قررت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة أمس تأجيل دعوى الافراج الصحي عن ايمن نور رئيس حزب ''الغد'' السابق والمحبوس في قضية تزوير توكيلات الحزب لجلسة الثلاثاء المقبل لمنح هيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن الحكومة فرصة الرد على المستندات المقدمة من محامي ايمن نور وكذلك حتى تتمكن مصلحة الطب الشرعي من ايداع التقرير الطبي للحالة الصحية للسجين احمد مظلوم المحبوس في قضية مخدرات بالسجن المؤبد والذي يطالب بالافراج الصحي عنه لسوء حالته الصحية ولتمكين دفاع أيمن نور من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي أكد ان السجن لا يمثل اية خطورة على حياة نور·
وقال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة ان دعوى نور ومظلوم تم ضمهما في دعوى واحدة للحكم فيهما وان قضية نور تتساوى مع قضية مظلوم حتى وان كان البعض يرى ان قضية أيمن نور ذات ابعاد سياسية مشيرا الى ان المحكمة ساوت بين الدعويين لان ايمن نور محبوس في قضية جنائية وهي تزوير توكيلات حزب ''الغد'' والمحكمة ليست لها علاقة بخلفية نور السياسية·وألزم رئيس المحكمة هيئة قضايا الدولة باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالسجين احمد مظلوم ورفض طلبات احد المحامين المتداخلين مع هيئة قضايا الدولة باستبعاد مندوبي سفارتي بريطانيا وكندا اللذين حضرا الجلسة· وقال ان الجلسة علنية ومن حق اي شخص ان يحضرها· وكانت قاعة المحكمة قد شهدت حضورا أمنيا واعلاميا مكثفا·وبعد أن نطق رئيس المحكمة بالحكم تجمع انصار نور خارج القاعة ورفعوا لافتات تنادي بالافراج الصحي عن نور·
عدد اليوم
