صعدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر سقف مطالبها داعية إلى "إسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت أخيرا.
وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أفراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي ويدفعونه ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الأرض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة.
وأعربت الرئاسة المصرية في بيان عن "آلمها لذلك المقطع الصادم".
وأكد البيان أنه "فى إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا".
لكن جبهة الإنقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الليبرالية واليسارية الرئيسي) صعدت سقف مطالبها وأكدت إثر اجتماع عاجل استغرق أكثر من أربع ساعات تأييدها لمطالب الشعب بإسقاط النظام ودعت إلى محاكمة مرسي.
وقالت الجبهة في بيان إنها "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب".
وطالبت ب"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة".
ودعت الجبهة "المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري". وطالبت أيضا ب"إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية".
وأكدت أنها "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها". وكانت جبهة الإنقاذ وقعت الخميس مع القوى السياسية بمختلف توجهاتها وثيقة لنبذ العنف و"تفعيل الحوار الوطني" من خلال "تشكيل لجنة للاتفاق على أهداف وأجندة الحوار".
وتعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل صباح السبت لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في حدث يدلل كذلك على المناخ السياسي السائد في البلاد.
وكانت المعارضة طالبت صباح السبت بإقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم وقالت إن هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت ترتكب في عهد نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام 2011.
وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في بيان إن "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري".
من جانبها قدمت وزارة الداخلية "اعتذارا" عن الواقعة مؤكدة أنها تمثل "تصرفا فرديا" وأعلنت عن فتح تحقيق فيها.
عدد اليوم
