أبوظبي (الاتحاد)
سخر سعيد عبدالكريم الفهيم، دراسة القانون والاقتصاد في خدمة القطاع العقاري في الدولة، الأمر الذي مكنه من تحويل فكرة على الورق إلى شركة صنفت ضمن قائمة أفضل الشركات في مجال إدارة المرافق والعقارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث دعمت الدراسة استراتيجية العمل من خلال وضع النمو الاقتصادي هدفاً والقانون درباً للتطور وإيجاد فرص نمو مستقبلية تدعم الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري.
قبل الفهيم التحدي ولم يركن إلى السلك الوظيفي، وخاض غمار الأعمال والمشروعات في سن صغير، مقتحماً مجال الإشراف الإداري لجمعيات الملاك الحديث في حينها، ولم يكن يعلم أحد مستقبل هذا القطاع، إلا أن الجهد والمثابرة دعمته باجتياز العقبات وبات يدير واحدة من أفضل الشركات العاملة في القطاع.
شركة «ستراتوم» التي يقودها سعيد الفهيم، والتي بدأت ممارسة نشاطها في هذا المجال منذ عام 2007 بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المشاريع وبعد مرور 10 سنوات في السوق، استطاعت أن تستحوذ على حصة جيدة من السوق ولمعت بشكل ملفت للنظر في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات العقارية السكنية والمكتبية والفندقية.
يتمتع الفهيم، الذي ينحدر من عائلة لها باع طويل في تطوير العقارات والتجارة، بخبرة في مجال إدارة العقارات تتجاوز 20 عاما، أمضاها في أسواق الإمارات العقارية، وفي العديد من الأصول العقارية التي أصقلت خبراته.
وتم تصنيف ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك للمرة الثانية من بين قائمة أفضل 50 شركة عاملة في مجال قطاع إدارة المرافق في إمارة دبي والتي تعدها (مجلة إدارة المرافق في الشرق الأوسط).
وتمكن سعيد الفهيم، الذي درس القانون والاقتصاد من فهم السوق بعوامله المختلفة ومعطياته المتغيرة دائما بتغير الأحداث،
وأكد أن المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات والقيادة الرشيدة مثلت للكثيرين الحافز ليكون واحداً من رواد الأعمال، وأن يقدم كل ما في وسعة لرفع الاقتصاد الإماراتي ولو بجهد بسيط وأن يكون جزءا من الاقتصاد الوطني الذي يسجل النمو تلو الآخر والإنجاز بعد الإنجاز، مثمناً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرواد الأعمال وجيل الشباب للتسابق على الإبداع والابتكار في كافة القطاعات.
ويقول الفهيم، إنه على المدير التنفيذي في أي مجال لاسيما الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، الذي يعنى بالتعامل المباشر مع المستثمرين والجهات الرسمية ومزودي الخدمة الوقوف شخصيا على العمل لإيجاد حلول بنائه للمشكلات المتجددة ومجابهة التحديات التي تواجه سير العملية الإدارية ومشاركة فريق العمل إنجاز المهمات. وأضاف الفهيم، أن الإدارة يجب أن تمثل نظاما إداريا سباقا لحل المشكلات والتعاطي مع التحديات بحكمة وهمة مجتمعتين، والوقوف على الصغير منها والتعلم قدر المستطاع وتعليم فريق العمل حتى لا تكبر وتتفاقم وبالتالي تزداد صعوبة حلها.
وبين أن شركة «ستراتوم» تمضي قدما لتحقيق رؤيتها من خلال الوصول بالشركة لأعلى مرتبة بين مثيلاتها في بيئة تنافسية شفافة لتحقق رضى المتعاملين على حد سواء مالكين كانوا أم مستأجرين، وذلك من خلال تعامل محترف مع الجهات الرسمية والشركات والأفراد ذوي الشأن.
وأكد المدير التنفيدي لـ«ستراتوم»، أن الشركة تسعى جاهدة لتطوير ذاتها ونيل رضى عملائها من خلال التدريب والتحديث المستمر للموظفين ونظام العمل على حد سواء، للوصول للحد المرجو من السعادة لعملائها.
وأكد الفهيم، أن ستراتوم تسعى بكل جهد متواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في الإمارات وذلك من خلال دراساتها في هذا القطاع ومن خلال مشاركاتها الدائمة في كافة المحافل المحلية والتي تصب في خدمة وتطوير صناعة إدارة المرافق لمواكبة كل ما هو جديد.
وأشار الفهيم، إلى أن معرفتنا وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاع دبي العقاري خلال العقد الماضي، تدعم مقدرتنا على توسيع حضورنا في مجال إدارة جمعيات الملاك والذي ينمو بوتيرةٍ متسارعةٍ، وتتبع الشركة أعلى المعايير في دبي من خلال تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقال: «يعد تصدرنا مرة أخرى لقائمة الأربعين لمجلة الشرق الأوسط لإدارة المرافق امتيازاً كبيراً بالنسبة لنا. ويعتبر العام 2017 عاماً مثمراً، حيث نأمل مواصلة تميزنا في هذا الأداء القوي خلال الأعوام المقبلة. وفي حين يعد هذا التكريم بمثابة إلهام وحافز لي لقيادة الشركة نحو آفاق جديدة من التميز، فإنني أدرك تماماً ما ينطوي عليه من مسؤولية كبيرة للاستمرار بالمبادرات والمشاريع التي ستعزز بشكل أكبر من نمو هذا القطاع في المنطقة.
وأكد الفهيم أنّ البدء بتطبيق استراتيجيات واضحة وخطط فعالة لتنويع الاقتصاد الوطني يمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز نمو قطاع العقارات والقطاعات المتعلقة به، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو تبنّي التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي الداعمة لنمو القطاع.
وأوضح أن الدولة لا سيما دبي نجحت في إرساء منظومة تشريعات قوية لتنظيم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة الطفرة العقارية المستندة على الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار، حيث تغطي التشريعات العقارية الجوانب كافة مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وعمليات تطوير وبيع المشروعات العقارية، فضلاً عن عملية تصفية المشروعات العقارية المتعثرة.
وأضاف: «تعد القوانين العقارية التي تحكم القطاع في دبي، من بين أكثر القوانين تطوراً في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة، وسرعة استجابتها مع التغيرات التي يشهدها السوق، وهو ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات في الإمارة التي تحقق عوائد مضمونة هي الأعلى في المنطقة.
عدد اليوم
