بينما تستخدم معظم الولايات المتحدة طرق استخراج مبتكرة لأنواع الوقود الأحفوري، لاتزال ولاية واحدة ترفع راية الطاقة المتجددة هي كاليفورنيا.
لن يجد مناصرو الطاقة المتجددة ومؤيدو فرض القيود الصارمة على الانبعاثات صديقاً أفضل من الولاية الذهبية (كاليفورنيا) التي دافعت لعقود ولاتزال تدافع عن قضايا البيئة.
ابتداءً بتشريعات تجعل الثلاجات أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، ومروراً بمعايير المباني وانتهاء بمقاييس السيارات الصديقة للبيئة التي أقرتها حكومة الولايات المتحدة، قررت أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان أن تبدأ بجدية تنفيذ واحدة من أجرأ مبادراتها متمثلة في التزامها بهدف محدد هو أن يكون ثلث كل ما تستهلكه من طاقة في عام 2020 نابعاً من مصادر متجددة.
وكانت الولاية قد أقرت في عام 2006 قانون مواجهة ظاهرة ارتفاع حرارة العالم الذي تضمن أيضاً برنامجاً يضع حداً لانبعاثات كل مرفق صناعي بحيث إذا تجاوز هذا الحد يلتزم بشراء ما يوفره مرفق صناعي آخر من انبعاثات وهو ما يسمى برنامج القيود والمقايضة، وبعد ست سنوات من البحوث والدراسات قررت الولاية تنفيذ هذا البرنامج بصرامة على أي شركة لديها مرافق متمركزة في كاليفورنيا تنتج 25 ألف طن أو أكثر من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.
ويعتزم مجلس البيئة بولاية كاليفورنيا توزيع عدد محدود من تصاريح المقايضة تساوي الانبعاثات المسموح بها بموجب البرنامج، ومع مرور الوقت من المقرر تقليص عدد تصاريح المقايضة على نحو يجعل تجاوز حدود الانبعاثات أمراً باهظ التكلفة.
وكان تنفيذ هذا النظام قد أخفق على المستوى الفيدرالي منذ سنتين ولكن كاليفورنيا، حسب رأي مراقبين، ولاية فريدة مستعدة وقادرة على تنفيذ مثل هذه المبادرات ربما بفضل حجم اقتصادها وقوته فهي تعد تاسع أكبر اقتصاد في العالم إذا اعتبرت كدولة مستقلة.
صحيح أن كاليفورنيا لاتزال تعاني من عجز الميزانية ولكن لديها دائماً حلولاً اقتصادية مبتكرة ولديها أيضاً سجل من السياسات المنفردة حتى لو كانت الحكومة الفيدرالية معارضة لتلك السياسات من حيث المبدأ، فحين رفضت الولايات المتحدة التوقيع على معاهدة كيوتو، راحت كاليفورنيا منفردة تضع معاييرها الخاصة لانبعاثات المركبات، وذهبت ولايات أخرى بتقليد التزام كاليفورنيا بخفض انبعاثات الكربون إلى مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، كما تبنت إدارة باراك أوباما معايير كاليفورنيا الخاصة بانبعاثات المركبات.
ويتفق سكان كاليفورنيا رغم اختلاف ميولهم الحزبية بين أغلبية من الديمقراطيين وكثير من المحافظين الجمهوريين على ضرورة حماية بيئة الولاية التي تضم كثيراً من أفضل الحدائق الوطنية والخطوط الساحلية في الولايات المتحدة.
وقد حصل قانون المحافظة على البيئة من ارتفاع الحرارة العالمية على تأييد حكومة الولاية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين ووقعه حاكم الولاية الجمهوري السابق أرنولد شوازينجر.
وقال مات رودريجز سكرتير وكالة كاليفورنيا لحماية البيئة: “هناك عوامل متنوعة تحفز سياساتنا في كاليفورنيا ومناخ الولاية يساعد على تعزيز اقتصادها”، وأضاف: “لدينا صناعة سياحة يبلغ حجمها 102 مليار دولار ونشاط زراعي يبلغ حجمه 37?5 مليار دولار”.
وهذا يعني أنه في حال تسارع التغير المناخي ستكون خسائر كاليفورنيا فادحة، حسب رودريجز الذي قال أيضاً: “نحن الولاية رقم (1) من حيث التصنيع في أميركا ولذلك نحن قلقون من انبعاثات غاز الدفيئة ومعنيون بزيادة كفاءة الطاقة”.
وقال خبراء إن حجم الولاية وقوتها الاقتصادية تعني أن في مقدورها أن تكون مقراً لمفاهيم وأفكار مكلفة، فالإقبال على تكنولوجيا الطاقة الشمسية بالولاية ساعد على تقليص تكاليف الإنتاج، ويساعد كاليفورنيا على تقديم اقتصادات واسعة النطاق تعمل على خفض التكاليف في باقي الدولة.
وقال رودريجز: “رغم تضاعف عدد سكان كاليفورنيا في الأربعين عاماً الماضية إلا أن استهلاكنا من الطاقة ظل ثابتاً دون زيادة تذكر”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
