(أبوظبي) - حازت ابنة الإمارات دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، وتعددت إنجازاتها وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، وساهمت مع الرجل في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة.
وقد لعبت المرأة دوراً هائلاً كان مؤشراً هاماً لمدى تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت المرأة الإماراتية قدرتها على خوض غمار الحياة السياسية الوطنية بنجاح.
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للمساواة بين الجنسين في المجالات كافة، وإن تجربة تمكين المرأة في الإمارات تمضي قدما إلى الأمام بدعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وليس أدل على ذلك من انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
كما أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان أخيراً بـ 184 صوتاً عن المجموعة الآسيوية، يعد دليلاً على الجهود البارزة التي بذلتها الدولة في الدفاع عن حقوق الإنسان وسن التشريعات الكفيلة لحماية حقوق الأفراد من مواطنين ومقيمين وتحقيق العدالة بين الجميع، ما جعلها تتقدم صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم “6” لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2%. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007 “إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار”.
وقامت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وحازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال المسيرة الاتحادية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حرص وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في الدستور المؤقت للبلاد على أن يكون للمرأة جميع الحقوق والواجبات باعتبارها الركن الأساسي واللبنة الأولى لأي مجتمع. ويرعى مجتمع الإمارات المرأة من حيث طبيعتها وتركيبتها النفسية والعاطفية والبيولوجية من خلال وجودها كطفلة وطالبة وامرأة عاملة وربة بيت وزوجة وأرملة ومطلقة ومسنة أيضا.
ولقد نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.
فقد نصت المادة 15 على أن “الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف” وقد ترجمت هذه المادة عمليا بالعديد من القوانين الاجتماعية التي صدرت في الدولة للضمان الاجتماعي وعلاقات العمل وإنشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من الاهتمامات المتعددة بالأسرة.
ونصت المادة 16 من الدستور على أن «يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع».
وتمثلت هذه الرعاية في إقامة العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة الحديثة والمراكز الصحية إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعجزة والأرامل وكبار السن، وبالنسبة للتعليم فقد نصت المادة 17 على أن “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد”، وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعليم للمرأة التي زادت بصورة غير متوقعة وانخرطت في التعليم العام والمسائي وبرامج تعليم الكبار واحتلت مكانتها بكليات جامعة الإمارات والبعثات الخارجية والدورات التدريبية.
قانون العمل
وتضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة 27 التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، وتنص المادة 29 على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا.
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، ولم يغفل أهم جوانب حياتها وهى الأمومة حيث أعطى قانون العمل في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوما، وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لإجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من إجازتها الاعتيادية. كما نصت المادة 31 من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفلا في فترتين للراحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لإرضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهرا من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
كما تنص المادة 32 على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به.
ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمامهم لسن الخامسة عشرة، مع عدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة، وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يوميا تتخللها فترات للراحة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة، وفي نطاق هذا الاهتمام صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة، وهى قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كافة حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربى الأجيال وتعدهم لبناء مستقبل أفضل.
تجنيس أبناء الإمارات
سجلت دولة الإمارات تطورا ملحوظا في مجال حقوق المرأة خلال العام الحالي بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قرار بشأن منح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب ممن استوفوا الشروط اللازمة لذلك، ثم التوجيهات الخاصة بمتابعة أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات، والعمل على توفير الظروف التي تتيح لهم الاندماج بفاعلية في المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري الكامل لهم، وكان آخر هذه القرارات لصاحب السمو رئيس الدولة توسيع عمل لجنة أبناء المواطنات، لتشمل فئة غير محددي الجنسية.
وساهمت القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة في الآونة الأخيرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الوطن جميعاً، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة من فئات المجتمع، خاصة أن قرار توسيع عمل لجنة أبناء المواطنات سيتيح معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في مجالَي التعليم والخدمات الصحية وإتاحة المشاركة لهم في جميع الأنشطة الرياضية، إلى أن يتم منح جنسية الدولة لمن يستوفي الشروط اللازمة وفق الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة.
ويعد قرار توسيع عمل لجنة أبناء المواطنات ليشمل فئة «غير محددي الجنسية»، لفتة إنسانية نبيلة تعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير أوجه الرعاية الشاملة لمختلف فئات المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها من منطلق رؤيتها الحضارية لحقوق الإنسان التي تأخذ في الاعتبار العمل على إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع من أجل المشاركة في نهضة المجتمع وتطوره.
المرأة في سوق العمل
تشغل المرأة 66? من وظائف القطاع الحكومي 30? منهن يشغلن وظائف قيادية عليا مرتبطة باتخاذ القرار و15% في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. وفي العام 2011 دخلت ست نساء إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي وتم اختيار واحدة عن طريق الانتخاب ليصل العدد إلى سبع نساء. كما استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية لها أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، وتولت المرأة أربع حقائب وزارية في العام 2008 ودخلت أيضا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث سفيرات في السويد وإسبانيا وفي جمهورية الجبل الأسود وامرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وثلاث سيدات بدرجة سكرتير ثاني و15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث. كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها بالقوات المسلحة كما تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة وتعيين قاضية ووكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي وعشر وكيلات نيابة في دبي في عام 2008.
عدد اليوم
