“الأوراق المالية” توافق على 8 دراسات جدوى لإنشاء شركات مساهمة

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع موافقتها لثماني دراسات جدوى بهدف إنشاء شركات مساهمة، تم إعدادها من قبل مؤسسين لشركات مساهمة خاصة كانوا قد تقدموا بطلبات تأسيس لوزارة الاقتصاد. وأشارت “هيئة الأوراق” في نشرتها الشهرية”أوراق مالية” الصادرة بنهاية نوفمبر الماضي إلى أن موافقاتها على الدراسات جاءت في إطار التعاون القائم مع وزارة الاقتصاد التي حولت بدورها ملف “دراسات الجدوى” إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها عضواً في لجنة الشركات المساهمة، في سبيل مراجعتها، وإبداء الملاحظات اللازمة عليها. من جانب آخر، قالت الهيئة “إن عدد الشركات المساهمة التي تم قيدها في هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الربع الثاني والثالث من العام 2009 بلغ شركتين فقط، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984، بحسب نشرة الهيئة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها. وأضافت الهيئة “تم تسجيل “السيراميك العامة”، و”الإنشاءات البترولية الوطنية”، وهما شركتان تم تأسيسهما قبل صدور قانون الشركات التجارية لسنة 1984، وتم توفيق أوضاعهما بعد صدور قرارين وزاريين رقم 417 و415 لسنة 2009 بتوفيق الأوضاع”. وقالت الهيئة “إن الحذر يكتنف الدخول إلى معترك الحياة الاقتصادية اليوم بسبب حجم التباطؤ العالمي، وهو ما تحاول التغلب عليه من خلال دعم وتشجيع المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، في إطار الضوابط المحددة قانوناً”. وتترقب أسواق المال المحلية عودة الانتعاش إلى سوق الإصدار الأولي، حيث تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع طرح أسهم شركة تعمل في قطاع التأمين برأسمال 66 مليون درهم للاكتتاب العام، بحسب تصريحات سابقة بهذا الصدد. ويعتبر الاكتتاب المرتقب هو الأول، بعد تجميد لسوق الإصدار الأولي استمر نحو 17 شهراً لم تجر خلالها أي اكتتابات عامة في الدولة بالنظر إلى ظروف الأسواق، وأوضاع السيولة المالية التي تأثرت سلباً بانعكاسات الأزمة المالية العالمية. وكانت مجموعة شركات محلية أعلنت نهاية العام الماضي عن رغبتها بتأجيل خطط طرح أسهمها للاكتتاب في ظل تراجع مستويات السيولة المتوفرة في الأسواق، إلى جانب التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على أداء الأسهم المحلية. وكانت هيئة الأوراق أفصحت في وقت سابق من العام الماضي، أنها تقوم بدراسة طلبات خاصة بشركتين للتحول إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأشارت الهيئة في نشرتها إلى أن إجمالي الشركات المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ نحو 154 شركة، ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة 136 شركة منها 106 شركات محلية و30 شركة أجنبية. من جانب آخر، بلغ إجمالي الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية 131 شركة منها 106 شركات محلية، و25 شركة أجنبية. وتم إلغاء إدراج 6 شركات منها شركتان محليتان، وأربع شركات أجنبية، فيما يبلغ عدد الشركات قيد الإدراج 6 شركات منها شركة محلية وخمس شركات أجنبية، بحسب النشرة. وقامت الهيئة، في إطار رغبتها في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المساهمة العامة، بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 728 لسنة 2008 في شأن إجراءات البناء السعري للأوراق المالية، في تحديد آليات تطبيق هذا القرار. وأكدت الهيئة أنه تم نشر جميع الإجراءات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، تأسيساً على نظام البناء السعري على موقعها الإلكتروني. من جهة أخرى، تم تجديد 32 شهادة تسجيل للشركات المساهمة العامة والمسجلة لدى الإدارة خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، وبما يمثل 100% من شهادة التسجيل، والتي تنتهي في تلك الفترة، ما يدل على قيام إدارة الإصدار والإفصاح بدور كبير في تتبع الشركات وضمان استمرار استيفائها لكافة متطلبات القانون. كما وافقت الهيئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي على عقد 14 جمعية عمومية، منها 11 جمعية عادية وجمعيتان غير عاديتين وجمعية عادية وغير عادية واحدة. الزام الشركات المساهمة بتوضيح أنشطتها الاستثمارية أبوظبي (الاتحاد) - طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، تضمين بياناتها المالية المرحلية توضيحاً لأنشطة الشركة الاستثمارية “أوراق مالية، عقارات، أراضٍ، شركات تجارية،.. وغيرها”. وشددت الهيئة على ضرورة تصنيف هذه الأنشطة إلى استثمارات محلية، واستثمارات خارجية “الموجودات الأجنبية” مع بيان طبيعة هذه الاستثمارات وحجم كل منها، وتوضيح السياسات المحاسبية المتبعة في تصنيف هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة. وقالت الهيئة، بحسب ما ورد في العدد الثالث من نشرة أوراق مالية الدورية التي تصدرها “الهيئة”، إنها طلبت من الشركات المدرجة الإفصاح عن حجم الودائع في البنوك الأجنبية في الخارج. كما تم مخاطبة الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح عن ذلك ضمن البيانات المالية أن تلتزم كما هو مطلوب. وتابعت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة الماضية التزام الشركات المدرجة بأسواق المال بأنظمة الإفصاح والشفافية، والتقيد بالإفصاح عن بياناتها المالية في مواعيدها المحددة قانوناً، والتأكد من احتواء هذه البيانات على إيضاحات كافية تشرح كافة جوانبها الاستثمارية سواء أكانت على شكل أدواتٍ مالية، أو أصولٍ قائمةٍ. إلى ذلك، بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي التزمت بتوجيهات “الهيئة” بالإفصاح عن بياناتها المالية نصف السنوية للعام 2009، خلال المدة القانونية (127) شركة من إجمالي الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق، والتي بلغت 131 شركة . 6,8 مليار سهم إجمالي أسهم الزيادة في 2009 أبوظبي(الاتحاد)- بلغ إجمالي عدد أسهم زيادة رأس المال في شركات المساهمة العامة المدرجة، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي نحو 6.8 مليار سهم توزعت ما بين أسهم منحة، وأسهم جديدة، وأسهم ناتجة عن تحويل سندات قرض. وقالت نشرة أوراق مالية التي تصدر عن الهيئة إنه تم إصدار 33 قراراً وزارياً خاصاً بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة، وقرار واحد بزيادة رأس المال عن طريق أسهم جديدة، و3 قرارات خاصة بزيادة رأس المال عن طريق تحويل سندات قرض إلى أسهم. وبلغ مجموع زيادات أسهم المنحة عن العام 2009 أربعة مليارات، وأربعمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائة وواحداً وستين ألفا وخمسمائة وسبعة، وتسعين سهماً. وبلغ مجموع الزيادات الناتجة عن تحويل سندات القرض إلى أسهم عن العام 2009 ثلاثة مليارات، وستة وسبعين مليوناً، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين سهما، وشملت 3 شركات هي شركة شعاع كابيتال بنحو 515 مليون سهم، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة بنحو 333 مليون سهم، وشركة آبار للاستثمار البترولي بنحو 2.2 مليار سهم. وكان مصرف الإمارات الإسلامي الوحيد الذي زاد أسهما جديدة بلغت 1.1 مليار سهم. إلى ذلك، تم إصدار 10 قرارات وزارية أخرى بخلاف زيادة رأس المال والحوكمة، وشملت هذه القرارات كلا من بنك الخليج الأول، وشركة الخليج للملاحة القابضة، وشركة سوق دبي المالي، ومصرف دبي، وبنك نور الاسلامي، وشركة نور للتكافل العائلي، وشركة نور للتكافل العام، شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة جلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية وشركة الاتحاد للتأمين. على الصعيد ذاته، قامت هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية التي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة مئوية من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات للشروط المنصوص عليها في المادة (168) من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص. ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لشركتين على شراء نسبة من أسهمها، وهما بنك أبوظبي الوطني والذي تمت الموافقة له على شراء 10 في المئة من أسهمه، ويبلغ عددها نحو 217 مليون سهم، كما تمت الموافقة لشركة دريك اند سكل انترناشيونال على شراء 10 في المئة من أسهمها والبالغة نحو 217.7 مليون سهم.