شركات التأمين تشكو تجاهل طلبها لرفع التأمين ضد الغير

برر الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي دعوة الجمعية إلى رفع الأقساط التأمينية الخاصة بتأمين المركبات ''ضد الغير''، بعدم حدوث أي تغييرعلى تلك الاقساط منذ منذ 12 عاما، رغم ارتفاع أسعار السيارات وزيادة حوادث الطرق· وكان رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين نادر قدومي، دعا أول أمس وزارة الاقتصاد إلى إعادة النظر بقيمة التأمين على السيارات ''ضد الغير''· وبين لطفي ان حجم القسط الذي يتحمله المؤمن لا يتناسب مع حجم التعويض الذي تدفعه شركات التأمين في حال تسبب المركبة المؤمنة في حادث بمركبات ذات قيمة عالية وعند وقوع إصابات بشرية· وجاءت دعوة الجمعية عقب الحادث المروري الذي وقع الثلاثاء الماضي وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 347 شخصا وتضرر حوالي 200 سيارة احترقت 30 منها· وأكد لطفي لـ''الاتحاد'' أن الأقساط التأمينية لم تتجاوز السقف الذي حددته وزارة الاقتصاد منذ العام 1996 والبالغ 350 درهما في حده الأدنى و750 درهما كحد أعلى، مشيرا إلى أن حجم التأمين على السيارات تتراوح نسبته بين 33 إلى 40% من إجمالي حجم الأقساط التأمينية· وقال إن الجمعية تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد منذ عام لرفع سقف التأمين ''ضد الغير''، غير أن الشركات لا تزال تنتظر رد الوزارة · ويبلغ عدد شركات التأمين بالدولة 51 شركة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ويصل رأسمالها السوقي الى حوالي 20 مليار درهم، فيما يبلغ عدد وسطاء التأمين الى 180 وسيطا، كما يساهم قطاع التأمين بنسبة 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة· وأضاف لطفي أن خسائر التأمين على السيارات يتم تعويضها من القطاعات الأخرى، لتكون النتيجة الإجمالية حدوث أرباح في شركات التأمين· وأشار لطفي إلى أن ارتفاع عدد الحوادث المركبات في الإمارات يزيد من حجم خسائر الشركات في مجال التأمين على هذا القطاع· وتوقع لطفي أن يشهد النصف أول من العام الجاري إنشاء الجهاز التنفيذي لهيئة الإمارات للتأمين، والتي تشكلت في أغسطس ·2007 ولفت إلى أن الهيئة ستكون الجهة الرقابية السيادية على شركات التأمين والحفاظ على أموال المؤمن عليهم كما يحدث في البنوك · ونوه الى أن السوق التأميني يحتاج إلى مراقبين متجولين للشركات التأمينية على مدار العام ، خاصة بعد زيادة الشركات العاملة والتغيرات في أخطار التأمين · وقال إن التأمين يعد ركيزة أساسية في اقتصاد الدول، وإنه كلما زادت القاعدة التأمينية قلت نسبة المخاطرة وزادت الربحية · يذكر أن قطاع التأمين يساهم بـ 5ر1% في الناتج المحلي ، إلا انه في دول أخرى مثل أمريكا تصل مساهمة قطاع التأمين إلى 20% ، وذلك لامتلاك شركات التأمين مصانع ومشروعات كبرى تساهم في مساهمة شركات التأمين في الناتج المحلي· وتقدر صناعة التأمين عالميا بنحو 1,4 تريليون دولار سنويا، وفقا لأحدث التقارير الدولية· وطالب أمين عام جمعية الإمارات للتأمين بعمليات اندماج للشركات التأمينية سواء على مستوى الدولة أو المنطقة، لزيادة رؤوس الأموال التأمينية المستثمرة في القطاع· وقال إن التحديات التي تواجه صناعة التأمين بالمنطقة العربية تتركز في ضرورة الاندماج بين الشركات لتوسيع قاعدة رأس المال، متوقعا حدوث الاندماج خلال الـ3 سنوات المقبلة·