أنقرة (وكالات) - أدت تداعيات الفضيحة المالية التي هزت تركيا إلى حصول أزمة سياسية في البلاد أمس بعد استقالة ثلاثة وزراء فيما يتصل بفضيحة فساد، هم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، ودعا الأخير رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان ليحذو حذوه ويستقيل هو الآخر. وفور دعوة وزير البيئة لأردوغان إلى الاستقالة هبط مؤشر البورصة التركية ثلاثة بالمئة.
ويتوقع أن يُعجِّل رحيل الوزراء الثلاثة بالتعديل الوزاري المتوقع والذي يسبق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل. ويمكن لأردوغان في أي لحظة مقابلة الرئيس عبد الله جول وتقديم تشكيلة حكومته الجديدة.
وفي البداية أعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاجلايان الذي اتهم ابنه في إطار قضية فساد استقالته أمس. ثم أعقبه وزير الداخلية معمر جولر. وقد اتُهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة اردوغان مع نحو عشرين شخصا آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبارا.
وفي وقت لاحق، استقال نائب برلماني ووزير سابق للداخلية من حزب العدالة والتنمية في إطار فضيحة الفساد هذه. وقالت مصادر في مكتب النائب ادريس نعيم شاهين انه قدم استقالته إلى الحزب.
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أُودع باريس جولر ابن وزير الداخلية عمر جولر وكنعان تشاجلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاجلايان في السجن المؤقت صباح السبت الماضي طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
كما تم استدعاء ابن وزير البيئة للاستجواب وأُطلق سراحه فيما بعد. واستخدم جولر وتشاجلايان مقتطفات مما ورد في خطاب رئيس الوزراء منددين بعملية الشرطة والفضيحة التي تلت ذلك، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ “مؤامرة” لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفيما بعد أعلن وزير البيئة واسمه “اردوغان بيرقدار” أمس استقالته ودعا رئيس الوزراء ليحذو حذوه. وقال الوزير على شبكة “ان تي” في الإخبارية “استقيل من منصبي كوزير ونائب”. وأضاف أنه ليس ما لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من رئيس الوزراء.
وتابع “لذلك، اعتقد أن على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته”. وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك وزير رابع هو وزير الشؤون الأوروبية ايجمن باجيس هو أيضاً هدف للإجراءات القانونية لتورطه في فضيحة فساد وهو مشتبه خصوصا بتلقي رشاوى. ونفى هؤلاء الوزراء الأربعة جميع التهم الموجهة اليهم. وقال رئيس صحيفة “حرييت” دنيز زيرك تعليقا عن الحادث، إن “الدعوة من قبل أحد الوزراء لرئيس الوزراء بالاستقالة هو حدث غير مسبوق. هذا أحدث صدمة في حزب العدالة والتنمية”.
من جهته، رحب كمال كلياداراوجلو زعيم المعارضة البرلمانية من حزب الشعب الجمهوري بهذه الاستقالات، معتبرا أنها “جاءت متأخرة”.
من جانبه، رفض اردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ عام 2002 والذي عاد إلى انقرة مساء الثلاثاء بعد زيارة لباكستان استغرقت يومان إبداء أي رد فعل إزاء استقالة الوزراء. ولم يعلق اردوغان الذي كان يتحدث أمام كوادر من حزبه (العدالة والتنمية) على رحيل الوزراء الثلاث المقربين منه ولكنه حذر مرة أخرى من “تداعيات المؤامرة الدولية” التي تحاك لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها.
وقال “إن هناك بعدا دوليا لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا”.
وندد اردوجان أيضاً بالهجوم الذي يتعرض له متهماً ضمنيا جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن باستعمال هذه الفضيحة لضرب التقدم السياسي والاقتصادي لحكومته في السنوات العشرة الماضية. وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.
وأطلق رئيس الحكومة الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير عميقة في الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ على مسؤوليها عدم إبلاغ وصايتهم السياسية بتحقيق كان يستهدفها.
ولم يعلن أردوغان حتى الآن عن نواياه، ولكن، مقيدا بقواعد حزب العدالة والتنمية التي تحتم عليه مغادرة رئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية عام 2015، لم يعد سرا أنه يطمح بمنصب رئيس الدولة والذي سيجري انتخابه للمرة الأولى بالاقتراع المباشر.
وفي خضم فضيحة الفساد الكبيرة هذه أُودع السجن عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف “خلق بنكاسي” العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب. ويشتبه في تورطهم جميعا في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.
عدد اليوم
