13 مارس 2008 21:45
تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة تداولات الأمس بنسبة 0,68% لتفقد قرابة 3 مليارات درهم من قيمتها السوقية في تداولات ضعيفة· وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4732,42 نقطة مقارنة بـ 4764,76 نقطة أمس الأول·
وأنهت سوق أبوظبي تداولاتها الأسبوع الحالي متراجعة لتفقد 130 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي أغلقت فيه عند مستوى 4853,4 نقطة·
وقال وسطاء إن تراجع السوق كان أمراً متوقعاً بعد أن سجلت ارتفاعاً أمس الأول بنسبة 0,74%، إلا أن التراجع بهذه النسبة لم يكن مبرراً·
وتراجعت أحجام التداولات يوم امس إلى 578 مليون درهم مقارنة بحجم تداولات بلغ 954 مليون درهم في جلسة امس الاول وجرى تداول 95 مليون سهم فقط نفذت من خلال 3402 صفقة·
وقال جمال عجاج مدير شركة الشرهان للأسهم والسندات في أبوظبي أمس كان من المتوقع أن تحدث عمليات تراجع أمس إلا انه لم يكن متوقعاً بهذه الطريقة·
وقال إن الحديث عن ارتباط بين الأسواق العالمية وأسواقنا ليس مبرراً منطقياً فالعلاقة القائمة هي علاقة وهمية·
وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت أمس فقد بدأت الأسهم الأوروبية تداولاتها الصباحية على تراجع فيما أغلقت الأسهم اليابانية متراجعة بشدة وأغلق مؤشر مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3,3 %، وانخفض مؤشر توبكس بنسبة ،3,1 أما الأسهم الأميركية فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,37 %، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ، 0,90 وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0,53 %·
وشدد عجاج على أن وضع الأسواق المحلية صحي حتى رغم تراجعها مشيراً إلى انخفاض أحجام التداولات الذي يرتبط بانخفاض المؤشرات بينما تشهد أحجام التداولات ارتفاعاً عند ارتفاع المؤشر·
وكان إجمالي أحجام التداولات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي قد تراجعت أمس إلى 1,38 مليار درهم، فيما سجلت 2,81 مليار درهم في تداولات أمس الأول والتي شهد فيها المؤشر العام للأسهم ارتفاعاً بنسبة 1,34%·
وقال إن أحجام هذه التداولات كانت تتراجع دائماً عندما يشهد السوق تراجعاً ولو كان السوق مهدداً بالتراجع إلى مستويات اكبر لشهدنا موجة من البيع المذعورة وارتفاعاً في أحجام التداولات·
من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المحلية تتأثر بالأسواق العالمية فعند الارتفاع تتأثر وتتراجع بتراجعها·
وسجلت 11 شركة ارتفاعاً بينما تراجعت أسهم 24 شركة من اصل 40 شركة تم تداول أسهمها وثبتت أسعار أسهم 5 شركات·
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى حجم تداولات بلغت 122 مليون درهم وأغلق على 67,95 درهم، تلاه شركة آبار للطاقة بتداولات بلغ حجمها قرابة 87 مليون درهم وأغلقت على 3,99 درهم، فيما بلغ إجمالي تداولات شركة الدار العقارية 83 مليون درهم وأغلقت على 10,8 درهم وسجلت شركة صروح العقارية تداولات بلغ حجمها قرابة 68 مليون درهم وأغلقت على 10,4 درهم، وبلغت تداولات شركة دانة غاز 46 مليون درهم وأغلقت متراجعة على 2,26 درهم·
وحققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أعلى نسبة ارتفاع سعري في جلسة الأمس بلغت 7,24% وأغلقت على 6,37 درهم·
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0,21% فيما ارتفع أيضاً قطاع الصحة بنسبة 0,73%·
وتراجعت باقي القطاعات الأخرى وكان قطاع العقارات قد سجل أعلى نسبة تراجع بلغت 2,08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1,4% وقطاع الطاقة بنسبة 1,24% وقطاع الصناعة بنسبة 0,94%·
أبوظبي الإسلامي يخصص 94 مليون درهم لأرباح الأسهم المحولة
أبوظبي (الاتحاد)- قال مصرف ابوظبي الإسلامي إنه سيوزع أرباحاً نقدية على الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك بتاريخ 10 مارس الحالي حسب لوائح الهيئة·
وأضاف انه تم تخصيص مبلغ إضافي لأرباح الأسهم الناتجة عن التحويل قيمته 94 مليون درهم دون أي مساس بحقوق المساهمين·
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على تحويل الصكوك الصادرة عن مصرف أبوظبي الإسلامي الى اسهم لصالح شركة الامارات الدولية بقيمة 470 مليون درهم وبواقع 47 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم·
ووافقت الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح بنسبة 20% على المساهمين بمبلغ 300 مليون درهم·
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس إن الصكوك استحقت عائدا سنويا ضئيلا هو 0,02%·
وأضافت أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم هو قرار الجمعية العمومية غير العادية للمصرف والتي عقدت بتاريخ 26 مارس ،2006 وقد نص على تفويض مجلس الإدارة في تجزئة السهم وفي تحديد موعد لذلك في المستقبل،·
وقالت نرجو إفادتنا بإمكانية أن يقوم مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم دون الحاجة إلى جمعية عمومية غير عادية تعقد خصيصاً لذلك·
الإمارات دبي الوطني يستحدث 3 خدمات إلكترونية
دبي (وام) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، والشركة القابضة لبنك الإمارات، وبنك دبي الوطني عن طرح ثلاث خدمات إضافية لتسديد الفواتير إلكترونياً لتغطي متطلبات العملاء في سائر أنحاء دولة الإمارات·
وجرى استحداث الخدمات الثلاث لتسديد فواتير الخدمات الاستهلاكية لكل من شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة إمباور لتمكين العملاء من تسديد فواتير الشركات من خلال أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع الآلي للنقد، والقنوات المصرفية عبر الإنترنت·
كما يخطط ''الإمارات دبي الوطني'' أيضاً إلى توفير خدمات تسديد فواتير شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع عبر الرسائل النصية القصيرة قريباً· وقال جمال بن غليطة المدير العام لتمويل المستهلكين وإدارة الثروات في البنك: إن ''الإمارات دبي الوطني'' يدرك ضرورة تزويد العملاء بأسهل الطرق لتسديد فواتير الخدمات الاستهلاكية وغيرها·
وأشار إلى أن هذا الالتزام تعزز بطرح مزيد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيح للعملاء المقيمين في أبوظبي والعين إمكانية تسديد فواتير شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع بكل سهولة·
أكد أهمية تبني نظام موحد للتداول
خبير يدعو إلى إنشاء هيئة خليجيةموحدة للأوراق المالية
أبوظبي(الاتحاد)- دعا الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية في هيئة الأوراق المالية والسلع دول مجلس التعاون إلى إنشاء هيئة للأوراق المالية الخليجية تكون رئاستها بالتناوب، وتعتمد نظاماً موحداً للتداول·
وقال بهزاد -الذي يُعد أحد الخبراء الخليجيين في هذا المجال في ندوة بعنوان: ''طبيعة إدارة قطاع الأوراق المالية في دول مجلس التعاون ''عقدت في فندق روتانا الشاطئ بأبوظبي مؤخراً- إن هذه الهيئة تضم الهيئات الرقابية المعنية في أسواق المال في دول المجلس وتعتمد نظاماً موحداً للتداول·
وأضاف أن معظم دول مجلس التعاون أصدرت التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع رأس المال والأسواق المالية لديها سواء أكان ذلك بالنسبة للسوق الأولى ''سوق الإصدارات'' أو السوق الثانوي ''البورصات''·
وقال: إن البورصات الخليجية استطاعت تنظيم إجراءات التداول في الأوراق المالية لديها، ومتابعة سلامته وحماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع العام، وأصدرت بورصات دول المنطقة الإجراءات الخاصة بإصدارات الأوراق المالية المختلفة كالأسهم والسندات الخاصة والحكومية والصناديق الاستثمارية·
وأكد أن البورصات الخليجية ساهمت في تنفيذ برامج التخصيص في بعض الدول الخليجية وإن كانت بشكل محدود نظراً لعدم اكتمال البرامج نفسها، وعدم اتخاذ القرار المناسب بشأن تخصيص الشركات والقطاعات الاقتصادية في دول المجلس، والسماح لمواطني دول المجلس بتمليك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصات الخليجية·
وأوضح أن البورصات الخليجية تبنت أنظمة مناسبة للمقاصة والتسويات تعتبر فعالة حسب المواصفات الدولية، حيث تتراوح فترة التسويات بين 2-3 أيام عمل في معظمها، إضافة إلى أنها أنظمة معلومات متطورة وتزويد شبكات الإنترنت بالمعلومات الفورية والبيانات الخاصة بالشركات المدرجة، وقيام شركات الوساطة بتقديم خدمات متطورة للمستثمر المحلي في كل دولة· وأشار إلى أن بعض البورصات في دول مجلس التعاون قامت بالتوقيع على اتفاقيات تعاون وإدراج مشترك للشركات المساهمة المدرجة لديها، حيث قام سوق البحرين للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالتوقيع على اتفاقية تعاون وإدراج مشترك في مارس 1995 والكويت عام 1996 على التوالي، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط·
وشدد على أن استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون تعتبر الاستثمار في الشركات المساهمة العامة مرة أخرى بعد أزمة المناخ عام 1982 من أهم الإنجازات للبورصات الخليجية· وأضاف أن هذه البورصات قامت بعد تأسيسها بالتركيز على أمور جوهرية تتعلق بالشفافية وسلامة وعدالة التداول، وقد كان تأثير ذلك واضحاً على الاقتصاديات المحلية بعد انقطاع دام طويلاً·
وأضاف أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لسوق الأوراق المالية الخليجية هو تأسيس تجمع خليجي لقطاع الأوراق من حيث النظام والتقييم ومن خلال أحد النماذج الدولية وزيادة وتيرة العمل الخليجي الموحد في قطاع الأوراق المالية، ورفع مستوى الجودة في أداء الهيئات الرقابية والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لتتماشى والمعايير الدولية المتعارف عليها· وأشار إلى وجود عوامل متعددة ساعدت على تحول الأسواق المالية في الدول المتقدمة في الغرب أو الشرق إلى شركات مساهمة عامة مفتوحة الملكية لجميع الجنسيات بسبب فك ربط أسواق الأوراق المالية المحلية ''البورصات'' والاقتصاد الوطني للدولة، وإزاحة مفهوم السيادة الوطنية عنها، وعدم تكليفها بتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، مما سهل السماح للغير بالتملك فيها دون خوف للتأثير على الاقتصاد الوطني للدول المعنية·
وأضاف أن فتح أسواق الأوراق المالية في هذه الدول لإدراج شركات مساهمة من دول أخرى يعني أن هناك خليطاً من الشركات المدرجة والمتداولة فيها ولم تعد أسواق الأوراق المالية المحلية حكراً على الشركات الوطنية المحلية فقط·
801 مليون درهم معاملات أسهم دبي والمؤشر ينخفض 1,13%
دبي (الاتحاد) - شهد سوق دبي المالي أمس تداولات بقيمة 801,39 مليون درهم بتنفيذ 4689 صفقة توزعت على 153,36 مليون سهم، وأغلق المؤشر عند 5753,92 نقطة بانخفاض 65,94 نقطة بنسبة 1,13% عن إغلاقه السابق· وشهد التداول ارتفاع 4 شركات وهبوط 21 شركة وثبات أسعار شركتين·
ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها هي: المجموعة العربية للتأمين ''أريج'' بإغلاق 3,83 درهم بنسبة تغير بلغت 6,39%، والشركة الوطنية للتأمينات العامة بإغلاق 6,60 درهم بنسبة تغير بلغت 3,29%، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 14,25 درهم بنسبة تغير بلغت 1,79%، وشركة المزايا القابضة بإغلاق 11,55 درهم بنسبة تغير بلغت 0,43%·
بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها اجيليتي بإغلاق 18,00 درهم بنسبة تغير بلغت 10,89%، وشركة الإسمنت الوطنية بإغلاق 12,55 درهم بنسبة تغير بلغت 4,92%، والفردوس القابضة بإغلاق 2,36 درهم بنسبة تغير بلغت 4,07%، والشركة الإسلامية العربية للتأمين ''أياك'' بإغلاق 3,38 درهم بنسبة تغير بلغت 2,87%، و''الاتحاد العقارية'' بإغلاق 4,70 درهم بنسبة تغير بلغت 2,08%·
وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت ''إعمار العقارية'' تداولات بقيمة 218,7 مليون درهم، ثم شركة سوق دبي المالي بقيمة 124,3 مليون درهم، ثم بنك دبي الإسلامي بقيمة 82,3 مليون درهم، ثم ''الاتحاد العقارية'' بقيمة 72,2 مليون درهم، ثم شركة ديار للتطوير بقيمة 60,5 مليون درهم·
وجرى تداول 24,1 مليون سهم من شركة ديار للتطوير، و21,2 مليون سهم من شركة سوق دبي المالي، و19,2 مليون سهم من ''العربية للطيران''، و13,3 مليون سهم من ''إعمار العقارية''، و15,2 مليون سهم من ''الاتحاد العقارية''·
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس 162,21 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 295,59 مليون درهم· كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 90,92 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 76,19 مليون درهم· أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 57,21 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 96,29 مليون درهم خلال الفترة نفسها· وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم 310,34 مليون درهم بنسبة 38,73% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 468,07 مليون درهم بنسبة 58,41% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 157,73 مليون درهم كمحصلة بيع·
سيراميك رأس الخيمة توزع 20 في المئة أسهم منحة
صبحي بحيري
رأس الخيمة - وافق أعضاء الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة في اجتماعهم أمس على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20 في المئة على شكل أسهم منحة على المساهمين·
وقال حمد المطوع العضو المنتدب للشركة إن مبيعات الشركة خلال العام الماضي بلغت 2,27 مليار درهم بزيادة قدرها 592 مليوناً عن العام السابق وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني 10 في المئة وحقوق الأقلية عن أرباح العام مبلغ 150 مليون درهم·
وأضاف خلال العام الماضي بدأ المصنع الثالث في بنجلاديش انتاجه كما بدأ مصنع كلودي راك وقامت الشركة خلال الشهور الماضية بشراء 50 في المئة من أسهم شركة الحمرا للإنشاءات الى جانب بدء إنتاج شركة سيراميك اليجانس واليجانس سيراميك إس آر إل إيطاليا لترويج منتج جديد بالأسواق·
وأشار العضو المنتدب الى أن العديد من المشروعات المشتركة بدأت خلال العام الماضي منها شركة ''إيكوراك'' وراك كمبوزيت واحماده راك وإيران للعقارات وايجوا للتجارة وهي مشروعات تساهم الشركة فيها ما يجعلها المنتج الأول للسيراميك على مستوى العالم حيث تصل صادراتها الى 140 دولة حول العالم·
أبوظبي تستضيف قمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية الأحد
مراقبون ماليون: الشركات العائلية تساهم في زيادة الإدراجات
دبي (الاتحاد) - قال خبراء ومراقبون ماليون: إن الرغبة في طرح المزيد من الإصدارات العامة الأولية في أسواق الشرق الأوسط آخذةٌ في التزايد في ظل تواصل حالة الارتباك والتراجع الاقتصادي التي تشهدها الأسواق المالية الغربية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات الفيدرالية الجديدة في دولة الإمارات في اجتذاب المزيد من هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة·
وقال ديب مرواها كبير مديري المؤتمرات لقمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات الأولية العامة -التي تفتتح في 16 مارس الجاري في فندق انتركونتننتال أبوظبي- إنه من المتوقع أن تخفض التشريعات الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يجب أن تبيعها الشركات من 55% إلى 30% مما يسمح للأعضاء المؤسسين لهذه الشركات بالاستحواذ على النسبة الكبيرة من رأس المال· وتوقع أن يصل حجم الإصدارات المطروحة إلى نحو 10 مليارات دولار
وأكد مرواها أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تنامي ظاهرة الإصدارات الأولية الجديدة من قبل الشركات العائلية التي تسعى إلى توفير التمويل ولكنها تتردد في التخلي عن دور السيطرة· وكانت شركة القدرة القابضة أجلت الحصة الأولى من الاكتتابات الخاصة بزيادة رأس المال المتمثلة بطرح ما يعادل 55% من رأس المال· ومن المتوقع أن تقوم الشركة بطرح هذه الإصدارات العامة الأولية في أواخر هذا العام في انتظار القانون الاتحادي الجديد الخاص بالمتطلبات اللازمة للإصدارات العامة·
وأضاف مرواها أن الأسواق الخليجية على وجه الخصوص باتت تجني الفوائد المترتبة على ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الست الماضية وتستثمر هذه العوائد في دعم البنية التحتية وقطاعي العقارات والصناعة مما يساهم في عجلة النمو الاقتصادي الذي تعكسه الزيادة الملحوظة والمتنامية من الشركات المدرجة في أسواق البورصة·
وقال مرواها: إن المراقبين يتوقعون أن تبيع الشركات العربية الخليجية ما قيمته أكثرمن 10 مليارات دولار من الأسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الإقبال سوف يتركز في الفترة المقبلة على تلك الشركات التي تتمتع بقيمة مالية جيدة ومجال تخصص متميز خصوصاً المؤسسات المالية المبنية على أسس إسلامية·
يشار إلى أن قمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات الأولية العامة سوف تستضيف عدداً من الخبراء والمراقبين المتخصصين في مجالات الاستثمار وقادة السوق الذين سيعرضون تجاربهم حول قضايا الاستثمار والعوامل المؤثرة في المجالات الاستثمارية· وسوف تبدأ القمة فعالياتها بيوم مخصص لمناقشة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط يشارك فيه عدد من كبار الخبراء في مجال الاستثمارفي المنطقة بمن فيهم عارف نقبي الرئيس التنفيذي لمجموعة ''أبراج كابيتل''، وهنري عزام الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبنك دويتشه، وزياد مكاوي الرئيس التنفيذي لـ''أبراج كابيتل''، إضافة إلى الخبير الدكتور مارك فابر من هونج كونج·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
