عقيل الحـلالي (صنعاء) - باركت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، التوقيع على وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية جديدة في اليمن، حيث يتصاعد الجدل بشأن الوثيقة التي صادقتها مكونات رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما عارضتها أحزاب سياسية كبيرة هي «المؤتمر الشعبي العام»، برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، وهما مكونان رئيسيان في ائتلاف «اللقاء المشترك».
وفوضت الوثيقة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي في تشكيل لجنة خاصة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم «يكون قرارها نافذاً»، وذلك بعد شهور من فشل أعضاء الحوار الوطني في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد الأقاليم في ظل تنامي المطالب الشعبية في الجنوب بالانفصال عن الشمال. ورحب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بالتوقيع على الوثيقة التي قال إنها تنص على «إنشاء دولة اتحادية جديدة» في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.
وقال إن هذا الاتفاق يحدد المبادئ التي ستقوم عليها الدولة الجديدة وفق أسس فيدرالية وديمقراطية، معتبراً أن الدولة الجديدة ستراعي «حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة المتساوية». ولفت كي مون إلى أن الاتفاق تضمن «الآليات الخاصة بتمثيل الجنوبيين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى «مواصلة العمل معا بحسن نية»، والتعاون مع مستشاره الخاص ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، من أجل حل «القضايا العالقة والمضي قدما في عملية الانتقال السياسي»، التي دخلت حيز التنفيذ أواخر 2011 وفق خريطة طريق قدمتها دول الخليج العربية بعد تفاقم الاحتجاجات ضد الرئيس السابق.
وعلى صعيد متصل، رحبت تركيا أمس الأربعاء بالتوقيع على الوثيقة التي أيدها حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن وأكبر مكونات «اللقاء المشترك» الشريكة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى جماعة «الحوثيين» الشيعية المسلحة في الشمال وأحزاب ومكونات صغيرة في مؤتمر الحوار. وقالت السفارة التركية في صنعاء في بيان، إن «تركيا، حكومةً وشعباً، كانت على الدوام على ثقة كاملة في قدرة الشعب اليمني على الوصول إلى إجماع بخصوص تحقيق مستقبل أفضل لنفسه»، مهنئة «جميع الأحزاب والأفراد في اليمن الذين ساهموا مباشرة في جهود حثيثة للوصول إلى هذا الإجماع»، حسب البيان.
وأكدت السفارة التركية أن أنقرة سوف تستمر في دعمها لشعب وحكومة اليمن «في سعيهما الحثيث نحو الاستقرار، الأمان، والازدهار في اليمن». واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، السفير التركي، فضلي تشورمان، الذي نقل رسالة شفوية لهادي من نظيره التركي، عبدالله جول، تضمنت تأكيد أنقرة لدعم اليمن في مختلف المجالات «ومنها مكافحة الإرهاب وخاصة في هذه المرحلة وبما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته».
في غضون ذلك، تصاعد الجدل في اليمن بشأن الوثيقة التي اعتبرتها وسائل إعلام حكومية «إنجازاً تاريخياً» فيما حذر من سياسيون وناشطون من خطورتها على وحدة البلاد. وقال الصحفي، علي الجرادي، ناشر صحيفة «الأهالي» الأهلية، المقربة من حزب الإصلاح الإسلامي، إن الوثيقة «مفخخة، ولا تتضمن حلولا نهائية وواضحة». وأضاف على حسابه في موقع فيسبوك، :»أتفق مع من يقول أنها (الوثيقة) تؤسس لهويتين»، معتبراً أيضاً أن الوثيقة «تؤسس لصراع قادم بين الشمال والجنوب». ولفت إلى أن نظام المحافظات القائم حالياً مع مزيد من الصلاحيات هو الأنسب لليمن.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم جماعة «الحوثيين»، في الحوار الوطني، علي البخيتي، إنه لا أساس قانونياً ملزماً للوثيقة داخل مؤتمر الحوار. وأضاف: «لا شرعية لأي اتفاق أو تسوية لا تمر عبر آليات التصويت المتبعة»، داخل المؤتمر المتعثر اختتامه منذ 18 سبتمبر. وذكر البخيتي في تصريحات صحفية أن «أي تجاوز» لآلية عمل مؤتمر الحوار يعني «إفراغ مؤتمر الحوار من معناه ومن الهدف الذي أنشئ من أجله والعودة إلى مربع التسويات المشبوهة في الغرف المغلقة».
وقال وزير الأوقاف اليمني الأسبق، القاضي حمود الهتار، إن الوثيقة «تفتقر إلى الخلفية التاريخية وبيان المبررات التي تقتضي التحول من الدولة البسيطة إلى الاتحادية الفيدرالية، إضافة إلى أنها جاءت بشكل اتفاق سياسي اشتمل على ألفاظ مطاطة ستكون محل نزاع مستقبلاً لأنها خلطت بين مفاهيم الأنظمة المركزية والفيدرالية والكونفدرالية». وأعلن التحالف السياسي الذي يضم حزب الرئيس السابق وأحزاب سياسية صغيرة رفضه للوثيقة لأنها «حملت في مضامينها تأصيل انفصال جنوب الوطن عن شماله وتجزئة الشمال إلى دويلات وكذلك الجنوب».
وقال مصدر في تكتل «أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي»، إن اليمنيين فوجئوا بعد شهور من المفاوضات في مؤتمر الحوار «بوثيقة تقسيمه إلى دويلات وكينونات صغيرة متصارعة ومتناحرة»، زاعماً أن «قوى خارجية وداخلية تسعى لتفتيت اليمن» هي من صاغت هذه الوثيقة، التي قال إن إقرارها «بتلك الطريقة» صادر «حقوق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني». ودعا المصدر اليمنيين إلى التصويت ضد «أي دستور مبني على وثيقة تجزئة اليمن وتفتيت أوصاله». بدوره، حذر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، من أن الوثيقة تقود اليمن إلى مصير مجهول. وقال الزوكا في تصريحات تلفزيونية، الليلة قبل الماضية، إن الوثيقة تعزز الانقسامات بين أبناء اليمن «وتضع البلد تحت الوصاية الأجنبية لمائة سنة قادمة».
مجلس التعاون يؤكد انتهاء الحوار بتوافق وطني
صنعاء (وام)- أكد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء السفير سعد العريفي أن هناك جهوداً ومساعي حثيثة تبذلها بعثة مجلس التعاون والبعثات الدبلوماسية الممثلة للدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والاتحاد الأوروبي لتعزيز التوافق الوطني وتقريب المواقف والرؤى بين مختلف المكونات والأحزاب السياسية اليمنية لتجاوز أية تباينات أو خلافات طارئة وحض الجميع على الإسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني اليمني وتعزيز مسار العملية السياسية القائمة في البلاد. واعتبر العريفي أن مؤتمر الحوار وصل إلى مرحلة الحسم وأن نجاحه وخروجه بنتائج توافقية يمثل أولوية في توجهات الجهود القائمة المبذولة من قبل سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي.
وقال في تصريحات صحفية أمس إن سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عقدوا خلال الأيام القليلة الماضية العديد من اللقاءات مع المكونات السياسية الفاعلة .. منوها إلى أن هذه الاجتماعات التي عقدت بشكل منفصل شملت أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان والقيادات العليا في حزب المؤتمر الشعبي العام وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني إلى جانب مناقشة المستجدات الراهنة في سير أعمال مؤتمر الحوار مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وطبيعة الصعوبات التي تواجه التوصل لتوافق وطني حول القضايا الخلافية.
وأكد أن بعثة مجلس التعاون تتابع عن كثب المساعي والجهود القائمة لإنهاء أعمال مؤتمر الحوار وتتويج مخرجاته بتوافق وطني منوها في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن بعثة المجلس بصنعاء حريصة على مواصلة الإسهام بدور محوري في دعم العملية السياسية القائمة في اليمن والاضطلاع بدورها الحيوي في متابعة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية حتى استكمال إنجاز مهامها.
عدد اليوم
