من الشرائح المجتمعية.
وأوضح العامري، أن اللجنة استغرقت عاماً كاملاً في إعداد التقرير، وأجرت العديد من الدراسات والمقابلات الميدانية مع الجهات الرسمية والمعنية للخروج بالتوصيات، ورغم تأكيده على تقدير اللجنة لطلب الوزيرة إلا أنه عاد للتأكيد على الآلية المتبعة في التعاطي مع توصيات المجلس الوطني، مشيراً إلى مناقشات المجلس في جلسته الرابعة الثلاثاء الماضي والتي اعتبر فيها أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي تأخر ردود الحكومة على توصياته عاملاً يؤدي لإرباك أجندته. وأضاف أن لجنة المساعدات الاجتماعية التابعة للوزارة جمدت استحقاق المساعدة الاجتماعية لبعض الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي مثل البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج بحسب معيار الأولوية، مؤكداً عدم شمول الباحثين عن العمل ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية واعتبارها ضمن الحالات الاستثنائية، وكذلك عدم المساواة بين الأفراد في الأسرة الواحدة من حيث قيمة المساعدة المالية.
وشدد العامري على ضرورة إعفاء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من بعض الرسوم في الدوائر الحكومية من منطلق تخفيف الأعباء الحياتية على تلك الشريحة، مضيفاً بأن عدم وجود خطط وبرامج مشتركة لإيجاد وظائف تتلاءم مع ظروف وطبيعة هذه الفئات يحتم تخصيص مساعدات تشجيعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
وكانت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قد ألمحت إلى أن الوزارة تعد قانوناً جديداً للضمان الاجتماعي، ومشيرة في الوقت ذاته على أنه سيحرص على دراسة توصيات المجلس الوطني المقدمة من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، دون أن تحدد موعداً للإعلان عنه.
يذكر أن 18 فئة أساسية تستفيد حالياً من الضمان الاجتماعي، ويبلغ عدد المستفيدين 10179 بينهم 4080 مواطنة مطلقة، و2181 فتاة غير متزوجة، و126 دون عمل، و1153 من الأرامل، و2047 من المعاقين و580 مزارعاً، و12 صياداً، وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الوزارة العام الماضي مليارين و340 مليوناً و200 ألف درهم، من إجمالي ميزانيتها البالغة نحو مليارين و595 مليون درهم.
عدد اليوم
