سودران راجهافان وكارن دي يانج
جوبا
صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول من أمس الثلاثاء لصالح رفع عدد قوات حفظ السلام العاملة في أحدث دولة في العالم إلى الضعف تقريباً ليصل إلى أكثر من 14 ألف جندي، ودعا إلى تحرك سريع لإنهاء النزاع السياسي والإثني العنيف، الذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية كاملة.
ووسط تقارير حول مقابر جماعية وإعدامات من دون محاكمة وجرائم اغتصاب، لجأ عشرات الآلاف من المدنيين إلى معسكرات تابعة للأمم المتحدة، وُصفت في بعض الحالات بأنها باتت تحت حصار من قبل مقاتلين تحرِّكهم دوافع إثنية. ووفق شهود ومسؤولي الأمم المتحدة، فإن مئات الأشخاص تعرضوا للقتل، إنْ لم يكن الآلاف. وعلى ما يبدو، فإنه لا يوجد أي مؤشر على تقارب بين اللاعبين الرئيسيين في الأزمة: الرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى الدينكا، ونائب الرئيس السابق ريك مشار، الذي ينتمي إلى النوير، في وقت تهدد فيه أعمال القتل الإثنية بإحباط الجهود الأممية والأميركية والإفريقية لإنهاء العنف.
وفي اتصالين هاتفين أجراهما الثلاثاء مع «كير» و«مشار»، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرجلين على «الموافقة على وقف الأعمال العدائية والشروع في محادثات فورية»، مثلما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ساكي. ويذكر هنا أن الولايات المتحد تُعتبر الداعم الدولي الرئيسي لجنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في 2011.
وفي غضون ذلك، قامت القيادة الأميركية في أفريقيا بنقل نحو 50 جندياً من قوات «المارينز» إلى أوغندا المجاورة، حتى يكونوا في موقع يتيح لهم إمكانية أفضل للتحرك وحماية الموظفين والمنشآت الأميركية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكان جنود المارينز جزءاً من وحدة قوامها 150 جندياً تم إرسالها يوم الاثنين من إسبانيا - إلى جانب طائرة للنقل والتزويد بالوقود - إلى القرن الأفريقي.
وفي هذه الأثناء، شنت قوات حكومة جنوب السودان هجوماً من أجل استعادة مدينة «بور»، التي سيطر عليها الموالون لمشار، مما أدى إلى مزيد من الهجمات الانتقامية.
وقال «توبي لانزر»، نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: «هناك قطعاً عوامل إثنية في ما يحدث... ولكننا أمام صراع سياسي داخل الحزب الحاكم. ومن خلال معالجة ذلك، سنستطيع السيطرة على الأمور».
الأزمة فجرها قتال بين الدينكا والنوير؛ ثم اتهم «كير» «مشار» بالوقوف وراء محاولة انقلاب. وينفي «مشار» هذه التهمة ولكنه يقود تمرداً سيطر على أجزاء مهمة وحيوية من جنوب السودان ، مثل «بنتيو»، عاصمة ولاية «يونيتي» الغنية بالنفط. وقد امتد القتال إلى خمس من ولايات البلاد العشر، مثل ولاية النيل العالي، وهي منطقة أخرى منتجة للنفط.
تحرك مجلس الأمن الدولي عقب تقرير لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي»، يشير إلى أن مقبرة جماعية واحدة على الأقل اكتُشفت في «بنتيو»، وإلى أن «هناك مقبرتين جماعيتين أخريين على الأقل، حسب بعض التقارير»، قرب جوبا، عاصمة جنوب السودان وأكبر مدنه.
وقالت «بيلاي» في هذا الصدد: «هناك خوف ملموس بين المدنيين من الدينكا والنوير من أن يتعرضوا للقتل على أساس انتمائهم الإثني».
وتشير بعض التقارير إلى أن جنود وعصابات «النوير» استهدفوا الدينكا في «بور» وفي «بنتيو»، إضافة إلى البعض في جوبا، حيث قتلوا الكثيرين وأرغموا عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم وطلب الحماية لدى الأمم المتحدة.
ولكن في حوارات خلال اليومين الماضيين، تحدث أكثر من 24 من المدنيين والشهود والضحايا الذين نزحوا من «النوير» عن حملة قتل واغتصاب وضرب تستهدفهم من قبل الجنود الدينكا. ويشمل العنف القتل المزعوم لشباب «النوير» في منشأة اعتقال سرية، دفنت جثثهم في أربع مقابر سطحية.
كما يفيد شهود بأن رجال «النوير» تعرضوا للتوقيف والاعتقال عبر جوبا، وإنْ الكثير منهم زج بهم في السجون لأيام، حيث تعرضوا للضرب بواسطة أعقاب البنادق أو أُعدموا على الفور. وكانت أيدي بعضهم مقيدة بواسطة سلك، وأذرعهم ورؤوسهم مضروبة بواسطة سواطير، حسب بعض الشهود. كما يقال إن جنود «الدينكا» قاموا بإضرام النار في منازل «النوير» ونهبها. «نياجينغ جاديت»، ابنة الثلاث سنوات، كانت من بين الضحايا. فالأسبوع الماضي، تقول والدتها، وصل الجنود الحكوميون المنتمون إلى إثنية «الدينكا» إلى حيها في جوبا، والذي كان ذات يوم منطقة مختلطة من النوير والدينكا وتسمى «نيو سايت» (الموقع الجديد)، من أجل البحث عن «النوير» عبر تفتيش المنازل. فدل الجيران الجنود على منزل العائلة. ثم عمد الجنود إلى إطلاق النار عبر الجدران والنوافذ. وقد اعترف جيش «جنوب السودان» الثلاثاء بوقوع انتهاكات ضد المدنيين المنتمين لـ«النوير»، وأمر بتحقيق في الجيش- الذي مازال يشار إليه باسم جيش «التحرير الشعبي السوداني» - وكذلك في الشرطة والوحدات الأمنية المتورطة في عمليات الأسبوع الماضي. وفي مؤتمر صحفي، حذر أمين عام الأمم المتحدة «بان كي مون» زعماء جنوب السودان من أن «الهجمات التي تستهدف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة يمكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
ويُذكر هنا أن قرار الأمم المتحدة يجيز لـ«بان كي مون» القيام بشكل مؤقت بنشر الجنود المكلفين بمهمات أخرى لإرساء الاستقرار وحفظ السلام في أفريقيا- في بلدان مثل السودان وليبيريا وساحل العاج والكونجو. وقال الأمين العام إنه اتصل بالاتحاد الأفريقي وبلدان مثل إثيوبيا ورواندا، اللتين تعدان مزوداً تقليدياً بجنود حفظ السلام في القارة، كما وجه نداءات مماثلة إلى باكستان وبنجلاديش ونيبال.
وقال «بان إنه بحث أيضاً عن موارد لمساعدة القوات الجديدة التي تتحدد مهمتها في حماية المدنيين، ومن ذلك «المروحيات الهجومية، والمروحيات متعددة الأغراض، وطائرات النقل».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
